موعد زيادة قيمة الإيجار القديم إلى 250 جنيها حد أدنى
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
صدق رئيس الجمهورية رسميًا على قانون الإيجار القديم الجديد، والذي يحدد موعد الزيادة في قيمة الإيجار القديم إلى 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى، وذلك ضمن حزمة من التعديلات التشريعية التي تهدف إلى إعادة التوازن لعلاقة الإيجار الممتدة لعقود مضت. مع الأخذ في الاعتبار أن الزيادة 250 جنيه مؤقتة لحين تحديد وتصنيع وحدات الإيجار القديم.
وتأتي هذه الزيادة ضمن قانون الإيجار القديم الجديد بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والذي بدأ سريانه من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، ويشمل الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، والخاضعة للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
موعد زيادة الإيجار القديم 250 جنيهوفقًا للمادة الرابعة من قانون الإيجار القديم تزداد القيمة الإيجارية كالتالي:
في المناطق الاقتصادية، ستكون القيمة الإيجارية القانونية الجديدة 250 جنيهًا كحد أدنى، بدلاً من القيم الرمزية السابقة.
الزيادة تسري من تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية التالية لنفاذ القانون.
وتستمر هذه القيمة بشكل مؤقت لحين انتهاء لجان الحصر من تصنيف المناطق وفقًا لمستواها (متميزة - متوسطة - اقتصادية).
بعدها، يُلزم المستأجر بسداد الفرق في القيمة الإيجارية التي تحددها اللجان، إن وجدت، على أقساط شهرية تعادل مدة الاستحقاق السابقة.
كيف سيتم تصنيف المناطق؟تشكل لجان حصر في كل محافظة بقرار من المحافظ، وتقوم بتقسيم المناطق إلى 3 شرائح:
1. مناطق متميزة: ترتفع فيها القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه.
2. مناطق متوسطة: يتم رفع الإيجار إلى 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه.
3. مناطق اقتصادية: كما أشرنا، الحد الأدنى سيكون 250 جنيهًا.
وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
انتهاء عقود الإيجار القديمحدد القانون الجديد أيضًا نهاية للعقود القديمة الممتدة:
عقود السكن تنتهي بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
عقود غير السكن للأشخاص الطبيعيين تنتهي بعد خمس سنوات.
يمكن للمالك أن يطلب الإخلاء قبل تلك المدد في حالات محددة مثل ترك العين مغلقة أكثر من سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة مماثلة صالحة للاستعمال.
فرص بديلة للمستأجرين
منح القانون ميزة للمستأجرين، حيث يمكنهم التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة سكنية أو غير سكنية من الدولة، بنظام الإيجار أو التمليك، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، بشرط إرفاق إقرار بالإخلاء.
زيادة سنوية للإيجارنصت المادة السادسة من القانون على أن تزاد القيمة الإيجارية المحددة سنويًا بنسبة 15%، ما يضمن تدرجًا في رفع القيمة وتأقلمًا تدريجيًا للمستأجر والمالك مع الوضع الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الإيجارات القديمة قوانين الإيجارات القديمة قانون الايجار القديم قانون الإیجار القدیم القیمة الإیجاریة
إقرأ أيضاً:
قبل 12 أغسطس.. مفاجأة بشأن تفعيل قانون الإيجار القديم الأيام القادمة
يترقب الجميع صدور قانون الإيجار القديم خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديدا قبل 12 أغسطس 2025، وهو الموعد النهائي للمدة الدستورية التي يحق فيها لرئيس الجمهورية إصدار القانون أو الاعتراض عليه، بحسب ما أكده النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحاته لـ صدى البلد.
وانتشرت خلال الساعات الماضية، أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، تفيد ببدء تطبيق قانون الإيجار القديم اعتبارا من أمس، الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، استنادا إلى مرور 30 يوما على موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع القانون، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات وجدلا واسعا.
النائب محمد عطية الفيومي، أوضح أن ما يتداول حول تفعيل القانون غير دقيق، مشيرا إلى أن المدة الدستورية المحددة في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وفي تصريحاته أكد الفيومي أن المدة التي نص عليها الدستور لصدور القوانين هي 30 يوما، تبدأ من تاريخ إبلاغ رئيس الجمهورية بالقانون، وليس من تاريخ إقراره في البرلمان.
وتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب؛ رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد؛ اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتُبر قانونًا وأصدر".
وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن مشروع القانون تم إرساله إلى رئيس الجمهورية في 12 يوليو، ما يعني أن المهلة الدستورية تنتهي في 12 أغسطس، ولا يزال نحو أسبوعين على انتهائها.
واختتم الفيومي تصريحاته متوقعا أن يتم إصدار القانون قبل نهاية المهلة، مستبعدا أن يتم إعادته إلى مجلس النواب للاعتراض عليه.
قوات الاحتلال تعتقل مواطنا وتفتش منازل في نابلس