الضمان الاجتماعي يصادق على آلية تنفيذ زيادة معاشات المتقاعدين
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
صندوق الضمان يصادق على تعليمات تنفيذ زيادة معاشات المتقاعدين
ليبيا – صادق رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي، إدريس حفيظة المبروك، على تعليمات العمل رقم (1) لسنة 2025، بشأن آلية تنفيذ زيادة معاشات المتقاعدين، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2013 وتعليماته التنفيذية.
آلية التنفيذ مشروطة باعتماد الميزانية العامة
أكد خالد أوريث، مساعد مدير إدارة الإعلام والتوعية الضمانية، أن التعليمات وُجّهت إلى رؤساء أقسام المعاشات في الفروع، وتتضمن آلية التنفيذ المعتمدة، مشيرًا إلى أن تطبيق الزيادة مرهون باعتماد الميزانية العامة للدولة الليبية.
تحسين الأداء والخدمات للمتقاعدين
أوضح أوريث أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتقاعدين والمستحقين عنهم.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم من الجدل إلى التنفيذ.. إنهاء سنوات من التجميد بقرارات حاسمة
في خطوة قانونية هامة في ملف الإسكان، دخل قانون الإيجار بين المالك والمستأجر حيز التنفيذ رسميًا صباح الثلاثاء 5 أغسطس 2025، ليضع حدًا لعقود طويلة من الجدل حول ما يعرف بـ”الإيجار القديم”، القانون رقم 164 لسنة 2025 جاء ليعيد ضبط موازين العدالة بين الطرفين.
ولم يقتصر القانون الجديد على تعديل القيم المالية، بل منح سلطات موسعة للمحافظين في تنفيذ الإجراءات، وتضمن بنودًا صارمة لمواجهة التحايل والإهمال، خاصة في حالات ترك الوحدات مغلقة أو مخالفة الاستخدام.
لا رجعة في التنفيذقال الدكتور حمدي عرفة، استاذ الأداره الحكوميه والمحليه، في تصريحات خاصة لصدى البلد إن قانون الإيجار القديم المعدل رقم 164 لسنة 2025 بدأ تطبيقه رسميًا اعتبارًا من صباح الثلاثاء 5 أغسطس، وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه وموافقة مجلس النواب.
وأشار إلى أن المادة الثالثة من القانون تلزم كل محافظ بحصر كافة الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم داخل نطاق محافظته، مؤكدًا أن عملية الحصر يجب أن تتم خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا.
وأضاف عرفة أن الوحدات سيتم تصنيفها إلى ثلاث فئات: إسكان متميز، ومتوسط، واقتصادي، على أن تُفرض أجرة شهرية مؤقتة بقيمة لا تقل عن 250 جنيهًا، لحين الانتهاء من الحصر وتحديد القيمة العادلة.
لا استثناءات.. وتصنيف السكن يتم وفق معايير دقيقةوأكد عرفة أن القانون الجديد سيطبق على الجميع دون استثناء، سواء كانوا فنانين أو مسؤولين أو شخصيات عامة، موضحًا أن اللجان ستراعي عددًا من المعايير في التصنيف، من بينها: موقع العقار، البنية التحتية، عرض الشارع، وعدد الطوابق، إضافة إلى القيمة السوقية للمبنى.
وشدد على أن كل محافظ سيكون مسؤولًا بشكل مباشر عن تنفيذ إجراءات الحصر والتصنيف داخل محافظته.
المحال التجارية تدفع 5 أضعاف فورًا.. وزيادة سنوية 15%وأوضح عرفة أن القانون فصل بين الوحدات السكنية والوحدات غير السكنية، مشيرًا إلى أن المحال التجارية ستدفع قيمة إيجارية تعادل خمسة أضعاف الإيجار الحالي، على أن تزداد هذه القيمة سنويًا بنسبة 15% كما نصت المادة السادسة.
وأضاف أن مدة عقود المحال التجارية ستنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، على أن يتم الإخلاء الإجباري بعدها دون الحاجة لدعوى قضائية.
الأجرة ترتفع 20 ضعفًا في المناطق المتميزة.. و10 أضعاف للمتوسطة والاقتصاديةوقال عرفة إن القانون ينص على تطبيق زيادات فورية في القيمة الإيجارية، تبدأ من 10 أضعاف وتصل إلى 20 ضعفًا حسب طبيعة المنطقة.
وأوضح أن الحد الأدنى للأجرة سيكون 1000 جنيه شهريًا في المناطق المتميزة مثل مصر الجديدة ومدينة نصر، و400 جنيه في المناطق المتوسطة مثل الهرم وفيصل، و250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية.
الإخلاء بعد 7 سنوات للوحدات السكنية.. و5 سنوات للمحالوأكد عرفة أن القانون ينص على إنهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون، إلا في حالة التجديد باتفاق الطرفين، بينما يتم إخلاء المحال التجارية بعد 5 سنوات.
وأضاف أن المادة السابعة من القانون تنص على إخلاء أي وحدة مغلقة لمدة عام دون مبرر، ويتم ذلك بقرار من قاضي الأمور الوقتية دون الحاجة إلى إقامة دعوى قضائية.
وأوضح أن من يثبت امتلاكه لوحدة سكنية أخرى إلى جانب الشقة المؤجرة، سيتم إخلاؤه فورًا بنفس الآلية القضائية.
يحق للمستأجرين التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلةوأشار عرفة إلى أن المادة الثامنة من القانون منحت المستأجرين المتضررين من الإخلاء الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من وزارة الإسكان أو المحافظة المختصة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك.
وأوضح أن القانون استخدم تعبير “تخصيص وحدة”، وهو تعبير فضفاض يحتمل معه أن تكون الوحدات مدفوعة الثمن، لكن قد تقدم بتسهيلات طويلة الأجل تصل إلى 30 عامًا.
واختتم عرفة تصريحاته بالإشارة إلى أن قانون الإيجار الجديد (رقم 4 لسنة 1996) تم تعديله كذلك بالقانون رقم 165 لسنة 2025، مؤكدًا أن التعديل اقتصر على المادة الأولى فقط.
وأوضح أن التعديل يتيح للمالك إخلاء الوحدة السكنية من المستأجر مباشرة عن طريق قاضي الأمور الوقتية، دون انتظار حكم قضائي، في حال انتهاء مدة العقد وعدم رغبة المالك في التجديد.
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب