مجلس الدفاع الإيراني.. هيئة أمنية قيادية عجلت بإنشائها الحرب مع إسرائيل
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
آلية مركزية تتولى تنسيق القرارات الإستراتيجية بين المؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية في إيران، أعلنت عنه أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عقب الحرب الإسرائيلية-الإيرانية، التي وضعت أوزارها في يونيو/حزيران 2025.
وجاء تشكيل المجلس بقرار من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ومصادقة المرشد الأعلى علي خامنئي، بهدف تولّي قيادة أي مواجهة عسكرية محتملة والتصدي لأي اعتداء خارجي يهدد سيادة الجمهورية الإسلامية وسلامة أراضيها.
في مطلع أغسطس/آب 2025، أعلنت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عن تأسيس "مجلس الدفاع"، وذلك بعد مرور نحو ستة أسابيع على الهدنة التي أنهت الحرب الإسرائيلية على إيران.
هذه الحرب اندلعت عقب سلسلة من الاغتيالات الإسرائيلية التي استهدفت عددا من كبار القادة العسكريين الإيرانيين، تلتها غارات جوية مفاجئة استهدفت عشرات المواقع داخل الأراضي الإيرانية. وردّت طهران على هذه الهجمات بشن هجوم صاروخي واسع النطاق تحت اسم "الوعد الصادق".
ويمثل تأسيس المجلس خطوة لإحياء "المجلس الأعلى للدفاع"، الذي تولى إدارة شؤون الحرب أثناء الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988)، والذي دُمج في "المجلس الأعلى للأمن القومي" بموجب التعديل الدستوري عام 1989.
وجاء الإعلان عن المجلس الجديد بعد سلسلة من التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين الإيرانيين، حذروا فيها من استمرار التهديدات الإسرائيلية، مؤكدين أنه لا ينبغي التقليل من شأنها.
وفي ظل تقديرات رسمية أشارت إلى هشاشة الهدنة واحتمال انهيارها في أي لحظة، رأت طهران ضرورة إعادة هيكلة المنظومة الأمنية وتحديث مراكز اتخاذ القرار العسكري لمواجهة التحديات الطارئة بكفاءة أكبر.
الأساس الدستورييمنح الدستور الإيراني، المجلس الأعلى للأمن القومي صلاحية تشكيل مجالس فرعية وفقا لمتطلبات الأمن القومي. وتنص المادة 176 من الدستور المعدل عام 1989 على تحديد مهام وصلاحيات واضحة للمجلس الأعلى للأمن القومي بهدف ضمان المصالح الوطنية وحماية الثورة الإسلامية والحفاظ على سلامة أراضي وسيادة الجمهورية الإسلامية.
إعلانووفقا للدستور الإيراني "تناط رئاسة كل من المجالس الفرعية برئيس الجمهورية أو أحد أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الذي يعينه رئيس الجمهورية. كما يُحدِّد القانون نطاق صلاحيات وواجبات هذه المجالس، ويُعتمد تشكيلها بمصادقة المجلس الأعلى".
وبالاستناد إلى البند السابع من المادة 110، الخاصة بحل النزاعات وتنظيم العلاقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، يحق للمرشد الأعلى تشكيل مجالس عليا أو هيئات لحل الخلافات، مما يفسر قرار تشكيل مجلس الدفاع الجديد تحت مظلة المجلس الأعلى للأمن القومي، كونه جاء بتنسيق مباشر من المرشد الأعلى، الذي يمثله نائبان غالبا ما يكون أحدهما رئيس المجلس الأعلى.
ورغم محاولات الصحافة الإيرانية ربط "مجلس الدفاع" الجديد بالمجلس الأعلى للدفاع، الذي تأسس أثناء الحرب العراقية-الإيرانية، إلا أن التحليل الدستوري يُظهر اختلافا واضحا في الصلاحيات والتركيبة.
فالمجلس الجديد يُعتبر جهازا فرعيا يتبع المجلس الأعلى للأمن القومي، بينما كان المجلس السابق مركزا لقيادة للحرب، قبل أن يدمج ضمن المجلس الأعلى للأمن القومي، مع فارق نوعي في الدرجة والمهام.
جاء تشكيل مجلس الدفاع استجابة لحاجة طهران إلى آلية مركزية لاتخاذ القرارات الدفاعية. ويهدف المجلس إلى دمج القدرات العسكرية والأمنية والسياسية للدولة لتحقيق استجابة سريعة ومتوازنة للتهديدات.
تنص المادة 176 من الدستور الإيراني، على أن مهام مجلس الدفاع تتمثل في ما يلي:
تحديد السياسات الدفاعية-الأمنية ضمن الإطار العام لسياسات المرشد الأعلى. تنسيق الأنشطة السياسية والاستخبارية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما ينسجم مع الإجراءات الدفاعية-الأمنية الشاملة. توظيف إمكانات البلاد المادية والمعنوية لمواجهة التهديدات الداخلية والخارجية.وبالعودة إلى تجربة المجلس الأعلى للدفاع الذي تشكّل إبان الحرب العراقية-الإيرانية، فقد كان من صلاحياته "تقديم مقترحات للمرشد الأعلى بشأن تعيين القيادات العسكرية العليا للقوات المسلحة، وكذلك اقتراح إعلان الحرب أو الجنوح للسلم وتعبئة القوات المسلحة".
وكان من اختصاصه أيضا التحكم بالسياسة الخارجية المتعلقة بالدفاع ولا يحق لأي شخص آخر التدخل دون إذنه.
كما تضمنت سلطته المجال الإعلامي، إذ كانت كافة أنشطة الدعاية سواء عبر الإذاعة والتلفزيون أو في المطبوعات، تنفذ تحت إشراف مجلس الدفاع، ولم يكن يُسمح لوسائل الإعلام ببث مقابلات أو خطابات أو نشر مقالات في الشؤون الدفاعية دون الرجوع إليه والحصول على موافقته.
لم يشر المجلس الأعلى للأمن القومي إلى تركيبة مجلس الدفاع الجديد، لكن المادة 110 من الدستور الإيراني (المصادق عليه عام 1979) حددت تشكيلة "المجلس الأعلى للدفاع" في صيغته السابقة، والتي ضمّت سبعة أعضاء هم:
رئيس الجمهورية رئيس الوزراء وزير الدفاع رئيس هيئة أركان الجيش القائد العام للحرس الثوري مستشاران يُعيّنهما المرشد الأعلىوفي السياق ذاته كشفت وكالة تسنيم الإيرانية، أن التركيبة المعتمدة لمجلس الدفاع الجديد تشمل: رؤساء السلطات الثلاث (التنفيذية، التشريعية، القضائية) وممثلين عن المرشد الأعلى في المجلس الأعلى للأمن القومي ووزير الاستخبارات ورئيس هيئة الأركان العامة والقائد العام للجيش والقائد العام للحرس الثوري وقائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي.
إعلانوتُظهر هذه التشكيلة أن اختيار الأعضاء تم بطريقة تدمج بين الشخصيات السياسية والقيادات العسكرية بهدف تمكين المجلس من التعامل مع القضايا والتحديات بأبعادها المختلفة، وضمان اتساق القرارات وعدم تعارضها مع توجهات مؤسسات الدولة الأخرى.
ووفقا لوكالة تسنيم فإن رئاسة مجلس الدفاع -شأنه شأن أي مجلس فرعي آخر ضمن المجلس الأعلى للأمن القومي- يجب أن تسند إلى أحد أعضائه، ولا يُسمح لأي شخصية خارج هذا الإطار بتولي رئاسته. وفي هذا السياق، أفادت الوكالة، بأن رئاسة المجلس منوطة برئيس الجمهورية.
وفقا لما أعلنته وكالة تسنيم فإن مجلس الدفاع الجديد يتكون من "رؤساء السلطات الثلاث وممثلين للمرشد الأعلى في المجلس الأعلى للأمن القومي ووزير الاستخبارات ورئيس هيئة الأركان العامة والقائد العام للجيش والقائد العام للحرس الثوري وقائد مقر خاتم الأنبياء المركزي" كما يلي:
رئيس الجمهورية الإيرانيةمسعود بزشكيان، طبيب وسياسي إصلاحي، وُلد عام 1954، وشغل مناصب سياسية عدة، وترشّح أكثر من مرة للانتخابات الرئاسية، إلا أن بعض ترشيحاته رفضه مجلس صيانة الدستور. انتُخب رئيسا للجمهورية في يوليو/تموز 2024.
رئيس البرلمانمحمد باقر قاليباف، وهو سياسي إيراني من التيار المحافظ، وعسكري برتبة عميد شغل مناصب عدة في الجيش والشرطة، وعمل قائدا لجناح القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني وشغل منصب عمدة طهران.
انتُخب يوم 28 مايو/أيار 2024 رئيسا للبرلمان الإيراني وهو المنصب ذاته الذي تولّاه في الدورة البرلمانية السابقة.
غلام حسين إيجئي، وهو رجل دين محافظ ولد عام 1956 بقرية إيجه في محافظة أصفهان وسط إيران، شارك في جبهات القتال أثناء الحرب العراقية الإيرانية، ثم تنقل في عدد من المناصب داخل السلطة القضائية حتى أصبح نائبا أول للسلطة عام 2014، وفي عام 2021 عينه المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي رئيسا للسلطة القضائية.
وزير الاستخباراتإسماعيل الخطيب، وهو سياسي إيراني محافظ، ولد عام 1961، نشأ في الحوزة العلمية بمدينة قم ويُعرف بقربه من مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي. تولّى وزارة الاستخبارات في عهد الرئيس إبراهيم رئيسي، وأعاد ترشيحه للمنصب الرئيس بزشكيان بعد فوزه في انتخابات 2024.
رئيس هيئة الأركانعبد الرحيم موسوي، أحد أبرز القادة العسكريين، التحق بالجيش الإيراني عام 1980، وشارك في الحرب العراقية الإيرانية، تولى رئاسة أركان الجيش عام 1999، ثم أصبح نائب القائد العام في الفترة بين 2007 و2016، ونائب رئيس الأركان العامة عام 2017.
وفي 13 يونيو/حزيران 2025، عينه خامنئي رئيسا لهيئة الأركان الإيرانية، خلفا لمحمد حسين باقري، الذي قتل في هجوم إسرائيلي على طهران فجر اليوم ذاته.
أمير حاتمي، قائد عسكري بارز، وُلد عام 1966، والتحق بالجيش الإيراني عام 1982، وكان أصغر ضابط عسكري يحصل على رتبة لواء في سن 32 عاما، أصبح لاحقا وزيرا للدفاع، ثم مستشارا لشؤون الجيش في مكتب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي.
وفي 13 يونيو/حزيران 2025 عيّنه خامنئي قائدا عاما للجيش الإيراني خلفا للجنرال عبد الرحيم موسوي الذي تولى رئاسة هيئة الأركان بعد مقتل اللواء محمد حسين باقري في هجوم إسرائيلي على طهران.
القائد العام للحرس الثوريمحمد باكبور، وُلد في 1961 بمدينة أراك، وشارك في الحرب العراقية-الإيرانية. تولى مناصب متعددة في الحرس الثوري، منها قيادة معسكرات الشمال ومعسكر نصرت، ثم قيادة القوات البرية للحرس منذ 2009.
حصل على رتبة لواء ووسام الفتح عام 2014. في يونيو/حزيران 2025، عيّنه خامنئي قائدا عاما للحرس الثوري خلفا للواء حسين سلامي، الذي قُتل في غارة إسرائيلية على طهران.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات المجلس الأعلى للأمن القومی الحرب العراقیة الإیرانیة المجلس الأعلى للدفاع مجلس الدفاع الجدید العام للحرس الثوری یونیو حزیران 2025 الجیش الإیرانی رئیس الجمهوریة المرشد الأعلى والقائد العام هیئة الأرکان أعضاء المجلس علی خامنئی رئیس هیئة
إقرأ أيضاً:
إيران تعلن تأسيس مجلس الدفاع الوطني بهدف تعزيز قدرات القوات المسلحة
أعلنت طهران عن تأسيس "مجلس الدفاع الوطني"، كهيئة عليا جديدة تُعنى بالتخطيط والتنسيق الدفاعي والعسكري على أعلى المستويات٬ في أعقاب الحرب القصيرة التي اندلعت مع الاحتلال الإسرائيلي في حزيران/ يونيو الماضي، والتي وصفت بأنها أكبر تحد عسكري لإيران منذ نهاية الحرب العراقية-الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي.
وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الأحد الماضي، إن المجلس الأعلى للأمن القومي وافق على إنشاء المجلس الجديد في إطار المادة (176) من الدستور، والتي تُجيز للمجلس الأعلى تأسيس مجالس فرعية مثل "مجلس الدفاع" و"مجلس أمن البلاد"، برئاسة رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه.
ووفقًا للأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي، فإن "مجلس الدفاع الوطني سيقوم بمراجعة الخطط الدفاعية وتعزيز قدرات القوات المسلحة الإيرانية بصورة مركزية ومنضبطة".
وقد تقرر أن يترأس المجلس الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ويضم في عضويته رؤساء السلطات الثلاث، إلى جانب قادة كبار من المؤسسة العسكرية ووزارات مختصة بالشأن الأمني والعسكري.
المجلس الأعلى يعود إلى جذوره الدفاعية
ويعد هذا المجلس بمثابة إحياءٍ عملي لما كان يعرف سابقا بـ"المجلس الأعلى للدفاع"، الذي كان مسؤولا عن إدارة البلاد خلال حرب الثماني سنوات مع العراق.
وقد تغير اسمه لاحقًا إلى "المجلس الأعلى للأمن القومي" بعد انتهاء الحرب، ليتوسّع في صلاحياته وتشمل قضايا السياسة الخارجية والأمن الداخلي.
يرى مراقبون أن استحداث هذا المجلس يأتي استجابة لحالة التوتر المتصاعدة مع الاحتلال الإسرائيلي، في ظل استمرار التهديدات المتبادلة وتوقعات بخرق الهدنة الهشة بين الجانبين في أي لحظة.
وفي هذا الصدد، صرّح القائد العام للجيش الإيراني أمير حاتمي، أمس الأحد، بأن "التهديدات الإسرائيلية لا تزال قائمة، ولا ينبغي الاستهانة بها".
قرار لتعزيز الردع وتسريع القرار العسكري
بدورها، وصفت وكالة تسنيم المقربة من الحرس الثوري الإيراني إنشاء المجلس بأنه "خطوة لتسريع اتخاذ القرارات الدفاعية"، مشيرة إلى أن من أبرز أهدافه دعم "القدرة الدفاعية الشاملة"، وتمكين "مشاركة أوسع للقادة العسكريين إلى جانب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة"، في صياغة السياسات الدفاعية العليا.
ورأت الوكالة أن إعادة تأسيس المجلس بعد غياب استمر لعقود، يمثل تحولا في بنية الدولة الدفاعية، حيث لم تعد مؤسسات الدولة قادرة وحدها على إدارة التهديدات المركبة، دون تفعيل آليات مركزية أكثر فاعلية وربطاً بين السياسة والقرار العسكري.
رغم الطابع المؤسسي للقرار، إلا أن الإعلان عن تأسيس المجلس الجديد لم يمر دون إثارة جدل داخلي. فقد وجّه عدد من نواب البرلمان، خاصة من التيار المحافظ، انتقادات صريحة لما وصفوه بـ"تهميش" المؤسسة التشريعية.
وقال النائب المحافظ حميد رسائي إن "البرلمان لم يعد له دور فعلي. كل ما يجري الآن يتم عبر المجالس والهيئات العليا، دون أن يُعرض على مجلس الشورى. إذا استمر هذا النهج، فما فائدة وجود البرلمان أصلاً؟".
وفي السياق ذاته، حذر مراقبون في الداخل الإيراني من أن الإفراط في تشكيل المجالس الأمنية دون رقابة تشريعية قد يؤدي إلى تضارب في الصلاحيات، ويُضعف المساءلة السياسية، خاصة في ما يتعلق بالقرارات العسكرية الحساسة.
تأتي هذه التطورات بعد المواجهة العسكرية المفاجئة بين إيران والاحتلال الإسرائيلي في حزيران/يونيو الماضي، والتي بدأت إثر قصف إسرائيلي وردّت عليها طهران بهجوم جوي واسع شمل طائرات مسيّرة وصواريخ باليستية استهدفت مواقع إسرائيلية في الجولان و"النقب"، بحسب الرواية الإيرانية.
وقد تسببت تلك الحرب القصيرة، التي استمرت 12 يوما، في دق ناقوس الخطر داخل أروقة الدولة الإيرانية، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة هيكلة آليات اتخاذ القرار العسكري بسرعة، وتجنّب البيروقراطية التي قد تعيق الردع أو المواجهة.
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب