وزير الشئون النيابية: آليات جديدة لضمان سكن بديل للفئات الأكثر احتياجًا
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
كتبت-داليا الظنيني :
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، أن تعديل قانون الإيجار القديم يهدف إلى تحقيق إصلاح تدريجي عادل دون تضرر الفئات الأولى بالرعاية، مثل كبار السن والأسر غير القادرة، وشدد على أن القانون يضمن توفير سكن بديل مناسب لهؤلاء المستأجرين قبل انتهاء المدة الانتقالية المحددة بسبع سنوات.
وأضاف فوزي خلال مقابلة مع قناة "إكسترا نيوز"، الأربعاء، أن القانون الجديد، الذي يحمل رقم 164 لعام 2025، يتكون من 10 مواد، ويسعى إلى إعادة العلاقة بين المالك والمستأجر إلى طبيعتها المؤقتة، ومعالجة المشكلات المتعلقة بالعقارات المغلقة ونقص الصيانة.
وذكر أن آليات القانون تتضمن زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية، حيث تبدأ من 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، وتصل إلى 1000 جنيه في المناطق المتميزة، وأوضح أن هذه الزيادة تأتي بالتزامن مع ضمانات لانتقال آمن للمتأثرين بالقانون.
وأشار إلى أن تحديد المستحقين للسكن البديل سيتم من خلال تقديم استمارات إلكترونية تحتوي على معايير محددة، مع توفير النماذج في مكاتب البريد لتسهيل الأمر على المواطنين الذين لا يستطيعون التعامل مع المنصات الإلكترونية. وسيتم فحص الطلبات عبر لجان متخصصة سيصدر المحافظون قرارات بتشكيلها، على أن تنتهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.
وأكد أن الحكومة لديها القدرة الكافية على توفير الوحدات السكنية المطلوبة، مشددًا على أن الهدف الأساسي للقانون ليس الإخلاء، بل تحقيق العدالة التدريجية للملاك والمستأجرين على حد سواء.
اقرأ أيضًا:
مدبولي: المباني ذات الطابع الأثري تخضع لمعالجة خاصة وليس للملاك حرية التصرف بها
الشعب الواعي لا يُهزم.. السيسي: وعي المصريين سلاح مواجهة الشائعات
الحكومة ترد على أنباء انحيازها للملاك في قانون الإيجار القديم
تصريحات جديدة لرئيس الوزراء بشأن المتضررين من الإيجار القديم
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية سكن بديل للفئات الأكثر احتياجا تعديل قانون الإيجار القديم ضمان سكن بديلتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
أخبار
المزيدالثانوية العامة
المزيدإعلان
وزير الشئون النيابية: آليات جديدة لضمان سكن بديل للفئات الأكثر احتياجًا
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
36 26 الرطوبة: 22% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انتخابات مجلس الشيوخ 2025 لطفي لبيب تنسيق الثانوية العامة 2025 زلزال كامتشاتكا الطريق إلى البرلمان حركة تنقلات الشرطة 2025 سعر الفائدة الحرب الإسرائيلية على إيران صفقة غزة هدير عبد الرزاق المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية تعديل قانون الإيجار القديم مؤشر مصراوي قانون الإیجار القدیم صور وفیدیوهات سکن بدیل على أن
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في الإيجار القديم لا تعني طرد السكان
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا يعني الطرد.
وتابع فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن كل العقود التي أبرمت بعد يوم 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام هذا القانون والقيمة الإيجارية سارية مهما كانت قيمتها.
وأشار إلى أن العقود التي أبرمت قبل 31 يناير 1996، سيتم تحرير العلاقة بين الطرفين بعد 7 سنوات.
كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الحكومة كانت تعي تماما أن قانون الإيجار القديم شديد التعقيد، والحكومة تطرقت لموضوع لم تتصدي له أي حكومة سابقة.
وأكد أن القانون لا علاقة له بحكومة بعينها وانما هو التزام دولة وكل الحكومات القادمة ستكون ملزمة بما سيتم الاتفاق عليه.
وتابع، فى مؤتمر صحفي، أن الدولة ستقف بجوار كل المُستأجرين، وستضمن أن يكون هناك سكن بديل، وسيحرص على متابعة هذا الملف بصورة دورية.
وجاء ذلك خلال عقده مؤتمر صحفي من مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي.
اقرأ أيضاً«مدبولي» يوجه الحكومة بالاستعداد لـ افتتاح المتحف المصري الكبير
مدبولي: الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لتطوير الصناعة الوطنية
مدبولي يدعو جموع الناخبين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025