سلطنة عمان تترأس الاجتماع التاسع للجنة وكلاء التنمية الاجتماعية لدول الخليج
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
ترأَّست سلطنة عُمان ـ ممثَّلة في وزارة التنمية الاجتماعية ـ الاجتماع التاسع للجنة وكلاء وزارات الشئون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي.
استعرض الاجتماع قرار المجلس الأعلى في دَوْرته الحادية والأربعين بشأن القانون (النظام) الاسترشادي المُوَحَّد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون (النظام) الاسترشادي المُوَحَّد للعمل التطوُّعي، قرار المجلس الوزاري في دَوْرته الـ (153) (الرياض: سبتمبر 2022م)، بشأن حماية القِيَم الأخلاقية والدينية والأُسرية في المُجتمعات الخليجية، كذلك قرار المجلس الوزاري في دَوْرته الـ(155) (الرياض: 22 مارس 2023م) بشأن اعتماد الإطار العام لمهام ومسؤوليات لجنة العمل الخيري المشترك بدول مجلس التعاون، واستراتيجية العمل الخليجي المشترك لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما استعرض الاجتماع دراسة تعميم الامتيازات الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون لجميع مواطني دول المجلس، ومقترح دولة الكويت للجائزة الخاصة بالمبدعين والمتميزين من ذوي الإعاقة في دول المجلس، وتطوير المعايير الخاصة بتكريم المشروعات الرائدة في مجالات العمل الاجتماعي والشخصية الرائدة في مجال العمل الاجتماعي الأهلي.
وتطرَّق الاجتماع إلى المبادرة الأولى من استراتيجية التنمية الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعنية بوضع مُسوَّدة السياسات المُوَحَّدة لتماسك واستقرار المُجتمع الخليجي، وتعزيز روح المواطنة الخليجية والهُوِيَّة العربية والإسلامية، ومشروع موازنة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون للعام 2024م، ومقترح الأمانة العامة الخاص بالتدريب على رأس العمل، بالإضافة إلى مقترح الأمانة العامة الخاص بالتدريب على رأس العمل.
مثَّل سلطنة عُمان في الاجتماع الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، بحضور وكلاء وزارات الشئون والتنمية الاجتماعية بدول المجلس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأشخاص ذوي الإعاقة التعاون لدول الخليج التنمية الاجتماعية الشؤون الاجتماعية العمل الخليجي دول مجلس التعاون دول الخليج العربي التنمیة الاجتماعیة بدول مجلس التعاون لدول الخلیج
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش اتفاقًا تمويليًا لتعزيز التعاون بدول المتوسط الأسبوع الجاري
يناقش مجلس النواب الأسبوع الجاري، الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط "INTERREG NEXT MED" للأعوام من 2021 إلى 2027، حيث يهدف البرنامج، الذي يموله الاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز التنمية الذكية والمستدامة في دول حوض المتوسط، من خلال دعم مشروعات تعالج التحديات المشتركة في مجالات مثل السياحة المستدامة، التراث الثقافي، والتحول الرقمي.
وبحسب الاتفاق، يضم البرنامج 15 دولة، من بينها 7 دول أوروبية هي: اليونان، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، قبرص، مالطا، والبرتغال، إلى جانب 8 دول متوسطية شريكة، وهي: مصر، الجزائر، تونس، لبنان، فلسطين، الأردن، إسرائيل، وتركيا.
وتبلغ القيمة الإجمالية للبرنامج 292.3 مليون يورو، منها 263.1 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي كمنحة بنسبة 89%، بينما تتحمل الدول المشاركة النسبة المتبقية (11%) بإجمالي مساهمة تبلغ 29 مليون يورو.
من المقرر أن يتم تمويل 26 مشروعًا في مصر، موزعة على عدد من المحافظات من بينها القاهرة، الإسكندرية، دمياط، وبورسعيد،زحيث سيتم إطلاق 4 دعوات للمشاركة في البرنامج، تركز على الابتكار، الانتقال الأخضر، التكامل الاجتماعي، وتحسين الحوكمة. ويشترط في المشروعات المقدمة أن تضم شراكة بين 4 دول على الأقل، منها دولتان من الاتحاد الأوروبي.
وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة، في تقريرها، أن هذا الاتفاق يعكس جهود مصر المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية الشاملة، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030".
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل