صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية حول قرار الكابينت الإسرائيلي ترسيخ الاحتلال الكامل لقطاع غزة
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
صراحة نيوز – في مواجهة فصل جديد من الغطرسة الإسرائيلية، تقف كتلة إتحاد الأحزاب الوسطية النيابية ممثلة برئيسها النائب الكابتن زهير محمد الخشمان على جبهة الموقف الواضح: رفضٌ مطلق لقرارات الاحتلال التي تحاول فرض واقع بالقوة على أرض غزة. إن ما أعلنه ما يُسمى بـ”الكابينت” الإسرائيلي من خطة لترسيخ السيطرة العسكرية الشاملة على القطاع، ليس سوى حلقة جديدة في مسلسل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والإنساني، وإمعان في تقويض فرص السلام العادل والدائم.
إن هذه الخطوة الإسرائيلية الخطيرة تأتي استكمالًا لسياسات العدوان والحصار والتجويع التي مورست بحق أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع، من خلال استهداف ممنهج للبنية التحتية المدنية والمستشفيات والمدارس ومرافق الحياة الأساسية، في تحدٍ سافر لكل القيم الإنسانية والمواثيق الدولية.
وتؤكد الكتلة أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، كان وما زال في طليعة المدافعين عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتدعو الكتلة المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، وكافة القوى الفاعلة، إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف هذا العدوان الجديد، ومنع فرض وقائع احتلالية على الأرض، والعمل الفوري على إدخال المساعدات الإنسانية، وفرض التزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية.
إن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية، وهي تعبّر عن رفضها المطلق لهذا القرار، تؤكد أن استمرار السياسات الإسرائيلية العدوانية سيقود المنطقة إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار، وتحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الخطوة، وتشدد على أن فلسطين ستبقى قضية الأردن المركزية، وأن الحق التاريخي والسياسي للشعب الفلسطيني لا يسقط بالتقادم ولا بقرارات الاحتلال.
صادر عن رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان
عمان – 8 آب 2025
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
الكابينت الإسرائيلي يقر خطة نتنياهو لاحتلال مدينة غزة
قالت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، دانا أبو شمسية، إن نحو عشر ساعات من الاجتماع المتواصل للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل "الكابينت" انتهت بتوافق على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رغم الخلافات الكبيرة التي ظهرت بينه وبين رئيس الأركان.
وأوضحت أن البيان الصادر عقب الاجتماع أكد موافقة أغلبية الوزراء على خطة حسم المعركة ضد حركة حماس، من خلال سيطرة الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة، مع ضمان تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين خارج مناطق القتال، خصوصًا وسط القطاع.
وأضافت أبو شمسية أن الكابينت تبنى بأغلبية الأصوات النقاط الخمس التي عرضها نتنياهو، وتشمل احتلال مدينة غزة، ونزع سلاح حماس، واستعادة جميع المحتجزين سواء أحياء أو جثامين، ونزع السلاح من كامل قطاع غزة، وفرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع، وإقامة حكم مدني بديل لا يتبع لا حماس ولا السلطة الفلسطينية. وأشارت إلى أن نتنياهو كان قد صرح سابقًا بعدم وجود نية لفرض إدارة مدنية إسرائيلية مباشرة على غزة، وإنما الاكتفاء بسيطرة أمنية، ما يعني وجود حضور عسكري إسرائيلي على الأرض.
وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية أن رئيس الأركان الإسرائيلي قدم خطة بديلة خلال الاجتماع، لكنها لم تلقَ قبولًا، إذ اعتبر الوزراء أنها لا تحقق أهداف الحرب، وعلى رأسها حسم حركة حماس وإعادة المحتجزين. ولفتت إلى أن رئيس الأركان اقترح إلغاء بند إعادة المحتجزين من الخطة لتجنب المخاطر على حياتهم، محذرًا من تآكل قدرة الجيش على الحسم، وصعوبة إيجاد حلول للأزمة الإنسانية في غزة، لكن طرحه قوبل برفض شديد من وزراء اليمين، خاصة إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، إضافة إلى نتنياهو نفسه.
وأوضحت أبو شمسية أن الاجتماع شهد أيضًا جدلًا حول إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بين مؤيد ومعارض، قبل أن يُحسم الأمر بالموافقة على الخطة التي سُمّيت "احتلال غزة" في إشارة إلى مدينة غزة فقط، وليس القطاع بأكمله، على الأقل في هذه المرحلة. وأضافت أن ذلك يعني عدم شمول الاحتلال للمخيمات حاليًا، في ظل استمرار الخلافات حول المسار السياسي والعسكري للحرب.