بدء محاكمة محامي مهسا أميني في إيران
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
بدأت محاكمة، صالح نيكبخت، محامي الشابة الإيرانية، مهسا أميني، التي أثارت وفاتها حركة احتجاج واسعة في سبتمبر 2022، في طهران بتهمة "الدعاية ضد البلاد"، كما ذكرت وسيلة إعلام، الأربعاء.
ونقلت صحيفة "اعتماد" عن محاميه، علي رضائي، قوله إن الجلسة الأولى لمحاكمة نيكبخت "عُقدت الثلاثاء وتم إخطاره بتهمة النشاط الدعائي ضد الجمهورية الإسلامية بسبب تحدثه مع وسائل إعلام أجنبية ومحلية لا سيما في قضية مهسا اميني".
وتبدأ هذه المحاكمة بعد عام تقريبا من وفاة مهسا أميني، في 16 سبتمبر 2022 التي اعتقلتها شرطة الأخلاق عن عمر يناهز 22 عاما واتهمتها بانتهاك قواعد اللباس الصارمة.
وطالب محامي نيكبخت الذي مثل طليقا، بتبرئة موكله الذي "انتقد فقط إدارة السلطات للبلاد" في مقابلاته، وفقا للصحيفة.
وفي حال إدانته، قد يتعرض نيكباخت لعقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة.
ونهاية سبتمبر 2022 ذكر أن عائلة أميني تقدمت بشكوى ضد الشرطة التي اعتقلت الشابة.
ويتحدر هذا المحامي من إقليم كردستان (غرب)، ومثّل العديد من الشخصيات الإيرانية خلال مسيرته الطويلة، بينهم المخرج جعفر بناهي الذي افرج عنه بكفالة في شباط/فبراير بعد سبعة أشهر في السجن.
وقُتل مئات الأشخاص، بينهم عشرات من أفراد قوات الأمن، خلال التظاهرات نهاية عام 2022. كما أُلقي القبض على آلاف المتظاهرين الذين اتهمتهم السلطات بالمشاركة في "أعمال شغب" أثارتها دول غربية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 2.6% تراجعا لقيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 3 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن انخفاض قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى مارس 2025 بنسبة 2.6% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 6.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام 2025 مقابل 6.7 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024، بانخفاض سجل 2.6%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
كشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.