على العالم أن يوقف نتنياهو عن ملاحقة وهمه..

ترجمة: أحمد شافعي

تعجز الكلمات أن تصف ما يعتري المرء من ألم إذ يرى أبناء شعبه يتحطمون على مدى أكثر من ستمائة وسبعين يوما. ويصعب على المرء أن يتصور تصعيدا إسرائيليا آخر بعد شهودنا على كل تلك المعاناة وكل تلك الجرائم المقترفة في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. كيف يتسنى حدوث هذا، طوال هذا الوقت، على مرأى ومسمع من العالم؟ وهل سيكتفي العالم بالمشاهدة؟

لقد أعلن مجلس إسرائيل الأمني هذا التصعيد حينما أقر خطة «الاحتلال الكامل» لقطاع غزة ومهاجمة تجمعات السكان ابتداء بمدينة غزة نفسها.

ويسهل أن نستشرف تبعات هذا الهجوم العسكري الأحدث ونتنبأ بها. ففي مايو من عام 2024، هاجمت إسرائيل رفح برغم التحذيرات الدولية وانتهاكا لأمر محكمة العدل الدولية، فلم يعد لرفح وجود. وفي شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2024، هاجمت إسرائيل بلدات بيت لاهيا وبيت حانون وجباليا في الشمال، ودمرتها في حملة وصفها وزير الدفاع السابق موشيه يعلون بـ«التطهير العرقي». وفي الآونة الأخيرة، انتهكت إسرائيل من جانب واحد اتفاق وقف إطلاق النار، وفرضت التجويع على مليوني فلسطيني ودمرت مدينة خان يونس الجنوبية.

وكل هذه الأفعال تمثل انتهاكات لثلاثة أحكام متعلقة بالإبادة الجماعية صادرة عن محكمة العدل الدولية في يناير ومارس ومايو من عام 2024. لقد أشارت محكمة العدل الدولية إلى خطر الإبادة الجماعية في يناير من عام 2024 وحددت إجراءات يجب على إسرائيل اتباعها للحيلولة دون ارتكاب إبادة جماعية، من بينها توفير المساعدات الإنسانية بشكل غير محدود. ووفقا لجميع الروايات، انتهكت إسرائيل جميع هذه الإجراءات. وسيكون الهجوم على غزة آخر أطوار حملة إسرائيل للإبادة الجماعية في غزة.

في أعقاب السابع من أكتوبر مباشرة، قال قادة وساسة ومقاتلون وجنود إسرائيليون مرارا إنهم سوف يدمرون غزة ويحرقونها ويسوونها بالأرض. ومضوا إلى تنفيذ ذلك: فدمرت إسرائيل فعليا 90% من قطاع غزة، وأحالوها إلى أرض خراب، وكدسوا الشعب في 12% من الأرض، ملقين بهم في أتون ظروف غير إنسانية لا تلائم بقاء البشر. وبحصار القطاع وقصفه، لم تدع إسرائيل مكانا آمنا للمدنيين ولم تترك لهم مخرجا من غزة. وسوف يكون معنى الهجوم على بقية التجمعات السكانية في مدينة غزة أو دير البلح أو المواصي هو المزيد من المجازر والتشريد الجماعي وفرض المزيد من الظروف غير الإنسانية التجويعية اليائسة بما يفضي إلى الدمار المادي.

ما غاية إسرائيل النهائية من ذلك كله؟ تقول إسرائيل إن احتلال غزة سوف يكون «مؤقتا». ولكننا بتنا نعرف هذا الخطاب الأورويلي التي يخفي حقيقة النوايا. إذ عرفنا ذلك من قبل في عام 1967 حينما شرعت إسرائيل في «احتلال مؤقت» لأراض فلسطينية وسورية. وبات الاحتلال دائما. ولذلك السبب أعلنت محكمة العدل الدولية في يوليو من عام 2024 أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية وغزة غير شرعي وفيه انتهاك لأعراف القانون الدولي الإنسانية الأساسية ومنها حظر ضم الأراضي بالقوة، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وحظر الأبارتيد أو الفصل العنصري.

وفقا لمحكمة العدل الدولية، كانت إسرائيل تحتل غزة بالفعل حتى قبل السابع من أكتوبر 2023 حارمة الفلسطينيين من حريتهم حتى وهم في وطنهم. ويعني هذا أن نية «الاحتلال الكامل» لغزة في أغسطس 2025 لا يمكن إلا أن تكون تعبيرا آخر في سياق الإبادة الجماعية.

ويعني أن إسرائيل ترمي إلى تحقيق وهم مشيحاني ومشروع إجرامي هو مشروع «إسرائيل الكبرى»، بهدف الوصول إلى «القدر الأكبر من الأرض بالقدر الأدنى من العرب». ويتضح هذا الهدف أيضا في فرض النزوح القسري مرات عديدة في الضفة الغربية والدعوات إلى «إعادة استيطان» غزة. فبنيامين نتنياهو لا يسعى إلى تحرير غزة من حماس، وإنما يسعى إلى تفريغ غزة من الشعب الفلسطيني. ولقد قالت الأمم المتحدة بالفعل في يناير من عام 2024 إن غزة أصبحت غير صالحة للسكن. وفي أوائل نوفمبر من العام نفسه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق ـ المطلوب من محكمة الجنائية الدولية ـ يوآف جالانت مرارا إنه لم يبق من شيء في غزة يفعله الجيش. فلو أن الأمر كذلك، ما الذي يفعله الجيش الإسرائيلي في غزة منذ ذلك الحين؟

إن نوايا إسرائيل واضحة. ففي يناير من عام 2024، شدد نتنياهو ـ الهارب الآخر من العدالة الدولية ـ رفضه الدائم لقيام دولة فلسطينية، وأيدت أغلبية كاسحة في الكينيست موقفه في يوليو من عام 2024. وفي أبريل من العام نفسه وبخت الأمم المتحدة إسرائيل لتوسيعها «المنطقة العازلة» في غزة لأن ذلك كان يعني الإجلاء الدائم للشعب.

في مايو 2025، وفقا لجريدة تايمز أوف إسرائيل، قال نتنياهو إن إسرائيل تدمر بيوت غزة لكي لا يكون للفلسطينيين ما يرجعون إليه فيضطرون إلى مغادرة وطنهم. وفي يوليو من عام 2025، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي الحالي إسرائيل كاتز خطة لأطلال رفح قارنها رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت بـ«معسكر الاعتقال». وفي الأشهر الأخيرة، كان النشاط الأساسي لإسرائيل في غزة هو التدمير الممنهج للمباني من خلال مقاولين حصلوا على أجور جيدة.

في ضوء هذا، تفهمون معنى تصريح نتنياهو بأن «غزة» (لا حماس) «لن تمثل خطرا»، وتفهمون ما دعا مجلس الوزراء إلى أن يقرر رفض قيام السلطة الفلسطينية المطيعة التابعة لفتح بأي دور في غزة. فالأمر لا يتعلق بحماس، ولا بأي أهداف عسكرية، ولا بالرهائن الذين طالما خرب نتنياهو إطلاق سراحهم. وإنما الأمر بالأحرى حملة إبادة جماعية تستمر في إنكار الحرية على الفلسطينيين والسعي إلى فرض سيادة يهودية من النهر إلى البحر.

وفي حين تعد إسرائيل بالمزيد من التصعيد، فإنها تحقق وعد وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش الوحشي في أبريل من عام 2024 بـ«الدمار التام». ولقد فشل الغرب على مدى عقود في اختبار حقوق الإنسان والقانون الدولي، وظلت إسرائيل تزيد من وحشية احتلالها وتعزز نظام الأبارتيد على الشعب الفلسطيني. ولن تستطيع بلاد غربية من قبيل المملكة المتحدة أن تغسل يديها من التواطؤ مع أعمال إسرائيل الوحشية الجماعية في السنتين الأخيرتين. فبتوفير الحصانة لإسرائيل من المحاسبة وبتسليح دولة مارقة، ساعد الغرب إسرائيل في ارتكاب تلك الأعمال الوحشية. وما الإعلانات الأخيرة عن الاعتراف بدولة فلسطينية إلا حيلة دعائية وإلهاء يخفي هذه الحصانة فيبرز التقاعس عن العمل.

لقد بات ملحا للغاية، ومطلوبا من الناحيتين القانونية والأخلاقية، أن تقوم جميع الدول بأفعال فورية مجدية لإيقاف إسرائيل، ومن هذه الأفعال العقوبات وحظر الأسلحة وتعليق العلاقات التجارية والدبلوماسية ودعم المحاكم الدولية وتقديم المجرمين الإسرائيليين للعدالة. وما لم يحدث شيء، فإن غزة ـ مثلما قالها سموتريتش بوحشية في مايو من عام 2025، «سوف تتدمر». فهل سيستمر العالم في الوقوف والمشاهدة بينما الإبادة الجماعية جارية أمام العيون؟

نمر سلطاني باحث في القانون العام بجامعة صوص، وهو مواطن فلسطيني يعيش في إسرائيل.

عن الجارديان البريطانية

المصدر: لجريدة عمان