سام ألتمان يكشف تحديثات ثورية في ChatGPT
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
كشف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، عن مجموعة من التحديثات الجديدة في ChatGPT، تتيح للمستخدمين تحكما أكبر في نموذج GPT-5 الأحدث، مع توسيع خيارات النماذج للمشتركين المدفوعين.
وأشار ألتمان إلى أهمية تخصيص الذكاء الاصطناعي حسب احتياجات كل مستخدم، قائلا: “العالم بحاجة ماسة إلى تخصيص شخصية النموذج لكل مستخدم على حدة”.
في منشور على منصة إكس، أوضح ألتمان أن المستخدمين يمكنهم الآن اختيار أحد أوضاع الاستجابة الثلاثة: تلقائي “Auto”، سريع “Fast”، وتفكيري “Thinking” عند استخدام GPT-5.
وأضاف أن معظم المستخدمين سيستمرون باستخدام الوضع التلقائي، بينما تم تصميم الخيارات الإضافية لمساعدة من يبحثون عن ردود أسرع أو تفكير أعمق وأكثر تفصيلا.
بالنسبة لوضع GPT-5 Thinking، تم تحديد حد أسبوعي عند 3000 رسالة، وبعدها يحصل المستخدمون على قدرة إضافية عبر “GPT-5 Thinking mini”.
كما يدعم النموذج الآن حد سياق يصل إلى 196 ألف توكن، مما يمكنه من معالجة محادثات ووثائق أطول بكثير، وأشار ألتمان إلى أن هذه الحدود قد تتغير حسب أنماط الاستخدام.
عودة GPT-4o وتوسيع الخيارات للمشتركينأكد ألتمان أيضا عودة نموذج GPT-4o ضمن قائمة اختيار النماذج لجميع المستخدمين المدفوعين، وقال: “إذا قررنا إيقاف دعمه، سنعلن ذلك مسبقا”.
وأصبح لدى المستخدمين المدفوعين خيار تفعيل “عرض النماذج الإضافية” في إعدادات ChatGPT على الويب، مما يتيح الوصول إلى نماذج مثل o3، 4.1، و GPT-5 Thinking mini، بينما يبقى نموذج GPT-4.5 حصريا لمشتركي Pro، نظرا لتكاليفه العالية على معالجات الرسومات GPU.
تحديث شخصية GPT-5كشف ألتمان أيضا أن OpenAI تعمل على تحديث شخصية GPT-5 لجعلها “أدفأ” وأقل إزعاجا مقارنة بنموذج GPT-4o.
في الأسبوع الماضي، أعلنت OpenAI أن GPT-5 يتمتع بقدرات محسنة في البرمجة والتفكير في المشكلات المعقدة، مع توصيفه بأنه متقدم بما يكفي لتحويل ChatGPT إلى خبير بمستوى الدكتوراه.
ويعد GPT-5، الذي تم الكشف عنه خلال حدث مباشر الخميس الماضي، نموذجا أكثر قوة في البرمجة والكتابة الإبداعية، بالإضافة إلى قدرته على التعامل مع استفسارات معقدة.
وفي مؤتمر صحفي هذا الأسبوع، وصف سام ألتمان التحديث بأنه “تطور كبير” مقارنة بالنماذج السابقة، مضيفا: “لأول مرة، يبدو حقا أنك تتحدث إلى خبير في أي موضوع”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سام ألتمان الذكاء الاصطناعي سام ألتمان
إقرأ أيضاً:
قرارات بنكية ثورية لضبط سوق الصرف وحماية احتياطي النقد الأجنبي.. خبير يوضح
في خطوة وُصفت بأنها "جريئة وثورية"، اعتبر الدكتور عبد الهادي مقبل، رئيس قسم الاقتصاد بكلية الحقوق بجامعة طنطا، أن القرارات الأخيرة للبنوك المصرية تمثل منعطفًا مهمًا في مسار ضبط سوق النقد الأجنبي وحركة الأموال عبر الحدود. تأتي هذه الإجراءات في وقت تحتاج فيه الدولة إلى إحكام السيطرة على مواردها من العملة الصعبة وتوجيهها نحو أولويات الاقتصاد الوطني، بعيدًا عن المضاربات أو الممارسات غير المشروعة.
ضبط سوق العملة وإغلاق منافذ السوق السوداء
أشار مقبل إلى أن إعلان البنك الأهلي المصري عن توفير النقد الأجنبي للمسافرين ضمن الحدود القانونية، يعكس نية واضحة لإغلاق الثغرات التي استغلتها السوق السوداء في السابق. فهذه الخطوة، بحسب تعبيره، ستحد من المضاربات غير المشروعة وتضمن أن تذهب العملة الصعبة إلى من يحتاجها بالفعل لأغراض السفر، مما يعكس إيجابيًا على استقرار سوق الصرف.
إصلاح منظومة الدفع الخارجي وتشديد الرقابة
وحول تعديل البنك المركزي المصري للقواعد المنظمة لاستخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، أكد مقبل أن هذه السياسة الصارمة تهدف إلى تتبع حركة الأموال إلكترونيًا وتقليل فرص إساءة الاستخدام أو تهريب النقد الأجنبي. وأضاف أن هذه الخطوة تغلق منافذ خروج العملة الأجنبية دون مبرر اقتصادي، وتحافظ على الاحتياطي النقدي للدولة، مما يعزز من قدرتها على مواجهة التحديات المالية.
تحفيز المعاملات البنكية الرسمية وتنافسية الأسعار
أما عن خفض البنك التجاري الدولي لهامش أسعار صرف العملات الأجنبية على البطاقات الائتمانية إلى 3%، فقد رآه مقبل إشارة إيجابية للعملاء ورسالة دعم لاستخدام القنوات البنكية الرسمية بدلًا من السوق الموازي. وأوضح أن هذا التخفيض يخلق بيئة أكثر تنافسية بين البنوك ويصب في صالح المستهلكين.
توقعات مستقبلية واستقرار مرتقب
اختتم مقبل تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح هذه القرارات مرهون بتطبيقها الصارم واستمرار الرقابة الفاعلة، ما سيؤدي إلى استقرار في سوق الصرف وتخفيف الضغط على الجنيه المصري، إضافة إلى زيادة الثقة في الجهاز المصرفي. لكنه شدد على أن هذه الإجراءات يجب أن تُستكمل بسياسات اقتصادية أشمل، لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وموارد النقد الأجنبي.
تبدو القرارات الأخيرة للبنوك المصرية جزءًا من خطة أوسع لإعادة الانضباط المالي وحماية موارد الدولة من العملة الصعبة. ورغم أن تأثيراتها المباشرة قد تظهر على المدى القريب في صورة استقرار نسبي، إلا أن استدامة هذا الاستقرار ستتطلب رؤية اقتصادية متكاملة توازن بين ضبط السوق وتعزيز الإنتاج.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء