إصابة أكثر من 60 مدنيًا و16 شرطيًا خلال اشتباكات صربيا أمس
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إصابة أكثر من 60 مدنيا و16 شرطيا خلال الاشتباكات التي وقعت في صربيا ليلا.
وكانت عدة مدن صربية بالأمس ، الأربعاء، شهدت جولة جديدة من الاشتباكات العنيفة بين المحتجين المناهضين للحكومة ومؤيديها، في استمرار للتوتر الذي يخيم على البلاد منذ أكثر من تسعة أشهر، احتجاجًا على سياسات الرئيس ألكسندر فوتشيتش.
وفي مدينة نوفي ساد شمالي البلاد، ألقى أنصار الرئيس الألعاب النارية باتجاه المحتجين قرب مقر الحزب التقدمي الصربي الحاكم، ما دفع المتظاهرين إلى تحطيم نوافذ المبنى، وأجبر السلطات على نشر قوات مكافحة الشغب لحمايته.
وأفاد وزير الداخلية إيفيكا داسيتش بإصابة أحد عناصر الشرطة، مطالبًا بعودة "القانون والنظام".
كما امتدت التظاهرات إلى العاصمة بلجراد ومدينة كرالييفو وسط البلاد، حيث عملت قوات الأمن على الفصل بين المعسكرين المتواجهين.
وتأتي هذه التطورات عقب أحداث عنف شهدتها مدينة فرباس مساء أول أمس الثلاثاء، حين وقعت مواجهات أمام مقار الحزب الحاكم، استخدم خلالها مؤيدو الحكومة الألعاب النارية والحجارة والزجاجات، فيما رد المحتجون بإلقاء أجسام مختلفة.
ووفق الشرطة، أصيب العشرات جراء تلك الأحداث، بينهم 16 شرطيًا، وسُجّلت حوادث مشابهة في مناطق أخرى.
وتعود جذور الأزمة الحالية إلى نوفمبر الماضي، حين قُتل 16 شخصًا في حادث سقوط مظلة خرسانية بمحطة قطارات في نوفي ساد، وهو ما فجّر موجة غضب عارمة وسط اتهامات واسعة للحكومة بالتقصير والفساد في تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
وقد تحولت المظاهرات الطلابية حينها إلى حركة احتجاجية واسعة النطاق ضد سياسات الحكومة ونهجها في إدارة شؤون الدولة.
المراقبون يرون أن ما يحدث في صربيا اليوم يتجاوز كونه احتجاجات مطلبية، ليعكس أزمة ثقة متصاعدة بين الشارع الصربي ومؤسسات الحكم، وسط اتهامات بتراجع الحريات وتغوّل السلطة التنفيذية.
ويخشى كثيرون أن يؤدي استمرار العنف المتبادل إلى مزيد من الانقسام السياسي والاجتماعي، خصوصًا مع اقتراب البلاد من استحقاقات انتخابية حاسمة.
في المقابل، يتمسك الرئيس فوتشيتش وحزبه بخطاب يعتبر هذه الاحتجاجات "محاولات لزعزعة الاستقرار بدعم خارجي"، مؤكدين أنهم ملتزمون بالمضي في برامج التنمية والإصلاحات الاقتصادية. لكن استمرار الاشتباكات واتساع رقعتها الجغرافية قد يضع الحكومة أمام تحديات داخلية غير مسبوقة، ويجبرها على الدخول في حوار سياسي جاد لاحتواء الأزمة قبل أن تتفاقم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صربيا مظاهرات صربيا مظاهرات طلابية الرئيس الصربي
إقرأ أيضاً:
استقالة رئيس الحكومة الفرنسية بعد 24 ساعة من تعيينه
البلاد (باريس)
في مشهد يعكس عمق الأزمة السياسية التي تعيشها فرنسا، أعلن قصر الإليزيه، أمس (الاثنين)، استقالة رئيس الوزراء الجديد سيباستيان لوكورنو، بعد أقل من 24 ساعة على إعلان تشكيل حكومته، في خطوة فاجأت الأوساط السياسية والإعلامية وأدخلت البلاد مجدداً في دوامة من الغموض والارتباك.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد عيّن لوكورنو مساء الأحد، في محاولة جديدة لكسر الجمود السياسي الذي شلّ عمل المؤسسات منذ الانتخابات التشريعية المبكرة منتصف العام الماضي، والتي أفرزت برلماناً منقسماً بين اليسار المتشدد واليمين المتطرف والكتلة الوسطية المؤيدة لماكرون.
ووفق بيان رسمي صادر عن الإليزيه، فإن لوكورنو قدّم استقالته شخصياً للرئيس ماكرون، الذي قبلها على الفور، دون الإشارة إلى الأسباب المباشرة وراء القرار المفاجئ. غير أن مصادر إعلامية فرنسية، من بينها محطة BFM TV، نقلت أن الاستقالة جاءت بعد تصاعد الخلافات الداخلية وغياب التوافق النيابي حول تشكيل الحكومة الجديدة.
وكانت حكومة لوكورنو، التي وُصفت بأنها “محاولة أخيرة لإنقاذ التوازن السياسي”، قد ضمّت وجوهاً بارزة من الحكومات السابقة، أبرزهم برونو لو مير الذي انتقل من وزارة الاقتصاد إلى الدفاع، ورولان ليسكيور وزيراً للاقتصاد، فيما احتفظ جان-نويل بارو بالخارجية، وبرونو ريتايو بالداخلية، ورشيدة داتي بثقافتها رغم انتظارها محاكمة بتهم فساد العام المقبل.
استقالة لوكورنو وضعت الرئيس ماكرون أمام ثلاثة خيارات صعبة: إما حلّ الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات جديدة محفوفة بالمخاطر، أو تعيين شخصية جديدة لرئاسة الحكومة وسط برلمان منقسم، أو المضي في إدارة البلاد بقرارات محدودة الصلاحية إلى حين إيجاد تسوية سياسية مقبولة.