هيئة الأركان الإسرائيلية.. رأس هرم جيش الاحتلال
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
أعلى سلطة قيادية ضمن البنية العسكرية الإسرائيلية، يرأسها قائد هيئة الأركان، الذي يعد القائد الأعلى للقوات المسلحة. وتضم الهيئة تحت إدارتها 24 لواء وعميدا يتولون قيادة الفروع والإدارات المختلفة في الجيش.
يمثل رئيس الأركان حلقة وصل مباشرة بين المؤسسة العسكرية والمستوى السياسي، وتتمثل مهامه في قيادة القوات المسلحة، وتقديم المشورة لرئيس الوزراء ووزير الجيش (وزير الدفاع) والمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية (الكابينت) حول القضايا العسكرية، إضافة إلى الإشراف على تنفيذ القرارات الصادرة.
يعود تأسيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي إلى عام 1939، حين عيّنت منظمة الهاغاناه اللواء يعقوب دوري رئيسا لأركانها، في إطار بناء الجهاز العسكري الأعلى للتنظيم.
وفي 26 مايو/أيار 1948، اندمجت هيئة الأركان العامة للهاغاناه ضمن الهيكل التنظيمي للجيش الإسرائيلي، وتولت قيادة عملياته وتنظيمه، وتولى قائدها يعقوب دوري، هيئة أركان الجيش.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 1973 شكّلت الحكومة الإسرائيلية لجنة تحقيق برئاسة رئيس المحكمة العليا آنذاك، القاضي شمعون أغرانات، للنظر في أحداث حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، وتحديد أسباب الإخفاق الاستخباراتي والعسكري حينها.
وبعد عامين أصدرت اللجنة تقريرها النهائي، الذي كشف عن وجود "خلل دستوري" في توزيع الصلاحيات والمسؤوليات والعلاقات المتبادلة بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع ورئيس الأركان.
قائد الأركانتشكل هيئة الأركان العامة المقر الإستراتيجي الأعلى للجيش الإسرائيلي، ويتولى رئيسها قمة الهرم القيادي، ما يجعل لآلية عملها دورا حاسما في توجيه وصياغة قرارات الدولة.
في عام 1976 أقر الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) القانون الأساسي للجيش، الذي نص في بعض مواده على تحديد صلاحيات ومهام رئيس هيئة الأركان العامة، على النحو التالي:
إعلان يعد رئيس الأركان العامة أعلى رتبة في القيادة العليا للجيش. يخضع رئيس الأركان العامة لسلطة الحكومة ويتبع وزير الدفاع. يُعين رئيس الأركان العامة بقرار من الحكومة بناء على توصية وزير الدفاع.ويتم تعيين رئيس الأركان العامة رسميا مرة كل 3 سنوات، وغالبا ما تمدد الحكومة ولايته إلى 4 سنوات، وقد تصل أحيانا إلى 5 سنوات.
وتتركز مهام رئيس الأركان الإسرائيلي فيما يلي:
قيادة الجيش في الحالات العادية والطارئة. ترجمة قرارات الحكومة وقرارات وزير الدفاع إلى خطط عمل عسكرية. تحديد السياسات العسكرية للجيش وعرضها على المستوى السياسي. التخطيط للعمليات العسكرية وضمان تحقيق أهدافها. تطوير قدرات الجيش تسليحا وتدريبا وتنظيما. إدارة التعيينات والترقيات في الجيش. التنسيق مع المستوى السياسي لا سيما رئيس الحكومة وتقديم المشورة العسكرية له. الهيكل التنظيميتضم هيئة الأركان العامة 24 لواء وعميدا يشرفون على الفروع والإدارات المختلفة. وتتألف من القيادة العامة، التي يشمل نطاقها نائب رئيس الأركان، إضافة إلى هيئة التنسيق وهيئة الأركان الخاصة. وتتمثل مهمة القيادة العامة في تطبيق الإجراءات التي تمكّن رئيس الهيئة من قيادة الجيش والسيطرة عليه لضمان أداء مهامه.
وفيما يلي هيكلية هيئة الأركان العامة بالجيش الإسرائيلي:
القيادة الإقليميةتتكون هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي من 4 قيادات إقليمية، هي:
القيادة الشمالية: وتتركز مهمتها في إدارة العمليات العسكرية على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان وسوريا. وتتبع هذه القيادة مجموعة من الألوية وكتائب الاستطلاع. القيادة المركزية: ومهمتها إدارة العمليات العسكرية في المنطقة الوسطى من إسرائيل، التي تشمل منطقة وادي الأردن والضفة الغربية ومدينة القدس. وتخضع لها فرقة يهودا والسامرة وفرقة تشكيل النيران ومركز تدريب القيادة ولواء الوادي. القيادة الجنوبية: ومهمتها إدارة العمليات العسكرية على حدود إسرائيل مع الأردن ومصر وقطاع غزة. وتخضع لإدارتها جميع الوحدات الموجودة في مناطق، وادي عربة والنقب وإيلات. الجبهة الداخلية: ومهمتها تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ وحماية المدنيين وإرشادهم في أوقات الطوارئ والأزمات، ويشمل نشاطها جميع أنحاء إسرائيل. وتضم وحدات وألوية متخصصة للبحث والإنقاذ وغيرها. هيئة التنسيقوتتكون من مجموعة من الضباط الذين تتركز مهمتهم في التوجيه والمراقبة بإشراف رئيس هيئة الأركان، وتحافظ على التنسيق بين مستويات القيادة والهيئات وضمان الانسجام بين القيادة وعناصرها المختلفة.
وتضم هيئة التنسيق الأقسام التالية:
قسم العمليات. قسم الاستخبارات العسكرية (أمان). قسم التكنولوجيا واللوجيستيات. قسم الفضاء الإلكتروني والدفاع. قسم التخطيط وبناء القوات المسلحة المتعددة. قسم الموارد البشرية. هيئة الأركان الخاصةتتكون هذه المجموعة من ضباط يشغلون دور مستشارين للقيادة العامة، ويُعدون السلطة المهنية المرجعية الأساسية في مجالات تخصصهم.
وتتكون هيئة الأركان الخاصة من:
كبار ضباط الجيش. قادة القوات البرية الجوية والبحرية. رؤساء كل من: المشاة والمظليي والدروع والمدفعية والهندسة والاستخبارات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واللوجيستيات والتكنولوجيا والصيانة والطب والموارد البشرية والشرطة العسكرية والتعليم والشباب والفيلق العام. المحامي العسكري الرئيسي. المتحدث باسم الجيش. الحاخام العسكري الرئيسي. رئيس قسم البحث والتطوير. المستشار المالي. رئيس منسق أعمال الحكومة في المناطق. مستشار رئيس الأركان لشؤون المرأة. رئيس قسم العلوم السلوكية. المدقق الداخلي. إعلان منتدى هيئة الأركان العامةوهو من أهم وحدات الجيش الإسرائيلي، ويضم جنرالات الجيش وعشرات الضباط رفيعي المستوى، ويرأسه رئيس الأركان.
ويجتمع المنتدى بشكل دوري لمناقشة قرارات رئيس الأركان المتعلقة بالقضايا الحيوية، مع حضور غير دوري لكل من رئيس الوزراء ووزير الدفاع وكبار المسؤولين العسكريين والحكوميين.
أبرز رؤساء هيئة أركان الجيش الإسرائيليمنذ الإعلان عن تأسيس إسرائيل في 14 مايو/أيار عام 1948 وحتى أغسطس/آب 2025، تقلد منصب رئاسة هيئة الأركان العامة بالجيش الإسرائيلي 24 رئيسا برتبة فريق، كان أولهم اللواء يعقوب دوري.
ومن أشهر من تقلد هذا المنصب رئيسا الوزراء السابقين إسحاق رابين وإيهود باراك، ووزراء الدفاع السابقين موشي ديان وشاؤول موفاز وموشيه يعلون.
إسحاق رابين
عمل نائبا لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي في الفترة بين 1961 و1964 ثم رئيسا للأركان بين 1964 و1968، وهي الفترة التي شهدت هزيمة الدول العربية أمام إسرائيل في حرب 1967، والتي أسفرت عن احتلال إسرائيل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية، إضافة إلى شبه جزيرة سيناء المصرية، وأصبح رابين بعد هذه الحرب بطلا قوميا في إسرائيل.
موشيه ديان
بدأ حياته عضوا في الهاغاناه قبل إعلان قيام إسرائيل، وفي عام 1953 أصدر ديفد بن غوريون قرارا بتعيينه رئيسا لأركان حرب الجيش الإسرائيلي.
شغل رئاسة هيئة الأركان في الفترة بين 1953 و1958، واستقال على خلفية انسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها عام 1957 إبان العدوان الثلاثي على مصر.
وإبان رئاسته للأركان أنشأ فرعين جديدين تابعين للجيش هما فرع المخابرات وفرع التدريب، وأبدى اهتماما خاصا كذلك بالقوات الجوية.
شاؤول موفاز
تولى عام 1998 منصب الرئيس الـ16 لأركان الجيش الإسرائيلي، ثم عُين وزيرا للدفاع في نوفمبر/تشرين الثاني 2002 ضمن حكومة أرييل شارون.
كلفه رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي السابق هرتسي هاليفي بقيادة فريق التحقيق في الإخفاقات العسكرية والأمنية الإسرائيلية بعد عملية طوفان الأقصى، التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما تسبب في خلاف وجدل داخل حكومة الاحتلال.
موشيه يعالون
انخرط في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي عام 1968، وشغل سلسلة من المناصب القيادية في وحداته المختلفة، أبرزها قيادة وحدة "سييرت متكال" الاستخبارية التابعة لهيئة الأركان، وقيادة شعبة الاستخبارات العسكرية، ورئاسة أركان الجيش.
شن يعالون عام 2004 -أثناء توليه رئاسة هيئة الأركان- حملة عسكرية على قطاع غزة، استهدفت ما سمته إسرائيل مواقع لإطلاق الصواريخ باتجاه البلدات الإسرائيلية ومختبرات تصنيع الصواريخ.
وأثارت هذه الحملة العسكرية انتقادات واسعة ليعالون، لا سيما بعد إصداره الأوامر للجيش بهدم مئات المنازل في مدينة رفح لتدمير الأنفاق الواقعة على الحدود مع مصر.
استقالاتشهدت هيئة أركان الجيش الإسرائيلي موجة من الاستقالات بين صفوف قادتها، كان أبرزها نتيجة الفشل في توقع عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها فصائل المقاومة الفلسطينية على المستوطنات والمواقع العسكرية المحيطة بقطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
شغل رئاسة هيئة الأركان بين عامي 1972 و1974، عزل من منصبه بعد حرب 1973، وذلك بعد تقرير لجنة أغرانات الحكومية التي أوصت بمحاسبته على عدم استعداد الجيش الإسرائيلي للحرب.
موشيه ديانشغل رئاسة هيئة الأركان في الفترة بين 1953 و1958، واستقال على خلفية انسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها عام 1957 إبان العدوان الثلاثي على مصر.
إعلان دان حالوتسشغل رئاسة هيئة الأركان من عام 2005 وحتى 2007، قدم استقالته بعد حرب لبنان عام 2006، بعد تعرضه لانتقادات واسعة بسبب أداء الجيش الإسرائيلي أثناء الحرب.
هرتسي هاليفي
شغل رئاسة هيئة الأركان بين عامي 2023 و2025، واستقال من منصبه في 21 يناير/كانون الثاني 2025، بعد إقراره بمسؤوليته عن الفشل في منع عملية طوفان الأقصى.
وفي رسالة استقالته، قال هاليفي إن "الجيش الإسرائيلي فشل في مهمة الدفاع عن إسرائيل والدولة دفعت ثمنا باهظا"، مضيفا "أتحمل المسؤولية عن فشل الجيش في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ومسؤوليتي عن الفشل الفظيع ترافقني يوما بيوم وساعة بساعة".
خلافات وتوتراتشهدت العلاقة بين هيئة الأركان ووزير الدفاع والقيادة السياسية توترات عدة، كان أبرزها رفض قائد هيئة الأركان إيال زامير خطة احتلال قطاع غزة التي أقرها مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي (الكابينت) في مطلع أغسطس/آب 2025.
في التاسع من أغسطس/آب 2025، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن زامير وصف الخطة بـ"الفخ الإستراتيجي"، مؤكدا أنها ستنهك الجيش سنوات وتشكل خطرا على حياة الأسرى الإسرائيليين في غزة، ما عرضه لانتقادات شديدة من وزراء بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين طالبا باستقالته.
كما ظهرت خلافات بين زامير ووزير الدفاع يسرائيل كاتس بشأن التعيينات العسكرية العليا، وشدد زامير على أن "رئيس الأركان هو المسؤول الوحيد عن تعيين الضباط الكبار"، بينما يقتصر دور وزير الدفاع على المصادقة على التعيينات من رتبة مقدم وما فوق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات أرکان الجیش الإسرائیلی رئیس الأرکان العامة هیئة الأرکان العامة أکتوبر تشرین الأول هیئة أرکان الجیش هیئة الأرکان فی ووزیر الدفاع وزیر الدفاع فی الجیش
إقرأ أيضاً:
المدعية العسكرية الإسرائيلية تحذر: احتلال غزة سيعرضنا لعواقب وخيمة
#سواليف
نقلت صحيفة “هآرتس” العبرية، عن المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية، يِفعات تومِر يِروشالمي، تأكيدها أن توسيع #الحرب على #غزة، بموجب قرار #الكابينيت باحتلال قطاع غزة كله، له عواقب وخيمة من ناحية القانون الدولي، داعية إلى ملاءمة الخطط العسكرية مع #قوانين_الحرب.
وأشارت إلى أن احتلال منطقة أخرى وإخلاء مئات آلاف #الفلسطينيين منها إلى منطقة صغيرة سيؤدي إلى ممارسة ضغط سياسي وقانوني دولي متصاعد على “إسرائيل”، وادعت أن ما وصفته بـ”الشرعية التي منحتها دول مختلفة لاستمرار #الحرب حتى الآن” ستتراجع.
وأضافت المدعية العسكرية أن احتلال مناطق مأهولة بحجم يزيد عن 75% من مساحة القطاع، سيحمل “إسرائيل” المسؤولية المدنية عنهم، وسيتعين عليها إمداد #مساعدات_إنسانية والطعام والمياه والتعليم والخدمات الصحية والعناية بالبنية التحتية.
مقالات ذات صلة مجوعون منهكون.. أطباء بغزة يعيشون على محاليل لإنقاذ المصابين 2025/08/11ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين في النيابة العامة العسكرية الإسرائيلية تحذيرهم من أن تجاهل الوزراء لمواقف المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف ميارا، سيؤدي إلى عواقب سياسية وقانونية كبيرة، وأنه “لا يمكن وصف الضرر الذي سيلحق بجهاز القضاء العسكري لجيش #الاحتلال إذا استهدفت الحكومة استقلالية المدعية العسكرية والمستشارة القضائية”.
وادعى أحد المسؤولين السابقين في النيابة العسكرية، بحسب “هآرتس”، أنه “في العالم يعرفون الجهاز القضائي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي على أنه أحد الأجهزة الأقوى والأكثر وثوقا به”، وأن إسرائيل هي مختبر العالم في قوانين الحرب، وكان دائما لمواقف المدعين العسكريين الإسرائيليين وزنا في المحاكم الدولية”.
وأوضح أن جنودا في الاحتياط في العسكرية خرجوا من صفوف الجيش خلال الحرب، وأشار إلى أن التخوف هو من أن يبدأ الجنود والضباط النظاميين في النيابة العسكرية بمغادرة صفوف الجيش بأعداد كبيرة، وقال: “أصبحنا في مرحلة خطيرة من ناحية فقدان مراكز الخبرة هذه واستهداف المستوى المهني ونوعية المحامين”.
وأضاف أنه “في نهاية الأمر، نحن نريد أن يعمل أفضل المدعين العسكريين على تبرئة الضباط والجنود الإسرائيليين من دعاوى واعتقالات في دول أجنبية، وبعد وقت طويل من #انتهاء_الحرب أيضا”.
وقال مسؤول سابق آخر في جهاز القضاء العسكري، وفق الصحيفة، إن الموقف الملزم بخصوص قوانين الحرب هو موقف المستشارة القضائية للحكومة، وأن لدى رئيس أركان جيش الاحتلال صلاحية أن يقرر أن تعليمات تلقاها من المستوى السياسي هي تعليمات غير قانونية، وأن يبلغ حكومة نتنياهو بأنه يرفض تنفيذها وإصدار أوامر غير قانونية للجنود، لكن في حال قرر رئيس أركان الاحتلال تنفيذ تعليمات #حكومة #نتنياهو، غير القانونية، سيكون معرضا لعواقب القانون الدولي.
وأضاف ضابط في الاحتياط في النيابة العسكرية أنه في حال تجاهل رئيس أركان الاحتلال تعليمات المستشارة القضائية للحكومة والمدعية العامة العسكرية، ونفذ مطالب الحكومة أو رئيسها، فإنه سيشكل خطرا على الجنود بأن يحاكموا في دول أجنبية أو في محاكم دولية.
وقال الضابط إنه “إذا نفذ طيارون غارات متواصلة يُقتل فيها مدنيون غير ضالعين في القتال، وحتى لو كان ذلك بتوجيه من المستوى السياسي ومصادقة الكابينيت، لكن بدون دعم قانوني، فإنه سيكون من الصعب الدفاع عنهم، وذلك لأن هذه ليست عملية عسكرية واحدة وإنما استخدام للقوة طوال الوقت، والعِلم أن هذه الغارات تتسبب بمقتل أشخاص غير ضالعين في القتال بشكل غير معقول حتى في ساحة الحرب”.
ونقلت الصحيفة عن ضباط كبار في جيش الاحتلال كشفهم عن أن بهاراف ميارا تعارض خطة نتنياهو بإقامة “مدينة إنسانية” على أنقاض مدينة رفح، لأنها تقضي بإخلاء مئات آلاف الفلسطينيين من أجل أهداف ليست عسكرية، ولأن ذلك ينتهك قوانين الحرب والقانون الدولي. وأضافوا أن رئيس أركان الاحتلال إيال زامير، وهيئة الأركان العامة وافقوا على موقف المستشارة.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء