آخر تطورات العمل في مشروع المرصد الفلكي الجديد
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن آخر تطورات العمل في مشروع المرصد الفلكي الجديد.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية مشاركة البحث العلمي في دعم المشروعات القومية، وخاصة تلك التي تعزز مكانة مصر العلمية على المستويين الإقليمي والعالمي، والمساهمة في دعم أهداف التنمية المستدامة للدولة، حيث تمثل إضافة نوعية للبنية التحتية البحثية في مصر، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة للعمل في هذه المشروعات.
وأوضح الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تطورات العمل في مشروع إنشاء المرصد الفلكي الجديد، وأعلن عن قرب الانتهاء من مرحلة تركيب الدفعة الثانية من أجهزة اختبارات المواقع الخاصة بالمشروع بفرع المعهد في أبوسمبل، وذلك استكمالًا لمرحلة تركيب الدفعة الأولى من هذه الأجهزة فوق سفح جبل الرجوم في 18 يوليو 2024.
وأشار الدكتور رابح إلى أنه سيتم الاستفادة من الدفعة الثانية من أجهزة اختبارات المواقع لدراسة السماء فلكيًا في جنوب مصر، وتجهيزها لإنشاء مناظير فلكية قد يصل قطرها إلى متر واحد لدراسة المجموعات النجمية، خاصة الواقعة بالقرب من خط عرض 22 جنوبًا، كما سيتم استغلال الموقع لتأهيل كوادر فلكية بصعيد مصر لخدمة البرامج البحثية بالمعهد ووكالة الفضاء المصرية، مع تنمية قدرات المعلمين لدعم البرامج العلمية والسياحية، خاصة مع تميز المنطقة بظاهرة تعامد الشمس على معبد أبوسمبل مرتين سنويًا، والاستعداد لحدث فلكي نادر يتمثل في كسوف كلي للشمس في 2 أغسطس 2027.
نبذة عن المرصد الفلكي الجديدويُعد المرصد الفلكي الكبير أحد المشروعات القومية التي تتبناها الدولة حاليًا ليكون بديلًا عن مرصد القطامية الحالي، ويعتمد على أحدث التقنيات في مجال الرصد الفلكي، كما سيتم تزويده بمنظار فلكي بمرآة قطرها 6.5 متر، ليصبح الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، بما يعزز من قدرات مصر على إجراء الأرصاد والاكتشافات الفلكية المتقدمة.
ويواصل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مشاركته سنويًا المجتمعية مع أهالي أسوان وأبوسمبل من خلال تنظيم فعاليات علمية وتثقيفية وندوات عامة بمتحف النوبة، وكلية العلوم بأسوان، ومكتبة مصر العامة بأسوان، في إطار دوره لنشر الثقافة العلمية وتعزيز الوعي الفلكي في المجتمع.
ويقع المرصد الفلكي الجديد فوق قمة جبل الرجوم بجنوب سيناء على ارتفاع يزيد عن 1600 متر، وهو أحد أعلى عشرين قمة جبلية في مصر. وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2265 لسنة 2016 بتشكيل لجنة إنشاء المرصد، وتم وضع حجر الأساس للمشروع في أبريل 2024.
ويضم فريق العمل العلمي والفني للمشروع الدكتورة هادية سليم، رئيسة لجنة منظار سيناء الفلكي، والدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك، والدكتور المهندس يسري عزام، عضو لجنة المنظار، والدكتور المهندس محمد إسماعيل، والدكتور وجيه أحمد بدوي، والدكتور عبدالعزيز عيد، إلى جانب خبراء من الشركة الألمانية الموردة للأجهزة.
ويخطط المعهد كذلك لإنشاء مدينة فلكية متكاملة تضم الرصد البصري والفلك الراديوي، مع إضافة تخصصات جديدة وفقًا للتطورات العالمية في هذا المجال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرصد الفلكي المرصد الفلكي الجديد المعهد القومي للبحوث الفلكية أيمن عاشور
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد ينظم سوق تدريب العاملين بضوابط صارمة
حدَّد قانون العمل الجديد الجهات المسموح لها بمزاولة أنشطة تدريب العاملين، مع وضع اشتراطات قانونية واضحة تضمن الجدية والالتزام بالمعايير المهنية، بما يسهم في تنمية الموارد البشرية وحماية سوق العمل من الكيانات غير المؤهلة.
ونصّ على أنه لا يجوز لأي جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
ووفقًا لقانون العمل، يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.