مجلس الوزراء يمدد خدمة 33 موظفاً لضمان استمرارية الخبرات
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قرارًا يقضي بتمديد مدة خدمة 33 موظفًا لمدة سنتين اعتبارًا من تاريخ بلوغهم سن التقاعد أو انتهاء مدة التمديد السابقة.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لضمان استمرارية العمل الإداري والحفاظ على الخبرات الوظيفية في مؤسسات الدولة.
ويمثل تمديد خدمة الموظفين خطوة مهمة للحفاظ على الكفاءات الإدارية في مرحلة تشهد فيها ليبيا تحولات سياسية وإصلاحات مؤسسية مستمرة.
ويعاني القطاع الحكومي من نقص الخبرات في عدد من القطاعات الحيوية نتيجة التقاعد المبكر أو انتهاء العقود المؤقتة، ما يؤثر على استمرارية تقديم الخدمات العامة.
ويتيح هذا القرار للحكومة الاستفادة من الخبرات المكتسبة لدى الموظفين القدامى، خصوصًا في مجالات التخطيط والإدارة المالية والإجراءات التنظيمية، التي تعتمد بشكل كبير على الخبرة العملية والاعتياد على الأنظمة الإدارية المحلية.
كما يسهم التمديد في تخفيف الضغوط على عمليات التوظيف الجديدة، التي غالبًا ما تواجه صعوبات في اختيار الكفاءات المناسبة وضمان جاهزيتها للعمل الفوري.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة تمديد خدمة حكومة الوحدة الوطنية طرابلس موظفين
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مصر لم تغفل أبدا عن حقها في مياه النيل
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس بخصوص مياه النيل كانت واضحة، وأن مصر لن تفرط في أي نقطة مياه.
وأضاف رئيس الحكومة، أن مصر لم تغفل أبدا عن حقها في مياه النيل، وأن مصر ليست ضد أي تنمية في دول حوض النيل.
وافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات التعاقد وفقا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمنت الطلبات تعاقد وزارة الصحة والسكان بالإنابة مع (وزارة الإسكان/ الجهاز المركزي للتعمير)؛ لتطوير وانشاء بعض المشروعات الخاصة بوزارة الصحة بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى طلب وزارة الموارد المائية والري الموافقة على التعاقد مع إحدى الجهات المعنية؛ لتنفيذ عمليات حراسة وتأمين وصيانة المحركات والمعدات وتشغيل الآبار ومحطات الرفع بالتجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء.
كما وافق المجلس على طلب وزارة الإسكان (صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري) التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع (مصنع الإلكترونيات) لتنفيذ مشروع الدعم الفني والصيانة لأحد برامج الوزارة المتعلقة بمنظومة دعم العائد للتمويلات العقارية الممنوحة، بالإضافة إلى بوابة خدمات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها.
ونص مشروع القرار على أن يكون التصرف في الأراضي الصناعية الخاضعة لمختلف جهات الولاية من خلال "منصة مصر الصناعية الرقمية"، أو من خلال الطلبات التي تقدم من ذوي الشأن إلى الوزير المختص بشئون الصناعة، بهدف إقامة مشروعات صناعية طبقاً للأنشطة المستهدفة بالدولة، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة بقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.
وتضمن مشروع القرار تنظيماً للضوابط والإجراءات المتعلقة بالتصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات الصناعية، أو بنظام المطور الصناعي.
وفيما يتعلق بإقامة المشروعات الصناعية، نص مشروع القرار على أن يكون التصرف في الأراضي لهذا الغرض، إما بنظام تملك الأراضي الصناعية، مع تحديد أسلوبين لسداد قيمة الأرض، بأسعار حددها مشروع القرار، أو بنظام حق الانتفاع، وتحديد المقابل السنوي لذلك.
ويحظر على المخصص له؛ سواء بنظام البيع أو حق الانتفاع، إجراء أي تصرف ناقل للملكية أو التنازل عن حق الانتفاع على الأراضي الصناعية إلا بعد سداد كامل ثمن الأرض أو أي مبالغ مستحقة، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، والحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يحظر على المخصص له الأرض تغيير نشاطها إلا بعد استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن سنة، والحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم