بعملية دقيقة.. ضبط كميات ضخمة من وقود الديزل في زليتن والنيابة تفتح تحقيقًا موسعًا
تاريخ النشر: 16th, August 2025 GMT
باشرت وحدة شؤون الضبط القضائي بمكتب النائب العام، تحقيقاً في واقعة طرح محروقات خارج إطار التعامل المشروع بمنطقة نعيمة التابعة لبلدية زليتن، وذلك في إطار جهودها لمكافحة الجرائم الاقتصادية وضبط المتورطين في تهريب الوقود واستغلاله بطرق غير قانونية.
وأسفر البحث والتحري عن تحديد موقع إدارة النشاط المحظور، والتعرف على هُويات المشتبهين المتورطين في الواقعة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وفي سياق متصل، وبناءً على المعلومات الواردة، انتقل وكيل نيابة النظام العام إلى موقع المخالفة، حيث تمكن من ضبط كمية تقدر بـ(20,000) لتر من وقود الديزل، كانت معدّة للتداول بشكل غير قانوني.
وقد وجّه وكيل النيابة بالتحفظ على جميع المضبوطات داخل موقع المعاينة، كما أصدر أوامر بضبط المشتبهين وإحضارهم لاستكمال التحقيقات وعرضهم على الجهات القضائية المختصة.
تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة للحد من ظاهرة تهريب الوقود واستغلاله، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أزمة المحروقات بلدية زليتن مكتب النائب العام وقود الديزل
إقرأ أيضاً:
اعتداء صادم بمطعم بالغربية.. الأمن يضبط المتورطين فورا
باشرت جهات التحقيق بالغربية تحريات عاجلة حول حادثة تعد وقعت داخل أحد المطاعم، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه مجموعة من الأشخاص وهم يعتدون على أحد العاملين بالمطعم.
تفاصيل الواقعةأكدت الأجهزة الأمنية في بيان رسمي أن الواقعة تعود إلى يوم 7 الجاري، حين تلقى مركز شرطة طنطا بلاغا من عامل بالمطعم يفيد بتعرضه لإصابات وكدمات إثر شجار نشب بينه وبين رجل وثلاث سيدات على خلفية الخلاف حول أسعار بعض الأطعمة المقدمة بالمطعم.
تمكنت قوة الأمن من تحديد هوية المتورطين في الحادثة، وهم مقيمون في نطاق دائرة قسم شرطة ثان طنطا. وقامت الجهات المعنية بضبطهم فورا، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لأسباب تتعلق بالخلاف المالي على ثمن الوجبات.
اتخذت النيابة العامة جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، حيث تم تحرير محضر بالواقعة لإحالتهم للجهات القضائية المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.
ووضعت أجهزة الأمن خطة متابعة دقيقة للتأكد من عدم تكرار مثل هذه الحوادث، مع التركيز على دور المطاعم في الحفاظ على النظام العام وسلامة العاملين والمواطنين. كما شددت على أهمية التعامل بحزم مع أي تعديات جسدية أو شكاوى تتعلق بممارسات غير قانونية داخل المنشآت العامة.
وناشدت وزارة الداخلية المواطنين بسرعة التبليغ عن أي اعتداءات مماثلة لضمان سرعة ضبط مرتكبيها، مؤكدين أن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء، حفاظا على حقوق العمال والمستهلكين على حد سواء.