قراءة في قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد ضد اتحاد الشغل

تونس- تشهد تونس صراعا مفتوحا وحادا بين الرئيس قيس سعيد والاتحاد العام التونسي للشغل، في مواجهة حاسمة قد تحدد ملامح المشهد الاجتماعي والسياسي في البلاد، ففي حين تصعّد السلطة خطواتها العملية بلا هوادة لتحجيمه يجهز الاتحاد قواعده وأنصاره للنزول إلى الشارع للدفاع عن حقوقه وموقعه التاريخي في المشهد.

وفي أحدث تصعيد بين الطرفين دفع سعيد رئيسة حكومته سارة الزعفراني الزنزري إلى اتخاذ قرارات ضد اتحاد الشغل تشمل منع التفرغ النقابي والاقتطاع الآلي للاشتراكات النقابية لفائدة الاتحاد من أجور الموظفين في القطاع الحكومي.

والمقصود بالتفرغ هو تفرغ موظفي الدولة لمهامهم في الاتحاد وعدم مباشرتهم وظائفهم، مع الإبقاء على أجورهم.

وخلال اجتماعه أمس الجمعة بالزنزري أكد سعيد أنه "لا مجال للتراجع عن المحاسبة ولا تردد في استرجاع أي مبلغ من حق الشعب، ولا مجال لأن يحل أحد محل الدولة لا في الانخراط غير الإرادي ولا في التمويل غير الطوعي".

الضوء الأخضر

ويرى مراقبون أن سعيد يكون بذلك قد أعطى مباشرة الضوء الأخضر لرئيسة الحكومة لإصدار قرار منع الاقتطاع الآلي "مما سيضر بشكل كبير بالموارد المالية للاتحاد وقدرته على تمويل نشاطاته".

ورغم أن قيمة الاقتطاع تعتبر رمزية (نحو دولار واحد شهريا) فإن اتحاد الشغل يحصد موارد مهمة من عائداته التي تتم بشكل آلي بالنسبة للعاملين في القطاع العمومي، ولديه نحو مليون منخرط في القطاعين العام والخاص، بحسب تقديرات المراقبين.

وفي المقابل، يقوم الاتحاد حاليا برص صفوفه لتعبئة أنصاره للنزول بكثافة في قلب العاصمة تونس الخميس المقبل، للدفاع عن حقوقه وموقعه التاريخي في المشهد الاجتماعي والسياسي.

وفتحت السلطة باب المواجهة فعليا بعد احتجاج أنصار سعيد أمام مبنى الاتحاد في 8 أغسطس/آب الجاري، مطالبين بحله وتجميد نشاطه، وصولا إلى خطاب الرئيس يوم الجمعة الماضي ونفيه أن أنصاره كانوا يسعون لاقتحام المقر، معربا عن توجهه لفتح ملفات الفساد والمحاسبة ضد أي كان.

الطاهري اعتبر أن قرارات سعيد رسالة واضحة بأن السلطة ماضية في التضييق على العمل النقابي (الجزيرة)

وعقب ذلك أصدرت الحكومة منشورا في 11 أغسطس/آب الجاري يقضي بإلغاء جميع التراخيص السابقة المتعلقة بالتفرغ النقابي وإلزام الوزراء وكتّاب الدولة باستدعاء النقابيين المتفرغين للعودة إلى مراكز عملهم الأصلية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية في حالة عدم الامتثال، في خطوة تصعيدية ضد الاتحاد.

إعلان

لكن سرعان ما رد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري على القرار، معتبرا أنه يبعث رسالة واضحة بأن السلطة ماضية في التضييق على العمل النقابي.

وأوضح أن التفرغ انتهى فعليا منذ 2022، وأن ما ورد في المنشور يأتي في إطار تأجيج وتأليب الرأي العام ضد الاتحاد.

وأضاف الطاهري -في تصريح إذاعي الخميس الماضي- أن الحكومات السابقة كانت تجدد رخص التفرغ تدريجيا، مما أدى إلى تقلص عدد النقابيين المتفرغين تدريجيا، مؤكدا أن أغلبهم حاليا إما تقاعدوا أو لم تعد لهم مسؤوليات نقابية أو توفوا.

دعوات للتعبئة

من جانبه، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل عبر فروعه الجهوية المنتشرة في 24 محافظة وجميع تشكيلاته النقابية في القطاعات الحيوية المختلفة إلى تعبئة القواعد للمسيرة الاحتجاجية يوم 21 أغسطس/آب الجاري تطبيقا لقرار الهيئة الإدارية للاتحاد التي اجتمعت الاثنين الماضي.

كما هدد الاتحاد باللجوء إلى إضراب عام في كل القطاعات -الذي كان أقره في سبتمبر/أيلول الماضي المجلس الوطني للاتحاد ثاني أعلى سلطة قرار داخله، لكنه لم ينفذ- وذلك إذا واصلت السلطة إغلاق باب المفاوضات ورفض جلسات الصلح في القطاعات الحيوية التي شهدت إضرابات وتنتظرها إضرابات مقبلة كالنقل.

ويقول الصحفي والمحلل السياسي عبد السلام الزبيدي للجزيرة نت إن المواجهة الحالية بين الرئيس سعيد واتحاد الشغل ليست ظرفية، بل تندرج ضمن النظام السياسي والخيارات الإستراتيجية لسعيد الرافض لكل الأجسام الوسيطة.

ويوضح أن سعيد واضح في توجهاته، ويعتبر أن أي أجسام وسيطة (أحزاب أو منظمات) تقوم بدور الدولة في اختصاصاتها يجب أن تُحيّد أو تُقيّد، بما فيها اتحاد الشغل الذي كان يُعد شريكا إستراتيجيا للحكومات، سواء في التشريع أو تحقيق المكاسب للعمال، لكنه حسب الرئيس يتعدى صلاحياته عندما يمارس تلك الأدوار.

وفي رأيه، فإن توقيت هذه المواجهة ليس عشوائيا، بل جاء عندما حان الأوان حسب تعبير الرئيس، أي بعد أن تم تحييد أغلب الهيئات الوسيطة الأخرى، من اتحاد الفلاحين إلى اتحاد أرباب الأعمال، وصولا إلى الأحزاب والجمعيات، مما جعل الساحة شبه خالية من وسطاء فاعلين باستثناء نقابة الصحفيين "التي لا تمتلك امتدادا شعبيا".

واستعمل سعيد -وفق الزبيدي- 3 وسائل رئيسية لمواجهة الاتحاد:

الأولى: سياسية من خلال حرمان الاتحاد من مشروعية المشاركة في التشريع، وعدم إشراكه في نقاشات القوانين العمالية أو إجراءات، مثل تعديل عطلة الأمومة ومنح زيادات دون مفاوضات. الثانية: إدارية بتمرير قرار إلغاء التفرغ النقابي وتعميمه على جميع القطاعات. الثالثة: مالية من خلال التوجه إلى منع الاقتطاع الآلي للاشتراكات النقابية. طريقة مدروسة

ويعتقد الزبيدي أن إلغاء التفرغ النقابي وحده قد لا يؤثر بشكل كبير على نشاط الاتحاد رغم تعميمه بمقتضى منشور الحكومة على جميع القطاعات، لكن منع الاقتطاع الآلي للاشتراكات سيؤثر بشكل بالغ على الموارد المالية للاتحاد ويضعف قدرته على إدارة نشاطاته الداخلية، وهو ما يمثل ضربة مباشرة له.

ويقول إن سعيد قاد المواجهة بطريقة مدروسة، إذ حشر الاتحاد في زاوية سياسية وقانونية وقضائية حتى يصبح منشغلا بوجوده الداخلي ومشاكله التنظيمية، بدل أن يركز على دوره السياسي والاجتماعي التقليدي في قيادة المطالب العمالية والمشاركة في صياغة القرارات التشريعية.

إعلان

من جانبه، يقول الصحفي والمحلل السياسي زياد الهاني للجزيرة نت إن الرئيس قيس سعيد اختار أسلوب المواجهة المباشرة والصريحة مع اتحاد الشغل، وإن خطاباته الأخيرة حملت رسائل واضحة ومضمونة الوصول إلى الاتحاد، مفادها أن لا أحد فوق المحاسبة، متهما بشكل مبطن بعض القيادات النقابية باستغلال الدفاع عن حقوق العمال مطية لتحقيق مصالح شخصية.

ويؤكد الهاني أن سعيد يتجه نحو إنهاء ملف الاتحاد عبر كل الطرق الممكنة، بما في ذلك منع التفرغ النقابي وإيقاف الاقتطاع الآلي للاشتراكات النقابية، وصولا إلى تحريك القضايا ضد قياداته، في خطوة قد تُضعف قدرته على التحرك.

وهذا الأسلوب -وفقا له- يقلب المبادئ القضائية التقليدية رأسا على عقب، إذ يتحول المبدأ من "المتهم بريء حتى تثبت إدانته إلى المتهم متهم حتى يُثبت براءته"، مما يجعل أي نقابي أو قيادي عرضة للاتهام المباشر ويضع الحركة النقابية في موقف هش أمام السلطة.

ويشدد الهاني على أن هذه الإستراتيجية ليست مجرد تهديد للاتحاد، بل تشكل طعنا مباشرا في استقلال القضاء والحريات الأساسية، مما يجعل أي تحرك نقابي محفوفا بمخاطر قانونية وسياسية.

المصدر: الجزيرة