لأول مرة.. عضوات النيابة الإدارية يباشرن الإشراف على انتخابات النقابات والأندية
تاريخ النشر: 25th, August 2025 GMT
ترأست المستشارة يارا عنبة عضو النيابة الإدارية، الإشراف القضائي على أعمال الجمعية العمومية لنادي "ورش سكك حديد أبو زعبل"، والتي انعقدت أول أمس السبت الموافق ٢٣ أغسطس الجاري، في سابقة هي الأولى من نوعها كأول سيدة تنتدب لهذه المهمة.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء ما انتهى إليه المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة في ١٢ يوليو ٢٠٢٥، حيال تمكين ودعم الكفاءات النسائية من عضوات النيابة الإدارية، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز دور المرأة وتمكينها في مختلف المجالات والذي يأتي مواكبًا لاستراتيجية تمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠.
وتأتي هذه الخطوة لتعكس التزام النيابة الإدارية بتعزيز المساواة وتبني معياري الجدارة والكفاءة في مختلف الأدوار القيادية، خاصة مع كونها الهيئة القضائية التي تتفرد بأعلى نسبة تمثيل من عضواتها من السيدات بنسبة تزيد عن ٤٢% من إجمالي عدد أعضائها.
ومن الجدير بالذكر أن عضوات النيابة الإدارية كن قد باشرن الإشراف القضائي على انتخابات مجلس الشيوخ خلال شهر أغسطس الجاري في عدد من اللجان العامة والفرعية في كافة محافظات الجمهورية، وساهمن بشكل فعال في ضمان حسن سير العملية الانتخابية وتمكين المواطن المصري من ممارسة حقه الدستوري في اختيار ممثليه وسط أجواء من النزاهة والشفافية واحترام سيادة القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية المجلس الأعلى للنيابة الإدارية انتخابات الإعادة بانتخابات مجلس الشیوخ انتخابات مجلس الشیوخ النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشباب المصري يبدأ أعمال متابعة انتخابات الإعادة بالخارج
أعلن مجلس الشباب المصري بدء أعمال المتابعة والرصد الميداني لعملية التصويت للمصريين بالخارج في الدوائر الثلاثين الملغاة التي تُعاد فيها الانتخابات تنفيذًا لأحكام القضاء الإداري، وذلك من خلال نشر فرق رصد ومتابعة معتمدة في عدد من المقرات الدبلوماسية المصرية حول العالم، وبالتنسيق مع غرفة عمليات مركزية في القاهرة تعمل على مدار الساعة.
ويأتي هذا الجهد في إطار الدور الوطني والحقوقي للمجلس في تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وتوثيق مراحلها بشكل مستقل، دعمًا للالتزامات الدستورية المصرية في ضمان حق المواطنين في المشاركة السياسية على قدم المساواة، ووفقًا للمعايير الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، خاصة تلك المتعلقة بحرية المشاركة وأهمية أن يكون لكل مواطن الحق في أن يُنتخب ويَنتخب دون أي تمييز أو عائق غير مبرر.
وأشار المجلس في تقريره الأولي إلى أن الإقبال في الساعات الأولى من بدء التصويت جاء محدودا نسبيًا مقارنة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مرجعًا ذلك إلى أن يوم التصويت يصادف يوم عمل رسمي في أغلب دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربي، وهو ما حدّ عمليًا من قدرة العاملين والطلاب على التوجه إلى المقرات الانتخابية خلال الساعات الأولى. ورغم هذا التراجع النسبي في الإقبال العام، لاحظت فرق الرصد حضورًا ملحوظًا من فئة الشباب، الذين حرصوا على ممارسة حقهم الانتخابي رغم ضيق الوقت وانشغالات يوم العمل، وهو ما اعتبره المجلس مؤشرًا إيجابيًا يعكس ارتفاع درجة الوعي السياسي لدى الشباب المصري بالخارج واستمرار تفاعلهم مع الاستحقاقات العامة.
وأكدت فرق المتابعة أيضًا أن التصويت يسير داخل المقار الدبلوماسية المصرية في 139 مقرًا انتخابيًا موزعة على 117 دولة بشكل منضبط ومنظم، دون تسجيل أي معوقات جوهرية أو تجاوزات مؤثرة حتى الآن. وأشاد المجلس بالتيسيرات الإجرائية التي تقدمها السفارات والقنصليات، خاصة ما يتعلق بسرعة التحقق من الهوية وتنظيم حركة الدخول والخروج وتخصيص مسارات واضحة للناخبين، ما يعكس جاهزية مؤسسية وحرصًا على ضمان أن تتم العملية الانتخابية في الخارج في بيئة مناسبة تتيح للناخبين ممارسة حقوقهم بسهولة واحترام كامل لكرامتهم.
حيث أوضح الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري “إن إعادة التصويت في ثلاثين دائرة تُعد خطوة أساسية نحو ضمان سلامة العملية الانتخابية وإعمال أحكام القضاء، وهي تأكيد واضح على أن الدولة المصرية تلتزم بمبدأ سيادة القانون وتُصر على حماية الإرادة الحرة للناخبين. إن مشاركة المصريين بالخارج ليست حدثًا إجرائيًا بل جزء جوهري من البناء الديمقراطي، فصوت المصري في الخارج لا يقل وزنًا أو تأثيرًا عن صوت المواطن داخل الوطن، بل يمثل امتدادًا ضروريًا للحضور الوطني خارج الحدود.”
وأضاف الدكتور ممدوح في تصريحاته:
“رغم أن يوم التصويت يأتي في منتصف الأسبوع وفي يوم عمل رسمي في العديد من الدول، فإن حضور الشباب في مقدمة المصوتين يعكس درجة عالية من الوعي والمسؤولية. هذا الجيل يثبت كل يوم أنه شريك حقيقي في عملية صنع القرار، وأنه يدرك دوره في حماية مسار الإصلاح السياسي ودعم استقرار الدولة المصرية.”
وأوضح المجلس أنه سيواصل أعمال المتابعة والرصد على مدار يومي التصويت، مع إصدار تقارير دورية تتضمن تقييمات تفصيلية حول جودة الإجراءات، ومعدلات الإقبال، ومدى التزام المقار الانتخابية بالمعايير الدستورية والحقوقية المنظمة للعملية الانتخابية في الخارج.
ودعا المجلس المصريين بالخارج إلى ممارسة حقهم الدستوري في التصويت، مؤكدًا أن المشاركة الانتخابية ليست مجرد خطوة إجرائية بل ممارسة فعلية للانتماء الوطني وإسهام مباشر في رسم مستقبل البلاد
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال