رفع عقوبات الأمم المتحدة عن مالي بعد الفيتو الروسي
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تنتهي عقوبات الأمم المتحدة على مالي، الخميس، بعدما استخدمت روسيا حق النقض (فيتو) ضد تجديد النظام الذي يستهدف أي شخص ينتهك أو يعرقل اتفاق السلام لعام 2015، أو يعيق تسليم المساعدات أو يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان أو يجند الأطفال.
وأبلغ مراقبو عقوبات الأمم المتحدة المستقلون مجلس الأمن هذا الشهر أن قوات مالي وشركاءها الأجانب، الذين يرجح أنهم مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، يستخدمون العنف مع النساء ويرتكبون أشكالا أخرى من "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" لنشر الرعب.
وصوت 13 من أعضاء مجلس الأمن لصالح قرار يقضي بتمديد عقوبات الأمم المتحدة والمراقبة المستقلة لمدة عام آخر، واستخدمت روسيا حق النقض بينما امتنعت الصين عن التصويت.
ثم اقترحت روسيا بدلا عن ذلك تمديد عقوبات الأمم المتحدة على مالي لمدة عام واحد أخير، وإنهاء المراقبة المستقلة الآن.
وكانت هي الدولة الوحيدة التي صوتت بنعم، في حين صوتت اليابان بالرفض وامتنع الأعضاء الباقون، وعددهم 13، عن التصويت.
وقال نائب المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة روبرت وود للمجلس، إن روسيا تريد إلغاء المراقبة المستقلة "لكبح نشر الحقائق المحرجة عن أفعال فاغنر في مالي، التي تتطلب الاهتمام".
وردا على ذلك، قال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي لـ"رويترز"، إن هذه "محض تكهنات وتماثل جنون الارتياب"، مضيفا أن موسكو "تدعم مصالح الدولة المتضررة، مالي، كما يفترض أن يفعل المجلس".
وتأتي خطوة موسكو بعد أن صوت المجلس في يونيو لصالح إنهاء مهمة حفظ السلام التي استمرت 10 سنوات في مالي، عندما طلب المجلس العسكري فجأة من القوة المؤلفة من 13 ألف جندي المغادرة، وهي خطوة قالت الولايات المتحدة إن مجموعة "فاغنر" الروسية خططت لها، علما أن لدى المجموعة العسكرية الروسية نحو ألف مقاتل في البلاد.
وتعاون المجلس العسكري في مالي، الذي استولى على السلطة في انقلابين عامي 2020 و2021، مع "فاغنر" عام 2021.
ومن المقرر أن ينتهي التفويض السنوي الحالي لنظام عقوبات الأمم المتحدة والمراقبة المستقلة، الخميس.
وأوضح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن بلاده لن تناقش هذه القضية أكثر من ذلك بعد التصويتين، الأربعاء.
وأنشأ مجلس الأمن نظام عقوبات مالي عام 2017، مما سمح له بفرض عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول، ويخضع 8 أشخاص حاليا لتدابير عقوبات الأمم المتحدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مالي روسيا الأمم المتحدة المجلس العسكري في مالي مالي روسيا الأمم المتحدة عقوبات دولية مالي روسيا الأمم المتحدة المجلس العسكري في مالي شؤون أفريقية عقوبات الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تستعد لبناء 12 غواصة و6 مصانع ذخيرة وستارمر يؤكد أن التهديد الروسي "لا يمكن تجاهله"
أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الاثنين، أن المملكة المتحدة تستعد لبناء ستة مصانع جديدة للذخيرة كجزء من مراجعة شاملة للإنفاق الدفاعي. اعلان
وأشار ستارمر إلى أن المراجعة الدفاعية تستند إلى ثلاثة مبادئ رئيسية: الاستعداد للقتال، بناء قوات مسلحة متكاملة، والالتزام بنهج "الناتو أولًا".
وقدمت المراجعة الدفاعية، التي أشرفت عليها جهات خارجية، 62 توصية، تتضمن رفع حالة التأهب في الجيش بهدف تمكين بريطانيا من مواكبة التطورات الأمنية المستجدة، والاستعداد لأي تهديدات محتملة.
وفي حديثه اليوم الإثنين، أكد رئيس الوزراء أن "تهديد روسيا لا يمكن تجاهله، والمملكة المتحدة يجب أن تكون مستعدة دائمًا".
في هذا السياق، تسعى لندن لبناء 12 غواصة هجومية جديدة تعمل بالطاقة النووية التقليدية، ضمن إطار برنامج AUKUS الذي أبرم عام 2021 بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تدخل هذه الغواصات الخدمة بحلول أواخر ثلاثينيات القرن الحالي.
بالإضافة إلى ذلك، ستستثمر الحكومة 15 مليار جنيه إسترليني (17.8 مليار يورو) لتطوير رؤوس حربية نووية، كما ستخصص 1.5 مليار جنيه إسترليني (1.8 مليار يورو) لبناء ما لا يقل عن ستة مصانع جديدة مخصصة للذخائر والطاقة، مع التركيز على تطوير منشآت "دائمة التشغيل" لضمان سرعة تلبية متطلبات الحروب عالية الوتيرة.
من جهته، صرّح وزير الدفاع جون هيلي: "تُظهر الدروس المستفادة من الغزو الروسي لأوكرانيا أن قوة الجيش تعتمد على قوة الصناعة التي تدعمه".
وأضاف:"نعمل على تعزيز القاعدة الصناعية للمملكة المتحدة لضمان ردع خصومنا بشكل أفضل، وجعل البلاد آمنة داخليًا وقوية خارجيًا".
Relatedتقرير: بريطانيا تتوقع ضربة روسية وتخشى ألا تكون مستعدة للدخول في حرببريطانيا تعيد تأهيل صناعتها الدفاعية: 6 مصانع أسلحة جديدة في الأفقاتفاق جديد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يرسم مرحلة ما بعد بريكستإلى جانب ذلك، ستخصص الحكومة مليار جنيه إسترليني لإنشاء قيادة جديدة تحمل اسم "سايبر إي إم"، بهدف تعزيز القدرات السيبرانية والرقمية، فضلاً عن 1.5 مليار جنيه إضافية لتحديث مساكن القوات المسلحة.
تأتي هذه الاستثمارات ضمن هدف المملكة المتحدة المعلن سابقًا لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، ورفعها إلى 3% في الدورة البرلمانية المقبلة.
مع ذلك، رفض كير ستارمر تحديد موعد محدد لتحقيق هدف 3%، قائلًا: "لن أنخرط في سياسة استعراضية خيالية، خاصة فيما يتعلق بالدفاع والأمن". حسبما نقلت عنه إذاعة "بي بي سي".
وستشارك المملكة المتحدة يوم الأربعاء في رئاسة اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا، التي تضم 56 دولة وتعمل على تنسيق الدعم العسكري لأوكرانيا ضد الغزو الروسي.
كما سيجتمع وزراء دفاع الناتو يوم الخميس لبحث زيادة هدف الإنفاق الدفاعي الحالي. وتشير التقارير إلى أن الحلفاء يناقشون رفع النسبة إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، موزعة بين 3.5% للإنفاق العسكري المباشر، و1.5% للإنفاق المرتبط بالدفاع، مثل البنية التحتية والأمن السيبراني.
ويتوقع أن يُعلن عن الهدف الجديد خلال قمة الناتو التي ستُعقد في لاهاي في وقت لاحق من الشهر الجاري.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا