تفاصيل نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة وآلية التعويض
تاريخ النشر: 26th, August 2025 GMT
الرياض
أقر نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت، بهدف التحقق من وجود مصلحة عامة قبل البدء في الإجراءات، إضافة إلى تنظيمها بشكل ميسر وشفاف، وتوحيد المعايير، وضمان التعويض العادل وحفظ المال العام، ومواكبة التطورات التطور في التشريعات والأنظمة الحديثة.
وبحسب النظام، لا يجوز البدء في أي إجراء إلا بعد توفر الاعتمادات المالية اللازمة، على أن يتم تقييم العقارات من قبل ثلاثة مقيمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، ويتم احتساب التعويض بناءً على القيمة السوقية مضافًا إليها 20% مقابل النزع أو وضع اليد المؤقت.
كما نص النظام على إعفاء الملاك المنزوعة عقاراتهم من ضريبة التصرفات العقارية لمدة خمس سنوات، بما يعادل القيمة الضريبية لمبلغ التعويض أو أقل، إضافة إلى إعفائهم من رسوم الأراضي البيضاء في حال حصولهم على أراضٍ بديلة كتعويض، كما تم توحيد المرجعية الإشرافية على إجراءات النزع ووضع اليد المؤقت.
ومن المقرر أن يدخل النظام حيز النفاذ بعد مرور 120 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المصلحة العامة نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة وضع اليد
إقرأ أيضاً:
بعد تعديل مسمى جامعة حلوان.. ما الموقف القانوني للطلاب ووضع شهاداتهم؟
بعد قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر عام 2025، بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، انتشر جدلاً واسعاً بين الطلاب والخريجين حول تأثير تغيير اسم جامعة حلوان إلى جامعة العاصمة على أوضاعهم القانونية وشهاداتهم الجامعية.
الموقف القانوني للطلاب والخريجين
أكد القرار أن جميع الطلاب الملتحقين بجامعة حلوان قبل صدوره، وكذلك الخريجين السابقين، لا تتأثر حقوقهم أو وضعهم القانوني، حيث تبقى شهاداتهم ومراكزهم العلمية صحيحة ومعترف بها لدى الجهات الرسمية داخل مصر وخارجها.
آلية التطبيق القانوني
- نص القرار على أن عبارة "جامعة العاصمة" تحل محل "جامعة حلوان" أينما وردت في اللوائح التنفيذية والقوانين ذات الصلة.
- جميع المعاملات الرسمية المستقبلية، بما في ذلك الشهادات الجامعية، العقود، والمراسلات الحكومية، ستصدر باسم "جامعة العاصمة".
- الطلاب الحاليون سيستكملون دراستهم تحت المسمى الجديد، بينما تظل شهادات الخريجين السابقين صادرة باسم "جامعة حلوان" ومعترفاً بها قانونياً.
دلالات التغيير
- يعكس القرار توجه الدولة نحو تحديث الهوية المؤسسية للجامعات وربطها بالعاصمة كمركز علمي وأكاديمي بارز.
- يهدف التغيير إلى تعزيز مكانة الجامعة على المستويين المحلي والدولي، مع الحفاظ على استقرار المراكز القانونية للطلاب والخريجين.