عطش العراق.. المليارات التي تبخرت بسبب فساد مشاريع المياه
تاريخ النشر: 27th, August 2025 GMT
27 غشت، 2025
بغداد/المسلة: يُستهلّ المشهد العراقي المأساوي بكونه أحد أكثر البلدان معاناة من انهيار منظومة مياه الشرب، رغم المليارات التي أُنفقت على مشاريع غالبها غارق في الفساد والإهمال، حتى تحولت الأنهار العريقة التي صنعت حضارات الرافدين إلى مجاري ملوثة لا تروي عطشا ولا تحفظ حياة.
ويكشف تقرير الأمم المتحدة الأخير أن أكثر من ملياري إنسان في العالم ما زالوا يفتقرون لمياه شرب مدارة بأمان، وأن ربع سكان الكوكب لا يجدون الماء الصالح للاستهلاك اليومي، فيما يعتمد أكثر من مئة مليون شخص على أنهار وبرك وقنوات سطحية مهددة بالتلوث.
ويؤكد خبراء الصحة والطفولة في الوكالات الأممية أن نقص خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية يضاعف احتمالات الإصابة بالأوبئة، ويترك مجتمعات كاملة في مهب الأمراض الفتاكة، محذرين من أن هدف التغطية الشاملة بحلول 2030 يتباعد مع مرور الوقت.
ويُعيد التصريح الصارخ لرئيس قسم البيئة في منظمة الصحة العالمية روديغر كريش بأن “المياه حق أساسي من حقوق الإنسان” إلى الواجهة حقيقة أن العراق، بما يمتلكه من أنهار وموارد، لا يزال يرزح تحت أزمة عطش مفتعلة، سببها سوء الإدارة وتنازع القوى السياسية على العقود والمشاريع الوهمية.
ويُظهر التقرير خمسة مستويات لخدمات مياه الشرب، بدءا بالمستوى الأعلى “المياه المدارة بأمان” وانتهاء بالمياه السطحية غير المحمية، وهو سلم يُبرز حجم التفاوت بين الدول، ويضع بلدان أفريقيا في صدارة المعاناة، غير أن مأساة العراق تبدو أشدّ مرارة حين يقارن المواطن البسيط بين ثروات البلاد النفطية وعجزها عن تأمين أبسط مقومات الحياة.
ويُشير التقرير إلى أن 961 مليون شخص تمكنوا منذ 2015 من الحصول على خدمات مياه آمنة، وأن عدد الدول التي ألغت استخدام المياه السطحية ارتفع إلى 154 دولة في 2024، بينما ظل ملايين العراقيين محاصرين بأزمات ملوحة دجلة والفرات، وانخفاض منسوبهما، وتلوثهما بفعل التصريف الصناعي والزراعي من دون معالجة.
ويُبرز الواقع أن أكثر من 1,2 مليار شخص حصلوا على خدمات صرف صحي آمن منذ 2015، فيما انخفض عدد الذين يقضون حاجتهم في العراء بنحو 429 مليون شخص، وهي مكاسب عالمية لا تنعكس على العراق حيث تتكدس شبكات الصرف الصحي المتهالكة في المدن، وتفيض على الأحياء الشعبية مع كل موسم أمطار.
ويُحذر خبراء اليونيسف من أن الأطفال هم الضحايا الأكبر، وأن حرمانهم من المياه النظيفة يجعل صحتهم وتعليمهم ومستقبلهم على المحك، بينما تواجه الفتيات على وجه الخصوص عبئا إضافيا في جلب الماء، وما يرافق ذلك من معاناة خلال فترات الحيض وغياب المرافق الصحية الملائمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع ترسية عطاءات جديدة ضمن مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن
صراحة نيوز-توقع البنك الدولي إرساء عدد من العطاءات ضمن مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن، الذي يموله البنك بقيمة 250 مليون دولار، مع نهاية العام الحالي، في ظل “تحسن نسبي” في وتيرة التنفيذ والمشتريات خلال الأشهر الأخيرة.
أوضح تقرير تقييمي للبنك الدولي،، أن المشروع يهدف إلى تحسين كفاءة خدمات المياه في المملكة، من خلال خفض فاقد المياه، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، ودعم إجراءات الأمن المائي، إضافة إلى توفير الدعم الإداري والتنفيذي لإدارة المشروع.
أكد التقرير أن الهدف التنموي للمشروع، المتمثل في تحسين كفاءة خدمات المياه في الأردن، لم يطرأ عليه أي تعديل منذ إقرار المشروع في حزيران 2023.
بين التقرير أن التقدم نحو تحقيق الهدف التنموي للمشروع صُنّف عند مستوى “مُرضٍ إلى حدٍّ ما”، في حين صُنّف التقدم العام في التنفيذ عند مستوى “غير مُرضٍ إلى حدٍّ ما”، مع تصنيف المخاطر الإجمالية للمشروع عند مستوى “متوسط”.
أشار التقرير إلى أن مراجعة منتصف المدة التي عُقدت في أيلول 2025 شهدت مناقشات موسعة بين فريق البنك الدولي والجهات الوطنية المعنية، شملت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة المياه والري، وسلطة المياه، وسلطة وادي الأردن، وشركات المياه، حيث لاحظ فريق البنك الدولي “تحسنا متوسطا في وتيرة التنفيذ والمشتريات” خلال الفترة الأخيرة.
أظهر التقرير أن جميع مؤشرات الأثر الرئيسية لا تزال عند مستوياتها الأساسية حتى 24 تشرين الثاني 2025، بدون تسجيل نتائج فعلية حتى تاريخه، ما يعكس أن المشروع ما يزال في مرحلته التأسيسية.
يستهدف المشروع بحلول فترة الإغلاق في أيار 2028 تحسين خدمات المياه لنحو 1.6 مليون مستفيد، من بينهم 752 ألف امرأة، إضافة إلى 80 ألف مستفيد من اللاجئين، نصفهم من الإناث، و480 ألف مستفيد من المجتمعات المستضيفة، من بينهم 225 ألف امرأة.
يشمل المشروع خفض فاقد المياه بمقدار 10 ملايين متر مكعب سنويًا من خلال أعمال استبدال وتأهيل شبكات المياه، وخفض استهلاك الكهرباء بمقدار 81 غيغاواط/ساعة سنويًا، بما يشمل الوفورات الناتجة عن تحسين كفاءة الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى تشغيل أربعة مكونات ضمن نظام متكامل لإدارة الجفاف، يشمل تطوير مؤشرات الرصد، وتحسين خدمات التنبؤ الموسمي، وإعداد تقييمات الهشاشة، واعتماد خطط الاستعداد والطوارئ.
أشار التقرير إلى أن نسب الصرف لا تزال محدودة مقارنة بحجم التمويل الإجمالي للمشروع، إذ بلغ إجمالي المصروف من قرض البنك الدولي البالغ 200 مليون دولار نحو 7.71 ملايين دولار، بنسبة صرف بلغت 3.85%، في حين بلغ إجمالي المصروف من المنحة البالغة 50 مليون دولار نحو 1.81 مليون دولار، بنسبة صرف بلغت 3.61%، وذلك حتى تاريخ التقرير.
يشمل المشروع 5 مكونات رئيسية تتعلق بخفض فاقد المياه، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز إجراءات الأمن المائي، ودعم إدارة المشروع، إضافة إلى مكون الاستجابة الطارئة.
جرى الموافقة على المشروع في 15 حزيران 2023، ودخل حيز النفاذ في 7 تشرين الثاني من العام ذاته، على أن يستمر التنفيذ حتى موعد الإغلاق المحدد في 31 كانون الأول 2028 دون أي تعديل على تاريخ الإغلاق.
خلص تقرير البنك الدولي إلى أن المرحلة المقبلة من تنفيذ المشروع تتطلب تسريع وتيرة التنفيذ والمشتريات وترسية العقود المخطط لها، بما يتيح الانتقال من المرحلة التأسيسية إلى تحقيق نتائج ملموسة على مستوى كفاءة خدمات المياه في المملكة ضمن الإطار الزمني المعتمد للمشروع.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"