نقص في أدوية السل بملاوي بعد وقف المساعدات الأميركية والبريطانية
تاريخ النشر: 28th, August 2025 GMT
تواجه ملاوي أزمة حادة في مخزون أدوية السل، إذ حذّر مسؤولون صحيون من أن الإمدادات ستنفد مع نهاية سبتمبر/أيلول المقبل.
يأتي هذا بعد أشهر فقط من إعلان منظمة الصحة العالمية أن البلاد نجحت في خفض حالات الإصابة بالسل بنسبة 40% خلال العقد الماضي.
وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت الممثلة القُطرية لمنظمة الصحة العالمية، الدكتورة نيما روسيبامايلا كيمامبو، أن ملاوي شهدت أيضا معدل نجاح مرتفعا في علاج السل وانخفاضا كبيرا في عدد الوفيات.
لكن وزارة الصحة الملاوية، التي تعاني من تأثيرات خفض المساعدات من الولايات المتحدة وبريطانيا وجهات مانحة أخرى، اضطرت إلى تحذير المواطنين من نقص حاد في الأدوية الأساسية لعلاج السل، مما يهدد بانقطاع أو توقف العلاج لعديد من المرضى.
وفي إحاطة صحفية، قال الدكتور سامسون مندولو إن انخفاض المخزون يعود إلى اضطراب سلاسل التوريد العالمية للمواد الدوائية، وتراجع الدعم الدولي، منبها إلى أن المرضى الجدد قد يحرمون من الحصول على بروتوكولات العلاج القياسية.
وفي السياق، أبلغت بعض المستشفيات الجهات المعنية بأنها لجأت إلى الاقتراض من مرافق صحية أخرى لتغطية النقص عندها.
وفي بعض مناطق الدولة، قال مسؤولون معنيون بمكافحة المرض إن المخزون المتبقي يكفي حتى سبتمبر/أيلول القادم.
دعوات للتدخلودعا ناشطون في مجال الصحة الحكومة إلى التدخل لتفادي الفوضى مع تفاقم الأزمة التي تمر بها البلاد، ووجهوا نداء إلى الدول الأفريقية بأن تتولى تصنيع الأدوية محليا.
ورغم تراجع حالات الإصابة، فإن مرض السل يشكل تهديدا على الصحة العامة في ملاوي، إذ بلغ معدل الإصابة 119 حالة لكل 100 ألف شخص، في حين بلغت الوفيات 38.6 لكل 100 ألف شخص.
ووفقا للمراكز الأميركي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن 47% من مرضى السل في ملاوي مصابون بفيروس نقص المناعة.
إعلانوتصنف ملاوي من أفقر دول العالم، حيث يعيش 70% من سكانها البالغ عددهم 21.6 مليون نسمة في فقر مدقع بأقل من 2.15 دولار يوميا، بينما يعاني أكثر من نصف السكان من سوء التغذية وعدم حصولهم على الحد الأدنى من السعرات الحرارية اليومية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
حبس مدير عام مستشفى الهواري العام بتهمة الاستيلاء على أدوية ومستلزمات طبية يقدر ثمنها بـ 995 ألف دينار
الوطن | متابعات
أمرت النيابة العامة بحبس مدير مستشفى الهواري العام احتياطياً، بعد أن نُسبت إليه واقعات استيلاء على أدوية ومستلزمات طبية بقيمة تقدّر بـ995 ألف دينار، إضافة إلى إجازة شراء أدوية بلغت قيمتها 435 ألف دينار بنسبة زيادة تجاوزت سعر البيع في السوق.
وأثبت التحقيق الذي أجراه وكيل نيابة مكافحة الفساد بمكتب استئناف بنغازي صرف المدير لمبلغ 52 ألف دينار دون مستندات قانونية، ما ترتب عليه تقرير حبسه على ذمة التحقيق، مع إصدار أوامر بضبط وإحضار بقية المتورطين في القضية
الوسومالنيابة العامه ليبيا مكافحة الفساد