قرار عاجل بالتحفظ على أموال التيك توكر محمد عبد العاطي
تاريخ النشر: 28th, August 2025 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمنع التيك توكر محمد محمد عبد العاطي طه، الشهير ببرنامج «مع كامل احترامي» على منصة «تيك توك»، من التصرف مؤقتًا في أمواله الشخصية.
وشمل القرار التحفظ على جميع الأموال النقدية والمنقولة والسائلة، والأسهم والسندات والصكوك، والخزائن والودائع، والمحافظ الإلكترونية المملوكة له في البنوك والشركات، إلى جانب أملاكه العقارية والشخصية، سواء بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها، بجميع البنوك العامة بجمهورية مصر العربية.
وجاء القرار في القضية رقم 1911 لسنة 2025، والمقيدة برقم 227 لسنة 2025 حصر تحقيق شؤون اقتصادية، بناءً على ما ورد في محضر الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات المؤرخ 3 أغسطس 2025، والذي تضمن التقرير الفني المعد بمعرفة الضباط المختصين.
وأظهرت التحريات أن المتهم يدير حسابًا على تطبيق "تيك توك" يحمل اسم Mohamed Abdelaty Taha، يقوم من خلاله ببث مقاطع مصورة تحتوي على ألفاظ نابية وعبارات بذيئة تمثل تعديًا على القيم والمبادئ الأسرية.
وبتتبع الأدلة الرقمية، تبين أن المتهم مقيم بالحى الثامن، المجموعة الأولى، قطعة رقم 49، بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.
اقرأ أيضاًالجنايات تؤيد قرار منع البلوجر شاكر من التصرف في أمواله
إصابة شخص في حريق هائل داخل عمارة سكنية بمدينة قليوب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث محمد عبد العاطي حوادث الأسبوع حوادث التيك توكر محمد عبد العاطي
إقرأ أيضاً:
تأييد منع متهم وزوجته من التصرف في أموالهم بقضية مصر للمقاصة | تفاصيل
كشفت أوراق قضية منع محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة السابق من التصرف في الأموال، أن النيابة العامة طلبت من المحكمة الجنائية المختصة إصدار قرار بالتحفظ على أموال أحد المتهمين وزوجته وأولاده القُصّر، ومنعهم من التصرف فيها أو إدارتها، وذلك على خلفية اتهام المتهم بارتكاب جرائم تتعلق بالعدوان على المال العام طبقًا للمواد 113 و118 و118 مكرر و119 من قانون العقوبات.
وأوضحت أوراق القضية، أن يقوم المستحقون أو من ينوب عنهم قانونًا بالتقدم إلى شركة مصر للمقاصة لصرف مستحقاتهم بإحدى الوسائل المقررة، ومنها إصدار شيكات بعد مراجعة المستندات والتأكد من أحقيتهم في الصرف.
وأشارت الأوراق إلى أن رئيس مجلس الإدارة هو المخوَّل بالتوقيع على الشيكات الصادرة للمستحقين.
كما أوضحت التحقيقات أن توزيعات الأرباح تخضع لرقابة مشتركة بين رئيس مجلس الإدارة وإدارة الحسابات، مع التأكيد على أنه لا يجوز بأي حال إصدار شيكات من حساب توزيع الأرباح لأي من موظفي الشركة أو للصرف على أي نشاط آخر أو شركات تابعة، باعتبار أن هذا الحساب مخصص فقط لتوزيع الأرباح على المساهمين وفقًا للقانون.
وانتهت أعمال الفحص إلى أن محمد سليمان عبد السلام، رئيس مجلس الإدارة، السابق وقت الواقعة، أصدر 519 شيكًا بمبالغ تجاوزت 223 مليون جنيه، بالمخالفة للإجراءات والضوابط المالية المعمول بها، ما يمثل مخالفة جسيمة ترتب عليها صرف مبالغ ضخمة دون وجه حق.
وكشفت اوراق القضية التي حملت رقم ١٤٠ لسنة ۲۰۲٥ حصر وارد أموال عامة عليا، والمقيدة برقم ٢٥ لسنة ۲۰۲٥ حصر تحقيق أموال عامة عليا أنه تتحصل الواقعة فيما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للرقابة المالية لفحص أعمال شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي " تساهم فيها البورصة المصرية وبشهادة معده، خضر ربيعي طلعت مدير عام إدارة المراجعة والتحقيقات بالهيئة العامة للرقابة المالية من أن شركة مصر للمقاصة للإبداع والقيد المركزي الخاضعة لرقابة الهيئة جهة عمله أبلغته يصرف شيكات من حسابات توزيع الأرباح دون حق: الصرفها لأشخاص غير مستحقين ودون مستندات مؤيدة للصرف أو إثباتها في النظام الإلكتروني للشركة أو في السجلات، وعلى إثر ذلك قامت اللجنة المشكلة رئاسته بإعمال الفحص للواقعة حيث قامت اللجنة بإجراء المطابقة اللازمة بين ما أثبت بقاعدة بيانات توزيعات الأرباح بالشركة المتقدم ذكرها والأرصدة المسجلة بالقوائم المالية لها وما تبين صرفه من شيكات مسحوبة على بنك مصر إيران، وانتهت أعمال الفحص إلى أنه تم صرف مبالغ مقدارها ٥٠٢٧٩٥٩٩٩ جنيه ( خمسمائة واثنين مليون وسبعمائة وخمسة وتسعين ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين جنيها) و ٤٨٠ ألف دولار أمريكي خلال الفترة من عام ۲۰۰۸ حتى عام ۲۰۱۸ لأشخاص دون وجه حق للأسباب السالف إيرادها.
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، تأييد قرار منع محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة السابق من التصرف في الأموال.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.