مصير التيك توكر أوتاكا قبل أيام من نظر الاستئناف على حكم حبسه
تاريخ النشر: 21st, November 2025 GMT
بعد تحديد محكمة مستأنف الاقتصادية جلسة 24 ديسمبر المقبل لنظر استئناف التيك توكر أوتاكا على حكم حبسه 6 أشهر وتغريمه مليون جنيه، بتهمة نشر وبث مقاطع خادشة للحياء، يستعرض اليوم السابع في السطور التالية السيناريوهات القانونية التي قد تنتظره خلال مرحلة الاستئناف أمام المحكمة الاقتصادية.
يصبح التيك توكر أوتاكا أمام ثلاث سيناريوهات:.
- تأييد حكم الحبس الصادر ضده بالحبس 6 أشهر وغرامة مليون جنيه.
- تخفيف الحكم الصادر ضده.
- إلغاء الحكم الصادر بحبس أوتاكا والقضاء ببراءته.
وكانت قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بتهمة نشر فيديوهات خادشة، بالحبس 6 أشهر وغرامة مليون جنيه.
وكانت أمرت النيابة المختصة بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بعد اتهامه بغسل أموال قدرت بـ12 مليون جنيه.
وشهدت جلسات التحقيق اعترافات مُثيرة للتيك توكر المعروف بـ"أوتاكا"، بعد أن وجهت له الأجهزة الأمنية اتهامات ثقيلة تتعلق بـ غسل أموال قُدرت بنحو 12 مليون جنيه، حصيلة أنشطة غير مشروعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فإن العقوبة التي تنتظر المتهم قد تصل إلى السجن 7 سنوات على الأقل، وغرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة أيهما أكبر، مع إمكانية مصادرة الممتلكات محل الجريمة والأدوات المستخدمة فيها.
وكشفت وزارة الداخلية أن "أوتاكا" – وهو صانع محتوى له معلومات جنائية – استغل منصاته على السوشيال ميديا في نشر مقاطع فيديو مسيئة للقيم والمبادئ المجتمعية، لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة ومكاسب مالية غير مشروعة.
ثم لجأ إلى شراء عقارات وسيارات في محاولة لإخفاء مصدر الأموال غير القانوني ومنحها صبغة مشروعة.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اوتاكا حبس اوتاكا غسيل اموال اخبار الحوادث ملیون جنیه التیک توکر
إقرأ أيضاً:
حكم بالسجن وغرامة باهظة بحق صانعة محتوى شهيرة في الأردن
قالت وسائل إعلام أردنية، إن محكمة قضت بحبس إحدى صانعة محتوى شهيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي في البلاد، وفرض غرامة مالية باهظة، بعد إدانتها بعدة تهم ترتبط بجرائم إلكترونية.
ولفتت إلى أن القرار، يشمل إغلاق وحظر صفحتها وحسابها الرسمي عبر منصات التواصل الاجتماعي، التي تظهر من خلالها.
كما ألزمها الحكم، بدفع مبلغ عشرين ألف دينار، لصالح الخزينة العامة للدولة في الأردن.