الجديد برس| أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، تقريراً بعنوان “أصوات من الإبادة الجماعية”، يُسلّط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، والتي تشكّل بمجموعها أفعالًا ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية بموجب أحكام القانون الدولي. وقال المركز: إن التقرير لا يُقدّم هذه الجرائم كوقائع معزولة، بل يضعها في سياقها التاريخي والسياسي الأوسع، بوصفها امتدادًا لمنظومة استعمار استيطاني تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين منذ أكثر من 75 عامًا، في إنكار ممنهج للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، وفي إطار سياسة متواصلة تهدف إلى اقتلاعه من أرضه ومنع وجوده الوطني.
ووصف راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة قائلاً: “منذ اللحظة الأولى للعدوان على قطاع غزة، كان جلياً لنا كمدافعين عن حقوق الإنسان وكشهود عيان بأننا نتعرض لإبادة جماعية”. وبين أن طبيعة الهجمات بالقصف الجوي لأحياء سكنية والمرافق المدنية الحيوية، والقتل والتدمير واسع النطاق والتهجير وتجويع المدنيين، مقروناً بالتصريحات الأولى لقادة الاحتلال السياسيين والعسكريين، كل ذلك كان في إطار حملة إبادة جماعية تستهدف كل قطاع غزة. وشدد على أن الفلسفة الأساسية لاتفاقية منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها تتمثل في التدخل الفوري لمنعها قبل حدوثها، ومن العار على العالم المتحضر أن يقف عاجزاً أو متواطئاً أو داعماً للاحتلال الإسرائيلي في الاستمرار باقتراف هذه الجريمة على امتداد أكثر من 21 شهراً.” ويعتمد التقرير على قاعدة واسعة من المعلومات الأولية، استُخلصت من جمع إفادات مباشرة من أكثر من 1200 من الضحايا والناجين، بالإضافة إلى بيانات مستمدة من مصادر موثوقة مفتوحة، بما في ذلك تقارير صادرة عن هيئات محلية ودولية، ومنشورات على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي. وذكر أن عملية التوثيق واجهت تحديات جسيمة نتيجة الانهيار شبه الكامل للبنية التحتية، والانقطاع المتكرر في شبكات الاتصال، والظروف الأمنية شديدة الخطورة التي تعيق الوصول إلى الضحايا والمناطق المتضررة. كما أسفرت عمليات القصف الواسعة والعشوائية التي استهدفت المدنيين عن استشهاد ثلاثة من موظفي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان مع أفراد من عائلاتهم. كما يُقدِّم التقرير توثيقًا لأهم التصريحات الرسمية والقرارات السياسية والعسكرية الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين، والتي تعكس النية الواضحة لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد السكان الفلسطينيين في قطاع غزة. ويستند التحليل القانوني الوارد في التقرير إلى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، مع تركيز خاص على تفسير المادة الثانية، بفقراتها (أ)، (ب)، (ج)، و(د). ووفق التقرير؛ أُجري التحليل من فريق متخصص من الخبراء القانونيين الفلسطينيين والدوليين، ذوي الخبرة الواسعة في توثيق وتكييف الجرائم الدولية، حيث فحصوا بدقة ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بهدف التحقق مما إذا كانت تلك الأفعال ترقى إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية، وما إذا كانت قد ارتُكبت بنيّة متعمدة. ويخلص التقرير إلى أن السلوك الذي تنتهجه إسرائيل، عبر أجهزتها الرسمية، ومن خلال الأفراد والكيانات التي تعمل تحت إشرافها أو بتوجيه منها أو ضمن نطاق سيطرتها أو تأثيرها، يُشكّل جريمة إبادة جماعية بحق السكان الفلسطينيين في قطاع غزة. فعلى مدار خمسة عشر شهرًا، ارتكبت السلطات الإسرائيلية أفعالًا محظورة بموجب المادة الثانية (أ) و(ب) و(ج) و(د) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهي: القتل العمد، والتسبب في أذى جسدي أو نفسي جسيم، وفرض ظروف معيشية يُقصد بها التدمير المادي الكلي أو الجزئي للجماعة، وفرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخلها. وقد نُفِّذت هذه الأفعال بقصد مُحدد يستهدف تدمير السكان الفلسطينيين بصفتهم جماعة محمية بموجب القانون الدولي. وطالب المركز الحقوقي بتحرك دولي عاجل، يشمل إحالة هذه الجرائم الموثقة إلى الهيئات القضائية الدولية المختصة، تأكيدًا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب وحماية المدنيين الفلسطينيين من الاستهداف المستمر. وشدد على ضرورة تعزيز آليات المساءلة القانونية الدولية، ورفع الوعي العالمي بخطورة الانتهاكات، والدعوة إلى وقف فوري للجرائم المستمرة التي ترتكب بحق سكان قطاع غزة، والتي تكشف عن نية واضحة للإبادة على أساس الهوية القومية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية:
الاحتلال الإسرائيلي
تقرير حقوقي
جرائم إبادة
غزة
جریمة الإبادة الجماعیة
فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يوثق 1654 انتهاكاً ارتكبتها كتائب "الزينبيات" الحوثية
أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، توثيقها 1654 واقعة انتهاك ضد النساء في اليمن ارتكبتها ما تسمى بـ(كتائب الزينبيات) الجناح العسكري النسائي لجماعة الحوثي.
جاء ذلك في تقرير حديث للشبكة اليمنية للحقوق والحريات، وشملت الفترة من ديسمبر 2021 وحتى 1فبراير 2025م.
وأوضحت الشبكة أن الانتهاكات التي ارتكبتها "الزينبيات" الحوثيات، شملت (الاعتقال، والاحتجاز التعسفي للنساء، والنهب، والضرب، والتعذيب، وتسهيل عمليات الاغتصاب في مراكز الاحتجاز السرية، وملاحقة عدد من الناشطات اليمنيات، والاعتداء على المعتصمات في بعض المحافظات التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي، وتوزيعهن على نقاط التفتيش في مداخل ومخارج بعض المدن، إضافة إلى التجنيد الإجباري لبعض فتيات المدارس والجامعات).
ووفقاً للتقرير، فقد تورطت كتائب الزينبيات بمقتل 10 نساء، كما تسببت بإصابة 42 امرأة بجروح متفرقة، واعتقال واختطاف نحو 571 امرأة، وإخضاع نحو 62 معتقله ومختطفه ومخفيه قسراً للتعذيب النفسي والجسدي داخل سجون الحوثي تشرف عليها الزينبيات.
وأضافت الشبكة أنها وثقت 58 حالة تحرش واغتصاب لنساء تحت الإكراه من فرق الزينبيات، في سجون ومراكز الاحتجاز وفي منازل خاصة لبعض القيادات الحوثية.
واشار التقرير، إلى قيام الكتائب بتجنيد نحو 4000 امرأة ضمن من تشكيلاتها، وأخضعهن لتدريبات قتالية في صنعاء، وبعضهن في الخارج، في بلدان كلبنان وإيران على يد خبراء من حزب الله والحرس الثوري الإيراني.
وكشف التقرير أن "الزينبيات" تشكيل من عناصر نسائية مدربة بدرجة عالية لتنفيذ الاقتحامات واعتقال الناشطات من النساء، وفض المظاهرات والوقفات الاحتجاجية، إضافة إلى مهام خاصة أخرى، كالتجسس والإيقاع بالخصوم، ورصد الآراء وملاحقة الناشطات في الجلسات الخاصة وأماكن العمل.
ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، المجتمع الدولي إلى التحرك الجاد لحماية النساء اليمنيات، والضغط على المليشيات الحوثية الإرهابية من أجل وقف الانتهاكات والإفراج عن كافة المعتقلات، وإدراج المسؤولين عن هذه الجرائم في قوائم العقوبات الدولية.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا