رسميًا.. زيادات جديدة تضاف لـ مرتبات موظفي القطاع الخاص في هذا الموعد
تاريخ النشر: 29th, August 2025 GMT
يترقب ملايين العاملين من الموظفين بالقطاع الخاص، خلال
أيام قليلة وتحديدا بداية شهر سبتمبر، تطبيق القرارات الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية بقانون العمل الجديد، في خطوة تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
طبقا لقانون العمل الجديد 2025، والذي سيطبق رسميا خلال أيام من الآن، يزداد الحد الأدنى للأجور بموجب قانون العمل الجديد بقرار من المجلس القومي للأجور، الذي نص القانون على أنه يجتمع بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويختص المجلس القومي للأجور بـ 5 أمور على رأسها وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
كما يتولى المجلس وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة 12 من هذا القانون، والقواعد المنظمة لصرفها طبقا لأحكام هذا القانون. إضافة إلى النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
كما يتولى المجلس القومي للأجور بحسب قانون العمل الجديد، وضع المعايير والضوابط التي على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية. كذلك إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
العلاوة الدورية بـ قانون العل الجديدنص قانون العمل الجديد على أنه يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة ".
واستثناء من ذلك، ينص قانون العمل الجديد على أنه في حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مرتبات علاوة القطاع الخاص موعد تطبيق قانون العمل الجديد المجلس القومی للأجور صرف العلاوة الدوریة قانون العمل الجدید أو الإعفاء من هذا القانون الحد الأدنى من تاریخ
إقرأ أيضاً:
"الحكم المحلي" توضح بشأن قانون انتخابات الهيئات المحلية الجديد
رحبت وزارة الحكم المحلي في فلسطين، مساء اليوم الأربعاء، 19 نوفمبر 2025، بالقرار بقانون الذي أصدره الرئيس محمود عباس ، بشأن انتخابات مجالس الهيئات المحلية.
وقالت وزارة الحكم المحلي في بيان، إن القانون الجديد يعتبر إنجازا وطنيا وإصلاحيا مهما على صعيد تطوير منظومة الحكم المحلي وترسيخ مبادئ الشفافية والحكم الرشيد، ويعد استجابةً للمطالب الشعبية التي لطالما نادت بضرورة إجراء تعديلات على القانون السابق بناءً على التجارب السابقة والملاحظات عليه، وبما يضمن تمثيلاً أفضل للمواطنين في هيئاتهم المحلية ويوسّع دائرة المشاركة المجتمعية ويكرّس الخيار الديمقراطي والحق في ممارسة الانتخابات بحرية ونزاهة.
وأضافت أن القانون الذي عملت على إعداده ولاحقا تنسيبه من خلال مجلس الوزراء للرئيس لإقراره بعد مروره بالقراءات الثلاث، أُنجز من خلال الشراكة الوطنية الكاملة مع لجنة الانتخابات المركزية وبالتشاور مطولاً عبر سلسلة من اللقاءات مع فصائل العمل الوطني، ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة لطرح المشروع للنقاش وإبداء الملاحظات والاستماع لآراء المواطنين عامة حوله من خلال نشر مسودة مشروع القرار بقانون على منصة التشريع التابعة لوزارة العدل عبر موقعها الرسمي.
اقرأ أيضا/ الرئيس عباس يصدر قرارا بقانون بشأن انتخابات مجالس الهيئات المحلية
وأكدت وزارة الحكم المحلي، أن إنجاز القانون يأتي انسجاما مع التوجهات الإصلاحية للحكومة التاسعة عشرة برئاسة محمد مصطفى، والتي أولت قطاع الحكم المحلي أولوية قصوى، وتعتبر الهيئات المحلية اللبنة الأساس لبناء الدولة المستقلة وعمادها، نظرا لخصوصيتها وعدم اقتصار دورها على الجانب الخدماتي فقط، وإنما يتسع ليشمل الجوانب الوطنية والتي لطالما شكّلت صمام أمان لمشروعنا الوطني وتصدرت المشهد في الفعاليات والمناسبات والمبادرات الوطنية كافة.
واعتبرت الوزارة، أن هذا القانون يمهد لمرحلة جديدة من العمل على المستوى المحلي القائم على تعزيز الثقة بين المواطن وهيئته المحلية المنتخبة والتي سيسهم في انتخابها بشكل فعّال، بما يحقق العدالة في التمثيل ويعزّز المساءلة المجتمعية ويحد من النزاعات والتنافس العائلي في المجالس القروية تحديدا، مما يسهم في تطوير مجالس الهيئات المحلية عامة ويضفي عليها بعدا فكريا تطويريا خلاقا يسهم في تطور المجتمعات وازدهارها.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين بعثة المنتخب الفلسطيني تصل الدوحة استعدادا لمقابلة ليبيا الحاسمة تفاصيل الخطة التنفيذية للإغاثة والتعافي المبكر لقطاع الحكم المحلي في غزة الرئيس عباس يصدر قرارا بقانون بشأن انتخابات مجالس الهيئات المحلية الأكثر قراءة وفاة مواطن من بيت فجار بحادث سير شرق رام الله محافظة القدس: قلنديا على أعتاب التهجير القسري رئيس الموساد يطلب إنهاء مهامه رسميا اعتماد مشروع قرار السيادة الدائمة لفلسطين على مواردها الطبيعية عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي