«صحة قنا» تُعلن عن خطتها لتعزيز الولادة الطبيعية والحد من القيصرية بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 29th, August 2025 GMT
أعلن الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، عن بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة داخل المنشآت الطبية الخاصة، تهدف إلى تعزيز معدلات الولادة الطبيعية الآمنة والحد من العمليات القيصرية غير المبررة طبيًا، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الوزارية المستندة إلى أحدث المعايير العالمية وتوصيات المجلس الصحي المصري.
وأوضح وكيل الوزارة أن المنظومة الجديدة، المقرر بدء تنفيذها نهاية الشهر الجاري، تعتمد على عدة محاور رئيسية، أبرزها إلزام المنشآت الطبية الخاصة بتقديم تقارير إحصائية شهرية تشمل إجمالي عدد الولادات ونسبة القيصرية، مع تصنيف الحالات وفق نظام "روبسون"، وتحليل أسباب اللجوء إلى القيصرية باستخدام أداة "البارتوجرام" لمراقبة مراحل المخاض والتحديات الميدانية التي تواجه الفرق الطبية.
وأشار "صادق" إلى أن هذه الإجراءات تُطبق تحت إشراف مباشر من مديرية الشؤون الصحية بقنا، بالتنسيق بين إدارات العلاج الحر وتنظيم الأسرة لضمان الالتزام بالتوصيات الوزارية ورفع جودة الرعاية الصحية، مضيفًا أنه تم إعداد خطة تدريب متكاملة للفرق الطبية على أدوات "روبسون" و"البارتوجرام"، بالإضافة إلى تطبيق السجلات الإلكترونية لتحسين آليات التحليل وتعزيز الشفافية في توثيق حالات الولادة.
وأكد وكيل الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية" التي تهدف إلى تحسين صحة الأم والجنين وتعزيز جودة الخدمات الصحية، خصوصًا في القطاع الخاص.
وفي ختام تصريحاته، دعا جميع المنشآت الطبية الخاصة إلى التعاون الكامل مع المديرية لضمان نجاح تطبيق المنظومة وتحقيق أفضل النتائج الصحية للأمهات والأطفال في محافظة قنا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص المبادرة الرئاسية مديرية الصحة محافظة قنا الولادة القيصرية صحة قنا الولادة الطبيعية تحسين جودة الرعاية الصحية تعزيز الشفافية الألف يوم الذهبية الإجراءات التنظيمية السجلات الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
اشتراط الاعتماد والحد الأدنى للساعات.. أبرز ضوابط تدريب المعلمين الجديدة
وضعت وزارة التعليم إطاراً محدداً وواضحاً لاحتساب ساعات التدريب التي يحصل عليها شاغلو الوظائف التعليمية عن بعد، بما يضمن موثوقية المخرجات وينعكس إيجاباً على الأداء في الحقل التعليمي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأوضحت الوزارة أن الضوابط الجديدة، التي ستؤثر على مئات الآلاف من المعلمين والمعلمات في جميع أنحاء المملكة، تشترط أن يكون البرنامج التدريبي معتمداً من المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، وأن يقع موضوعه ضمن المجال التعليمي التربوي لضمان ارتباطه المباشر بمهام المعلم.
أخبار متعلقة عاجل للأسبوع الثالث.. أعطال حضوري تربك الميدان التعليمي مع بدء توحيد آلية الاستئذان4 مستويات.. "التعليم" تودّع الاختبارات التقليدية وتعتمد التقويم المستمرفي يومهم العالمي.. شهادات وفاء وعرفان بدور المعلمين ورسالتهم السامية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }شروط وآلية التدريبوتفصيلاً، نصت الآلية الجديدة على احتساب كل ساعة تدريب إلكتروني فعلية بساعة تطوير مهني واحدة، مشترطةً ألا يقل الحد الأدنى لمدة أي برنامج تدريبي عن ست ساعات، موزعة على يومين على الأقل.
ويهدف هذا الشرط إلى ضمان عمق المحتوى التدريبي ومنح المتدربين فرصة كافية للاستيعاب والتفاعل، بعيداً عن البرامج القصيرة والمكثفة التي قد لا تحقق الفائدة المرجوة.
وشددت الوزارة على ضرورة أن تكون الجهة المنفذة للتدريب هي وزارة التعليم نفسها أو إحدى الجهات التابعة لها، أو الجامعات السعودية، أو أي جهة مرخصة رسمياً من المعهد الوطني للتطوير المهني.
وفرّقت اللوائح بين نوعي التدريب الإلكتروني من حيث إثبات الحضور؛ ففي حالة التدريب المتزامن الذي يتطلب الحضور المباشر في وقت محدد، يجب تقديم شهادة أو مشهد حضور أو شهادة اجتياز. أما في التدريب غير المتزامن الذي يتيح للمتدرب مرونة في الوقت، فيكتفى بتقديم شهادة اجتياز للبرنامج كدليل على إتمامه بنجاح.