وزير الخارجية الألماني: الحل الدبلوماسي بشأن برنامج إيران النووي ما زال ممكنا
تاريخ النشر: 30th, August 2025 GMT
قال وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، يوم السبت إن الحل الدبلوماسي بشأن برنامج إيران النووي ما زال ممكنًا، لكنه شدّد على الحاجة إلى التزام واضح من طهران بالتعاون.
وفي السياق نفسه أشار وزير الخارجية الفرنسي، جون نويل بارو، في معرض حديثه عن تفعيل "آلية الزناد" وعودة العقوبات الدولية، إلى أن أبواب الدبلوماسية لا تزال مفتوحة أمام إيران، وأن أمامها فرصة للتراجع عن مواقفها، وتفادي تلك العقوبات.
وكانت وزارة الخارجية الألمانية، أصدرت بيانا دعت فيه رعاياها إلى مغادرة إيران لتجنب التعرض لأعمال انتقامية.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن قرار الترويكا الأوروبية بتفعيل آلية العقوبات يعكس انصياعها لواشنطن.
وأضافت الخارجية الإيرانية، أن قرار الترويكا إعادة فرض عقوبات على طهران لا ينبع من ضرورة قانونية.
وكشفت أن وزير الخارجية الإيراني بعث برسالة إلى مجلس الأمن قال فيها إن حجج الترويكا لإعادة تفعيل العقوبات على إيران تحريف للحقائق ويضعف مصداقية مجلس الأمن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول برنامج إيران النووي وزير الخارجية الفرنسي وزارة الخارجية الألمانية وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
أزمة شي إن في فرنسا تقترب من الحل بشرط إثبات قانونية المنتجات
طلبت فرنسا السبت 6 ديسمبر سلسلة من الإجراءات من شركة "شي إن" للتجارة الإلكترونية لإثبات امتثال المنتجات المباعة على موقعها للقانون، لكنها تراجعت عن مسعاها السابق بتعليق كامل لمدة ثلاثة أشهر للمنصة الإلكترونية بسبب بيع دمى للبالغين على هيئة أطفال وأسلحة محظورة.
وفي جلسة استماع في محكمة بباريس، قال محام عن الدولة إنه يجب على شركة "شي إن" وضع ضوابط على موقعها الإلكتروني، منها التحقق من العمر لضمان عدم وصول القاصرين إلى المحتوى غير الأخلاقي.
وطلبت فرنسا من المحكمة إنفاذ تعليق سوق "شي إن" الإلكتروني إلى أن تقدم الشركة دليلا على وضع هذه الضوابط إلى هيئة تنظيم الاتصالات الفرنسية (أركوم).
شي إن "في ورطة".. تحقيق جديد
وعطلت شي إن سوقها، حيث يعرض البائعون الخارجيون منتجاتهم، في فرنسا في الخامس من نوفمبر بعد أن عثرت السلطات على العناصر غير القانونية المعروضة للبيع، ولكن لا يزال موقع بيع الملابس التي تحمل علامة شي إن متاحا.
واستندت الدولة إلى المادة 6.3 من قانون الاقتصاد الرقمي في فرنسا، والتي تمنح القاضي صلاحيات فرض تدابير بهدف منع أو وقف الضرر الناجم عن المحتوى على الإنترنت.
وتأتي هذه الخطوة في فرنسا وسط تدقيق أوسع نطاقا بشأن الشركات الصينية العملاقة مثل شي إن وتيمو بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، في ما يعكس مخاوف بشأن سلامة المستهلكين ومبيعات المنتجات غير القانونية والمنافسة غير العادلة.
وفي الوقت نفسه، قال كين باكستون المدعي العام لولاية تكساس الأميركية يوم الاثنين إنه يحقق مع شركة شي إن لتحديد ما إذا كانت شركة التجزئة لتجارة الأزياء قد انتهكت قانون الولاية فيما يتعلق بممارسات العمل غير الأخلاقية وبيع منتجات استهلاكية غير آمنة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية