بعد مهلة الـ30 يومًا الأوروبية.. إيران تهدد بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

أعلن نائب رئيس لجنة المادة 90 بمجلس الشورى الإيراني حسين علي حاجي دليجاني، بدء صياغة "مشروع قانون عاجل يقضي بانسحاب إيران الكامل من معاهدة حظر الانتشار النووي"، وأوضح أن المشروع سيرفع على النظام الداخلي للبرلمان ليخضع للمسار القانوني الخاص بالمناقشة والتصويت خلال الجلسات الأسبوع المقبل.

وقال دليجاني في تصريح لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية بشأن تفعيل آلية الزناد (سناب باك)، الخاصة بإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران:" كما كان متوقعا، أعلنت الدول الثلاث ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تفعيل هذه الآلية".

وأضاف: "كما قلنا سابقا، فإن هذه الدول كانت تطبق على إيران تبعات آلية الزناد، بما فيها العقوبات، حتى قبل إعلانها الرسمي، وهذا ليس جديدا", كما انتقد أداء الفريق الدبلوماسي ووزير خارجة بلاده في التعامل مع هذه الدول الثلاث التي اعتبرها مصدر لكثير من المشكلات في العالم، قائلا:" لو لم تجر تلك الاتصالات والمفاوضات غير المجدية، لما كنا اليوم أمام إعلان تفعيل آلية الزناد".
وأكد دليجاني أن الانسحاب الكامل من معاهدة حظر الانتشار النووي يمثل أبسط رد فعل أساسي من البرلمان تجاه ما حدث، وسيتبعها إجراءات أخرى ستجعل الدول التي ضغطت لتفعيل آلية الزناد "تندم"، حسب قوله.

وحددت القوى الأوروبية مهلة لطهران مدتها 30 يوما قبل إعادة فرض العقوبات الأممية، كما أعلنت عن ذلك مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، تاركة الباب مفتوحا أمام الحلول الدبلوماسية، واعتبرت كالاس أن الأسابيع المقبلة تشكل "فرصة" للتوصل إلى حلٍّ دبلوماسية بشأن ملف إيران النووي.

أكدت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الجمعة أن الأسابيع المقبلة تشكّل "فرصة" للتوصل إلى حل دبلوماسي لملف #إيران النووي، بعدما حددت القوى الأوروبية مهلة لطهران مدتها 30 يوماً قبل إعادة فرض العقوبات الأممية. #فرانس_برس pic.twitter.com/YWAKHlXJ73 — فرانس برس بالعربية (@AFPar) August 29, 2025
وفعلت الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) آلية إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران بسبب برنامجها النووي في خطاب تم إرساله إلى مجلس الأمن الدولي، وهو ما يظهر بأن الدول الأوروبية الثلاث، قد نفد صبرها مع وضع موعد نهائي يحل في منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2025 في الاعتبار.

ويتعين أن يصوت مجلس الأمن في غضون 30  يوما على قرار لمواصلة رفع العقوبات عن إيران، ويتطلب ذلك تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية حق النقض "الفيتو"، وفي حال صوت تسعة أو أكثر من أعضاء المجلس لصالح تمديد تخفيف العقوبات، فقد تستخدم بريطانيا وفرنسا حق النقض لعرقلة القرار، وإذا لم يُعتمد القرار فسيعاد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران في أواخر أيلول/سبتمبر 2025، أي بعد 30 يوما من بدء عملية إعادة فرض العقوبات، ما لم يتخذ مجلس الأمن إجراءات أخرى.

في ذات الوقت، طلبت ألمانيا من رعاياها مغادرة إيران وعدم السفر إليها خشية من أي تصرفات انتقامية من طهران بسبب دور برلين في تفعيل آلية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة بسبب البرنامج النووي. وحذرت الوزارة من أن "السفارة الألمانية في طهران لا يمكنها في الوقت الحالي إلا تقديم مساعدات قنصلية محدودة في موقعها".

المصدر: عربي21