مقرر أممي: إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية عبر حرمان الفلسطينيين من المياه والأدوية
تاريخ النشر: 31st, August 2025 GMT
قال الدكتور بيدرو أروجو، مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في المياه، إن قطع المياه والأدوية عن السكان المدنيين يُعد جريمة ضد الإنسانية، بل يرقى إلى مستوى جرائم الإبادة الجماعية عندما يتم بشكل ممنهج، كما هو الحال في قطاع غزة.
وأوضح بيدرو، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن ما يحدث في غزة هو جزء من استراتيجية موسعة للفصل العنصري والإبادة الجماعية تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين، وهي ممارسات تتفاقم منذ أكثر من نصف قرن في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووصف المقرر الأممي، الوضع في قطاع غزة بأنه كارثي وغير مسبوق، مشيرًا إلى أن القطاع أصبح «من أكثر الأماكن في العالم تعرضًا لجرائم ممنهجة ضد المدنيين»، قائلا: «لأول مرة نرى المجاعة تُعلن رسميًا في الشرق الأوسط»، مشيرًا إلى أن سكان غزة يعانون من انعدام الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والطعام اليومي والصرف الصحي، وهي حقوق أساسية ضمن معايير حقوق الإنسان الدولية.
5 لترات للفرد يوميًا.. بدلًا من 100 لتر وفق المعايير الدولية
وأكد «أروجو» أن الحد الأدنى للاستهلاك الفردي اليومي من المياه يجب أن لا يقل عن 100 لتر، وفق المعايير الدولية، لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل الشرب، والطهي، والنظافة.
أشار إلى أن سكان غزة لا يحصلون سوى على 5 لترات فقط يوميًا للفرد، وهي كمية تقل بكثير حتى عن الحد الأدنى الذي حددته منظمة الصحة العالمية في حالات الطوارئ، والذي يبلغ 15 لترًا يوميًا، مضيفا: «أراقب عن كثب ما يحدث في قطاع غزة، وما أراه هو انهيار كامل لشروط الحياة الكريمة، في ظل سياسة ممنهجة من الحصار والتجويع وحرمان السكان من المياه النظيفة».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الإبادة الجماعية غزة قطاع غزة إسرائيل قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس: تهجير إسرائيل مخيمات الضفة تطهير عرقي وجريمة حرب
خلص تقرير جديد صادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن "إسرائيل" ارتكبت جرائم حرب خلال هجومها البري في الضفة الغربية مطلع العام الجاري، بعدما مُنع عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين من العودة إلى مناطقهم، كما وهُدمت مئات المنازل.
تقريرنا الجديد "ضاعت كل أحلامي": ارتكبت #إسرائيل جرائم ضد الإنسانية بتهجير سكان مخيمات #الضفة_الغربية في أوائل العام الحالي.
اقرؤوا المزيد https://t.co/2s5enGU5AC pic.twitter.com/NmH3GwPzix — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) November 20, 2025
وأكدت المنظمة في تقرير، صدر في 105 صفحات بعنوان "محيت كل أحلامي"، أن قوات الاحتلال أبعدت قسرا نحو 32 ألفا من الفلسطينيين من ثلاثة مخيمات للاجئين في الضفة الغربية أوائل عام 2025، وهي مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس خلال (عملية السور الحديدي)، ودعت إلى "اتخاذ تدابير دولية عاجلة لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين ومنع حدوث المزيد من الانتهاكات".
وقالت ميلينا أنصاري الباحثة في "هيومن رايتس ووتش"، إنه "بعد عشرة أشهر من نزوحهم، لم تتمكن أي من الأسر من العودة إلى منازلها"، وتحظر اتفاقيات جنيف تهجير المدنيين من الأراضي المحتلة، وقالت المنظمة الحقوقية إنه ينبغي محاكمة كبار المسؤولين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومن بين الذين ينبغي التحقيق معهم:
اللواء آفي بلوط، قائد القيادة المركزية المسؤول عن العمليات العسكرية في الضفة الغربية، اللواء هرتسي هاليفي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اللواء إيال زمير، الرئيس السابق للأركان، الوزير بتسلئيل سموتريتش، وزير الحرب يسرائيل كاتس، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
كما قالت المنظمة إنه يتعين على مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، التحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين الضالعين بشكل موثوق في الجرائم الفظيعة المرتكبة في الضفة الغربية، بما يشمل مسؤولية القيادة.
ويروي التقرير مشاهد عن اقتحام الجنود للمنازل ونهب الممتلكات وإصدار أوامر للعائلات بالخروج عبر مكبرات صوت مثبتة على طائرات مسيرة، وذكر أن السكان تحدثوا عن هدم جرافات للمباني أثناء فرارهم، وأن القوات الإسرائيلية لم تقدم أي مأوى أو مساعدة، مما دفع العائلات إلى التكدس في منازل أقاربهم أو التماس المأوى في المساجد والمدارس والجمعيات الخيرية.
وأوضحت أنها أجرت مقابلات مع 31 نازحا فلسطينيا من المخيمات الثلاثة، وحللت صورا التقطتها الأقمار الصناعية وأوامر هدم ومقاطع فيديو موثّقة، ووجدت أن أكثر من 850 مبنى دُمر أو تضرر بشدة، بينما قدر تقييم للأمم المتحدة العدد عند 1460 مبنى. وقد استضافت هذه المخيمات، التي أُنشئت في خمسينيات القرن الماضي للفلسطينيين النازحين مع قيام إسرائيل عام 1948، أجيالا من اللاجئين.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن مسؤولين إسرائيليين كتبوا أن العملية استهدفت من أسموههم عناصر إرهابية، لكنهم لم يذكروا أي سبب للإبعاد الجماعي أو منع العودة، وذكرت المنظمة أن عمليات الطرد التي تمت بينما كان تركيز العالم منصبا على غزة، وهو ما يشكل جزءا من جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الفصل العنصري والاضطهاد.
تصاعد العنف في الضفة الغربية
وفقا للتقرير فإنه منذ بَدْء الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر تشرين الأول 2023، قتلت القوات الإسرائيلية ما يقرب من ألف فلسطيني في الضفة الغربية ووسعت نطاق الاعتقالات بدون محاكمة وهدمت منازل وزادت بناء المستوطنات، كما تصاعد تعذيب المعتقلين وأعمال العنف التي يمارسها المستوطنون.
وارتفعت وتيرة عنف المستوطنين في أكتوبر تشرين الأول، الذي شهد وفقا للأمم المتحدة تنفيذ مستوطنين إسرائيليين ما لا يقل عن 264 هجوما ضد الفلسطينيين، وهذا هو أكبر عدد شهري منذ أن بدأ مسؤولو الأمم المتحدة في رصد مثل هذه الوقائع في عام 2006.
وحثت هيومن رايتس ووتش الحكومات على فرض عقوبات تستهدف المسؤولين والقادة الإسرائيليين، وتعليق مبيعات الأسلحة والامتيازات التجارية، وحظر سلع المستوطنات، وتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
ووصفت المنظمة عمليات الإبعاد بأنها تطهير عرقي وهو مصطلح قالت إنه غير قانوني ويستخدم عادة لوصف الإزالة غير القانونية لمجموعة سكانية عرقية أو دينية من منطقة معينة من قِبل مجموعة أخرى.
إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حبات العاصفة)