تنفيذ قانون الإيجار القديم غدا.. كيف تحدد نسبة زيادة الأجرة للمحال التجارية؟
تاريخ النشر: 1st, September 2025 GMT
ساعات قليلة ويتم رسميا تطبيق قانون الايجار القديم ، والذي صدق عليه الرئيس السيسي، و يتساءل العديد من المواطنين عن الآلية التي ستحدد نسبة زيادة الأجرة للمحال التجارية.
و حدد قانون الإيجار القديم ، آلية زيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى.
وطبقا لنص المادة 5 من القانون، فإن الأجرة القانونية لهذه الوحدات اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، وذلك كخطوة أولى لإعادة التوازن فى العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
كما ستزداد القيمة الإيجارية الجديدة ستزداد سنويًا بنسبة 15% بصفة دورية، ما يعنى أن الأجرة سترتفع تلقائيًا كل عام، دون الحاجة لصدور قرارات إضافية أو تشكيل لجان حصر لتصنيف هذه الوحدات، بخلاف ما يحدث فى الوحدات السكنية التى تتطلب عمل لجان حصر لتحديد مناطقها وقيمتها السوقية.
في حين تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ، متوسطة ، اقتصادية ، على أن يُراعى في التقسيم والمعايير والضوابط الآتية :
1 - الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار .
2- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة .
3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق .
4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
5 - القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ ، الكائنة في ذات المنطقة.
وطبقا للقانون, يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة ، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهى إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
و اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكــام هــذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه ، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الايجار القديم قانون الايجار القديم الحكومة مجلس النواب الوحدات التجارية القیمة الإیجاریة
إقرأ أيضاً:
“حماس”: قانون الانتخابات الجديد يشكل تعدياً خطيراً على حق المواطنين الفلسطينيين
الثورة نت /..
اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قانون الانتخابات الجديد الذي أصدره رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والذي يفرض على مرشحي المجالس البلدية الالتزام بما يسمى “برنامج منظمة التحرير والشرعية الدولية”، يعني عمليًا اشتراط الاعتراف بالعدو الإسرائيلي كمدخل للترشح.
وأكدت الحركة، في تصريح صحفي ، أن ذلك يشكل تعديًا خطيرًا على حق المواطنين الفلسطينيين في اختيار ممثليهم بحرية.
وقالت: “يمثل هذا القانون محاولة واضحة لإقصاء القوى الوطنية والإسلامية والمستقلين الذين يشكلون اليوم حضورًا مهمًا في بلديات رئيسية مثل الخليل والبيرة وطولكرم، فضلًا عن وجودهم الفاعل في بلديات نابلس وغيرها”.
وأضافت: “يسعى هذا التشريع إلى تغيير الخريطة البلدية بما يخدم مصالح فئة محددة داخل السلطة وحركة فتح ويتماشى مع الضغوط “الإسرائيلية” والأمريكية”.
وحذّرت “حماس” من أن هذا القانون يتماهى مع رؤية العدو الصهيوني الرامية إلى مزيد من الرضوخ والتبعية وتجزئة الضفة وتحويلها إلى مجالس محلية، وإيجاد أمر واقع ميداني يمثله من يتماشى ويرضخ لمتطلبات العدو ؛ بدلًا من ممثلين يعبرون عن نبض شعبهم ويدافعون عن حقوقه وحريته.
كما أكدت أن مثل هكذا اشتراطات تأتي في سياق الرضوخ للضغوط الدولية الرامية لإيجاد بيئة فلسطينية خاضعة، تتماشى مع مشاريع “إعادة تأهيل السلطة” التي يجري الترويج والدعوة لها، بما يخدم العدو الصهيوني ومخططاته لتصفية القضية الفلسطينية.
ودعت الحركة، فصائل الشعب الفلسطيني وكافة القوى والنخب إلى العمل على رفض تمرير هذا القانون الخطير، لما يمثله من مساس بالنظام الوطني الفلسطيني واعتداء صريح على التعددية السياسية، وشرعنة الخضوع للإملاءات الخارجية وفرضها على الكل الفلسطيني بدلًا من مواجهتها والتصدي لها.
بروح الفانلة الحمراء.. إعلامي: تريزيجيه رد بقوة على المشككين أمام شبيبة القيائل