قانون العمل الجديد 2025 يعزز حقوق المرأة وينظم آليات الأجور والعمل داخل المنشآت
تاريخ النشر: 31st, August 2025 GMT
مع دخول قانون العمل الجديد حيز التنفيذ غدًا، الأول من سبتمبر 2025، تبرز مجموعة من التعديلات المهمة التي تمس بشكل مباشر المرأة العاملة، وتنظيم الأجور، وآليات العمل اليومية داخل المنشآت، في إطار سعي الدولة لضبط سوق العمل وتحقيق عدالة وظيفية شاملة.
امتيازات جديدة للمرأة العاملة وحماية أثناء إجازة الوضعمنح قانون العمل الجديد عدة حقوق للعاملات، أبرزها:
إجازة وضع لمدة 4 أشهر مدفوعة الأجر، تُمنح مرتين فقط طوال فترة الخدمة.
حظر فصل العاملة أثناء إجازة الوضع أو بعدها، مما يعزز الحماية الوظيفية للأمهات.
منح المرأة الحق في إنهاء عقد العمل بسبب الزواج أو الإنجاب بشرط الإخطار خلال 3 أشهر من تاريخ الحدث.
وتُعد هذه التعديلات خطوة نحو دعم المرأة العاملة وتوفير بيئة عمل آمنة تراعي طبيعتها الاجتماعية والبيولوجية.
تعديلات في دور المجلس القومي للأجوروافق مجلس النواب على تعديل المادة 103 من القانون لتصبح اجتماعات المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدلاً من كل 3 أشهر، وذلك بناءً على اقتراح الحكومة.
وتهدف هذه التعديلات إلى جعل انعقاد المجلس متناسبًا مع وتيرة التغيرات في قضايا الأجور، دون الإخلال بدوره الأساسي في متابعة الأجور والزيادات السنوية، وفق المتغيرات الاقتصادية.
تنظيم أوضح للعمل داخل المنشآتكما نص تعديل المادة 122 على إلزام صاحب العمل بـ:
وضع جدول عمل واضح في مكان ظاهر داخل المنشأة.
تحديد يوم الراحة الأسبوعية وساعات وفترات العمل بوضوح.
إخطار الجهة الإدارية بأي تعديل في هذا الجدول قبل تنفيذه بـ7 أيام كحد أقصى.
وتأتي هذه الخطوة لضمان الشفافية داخل بيئة العمل، وتحقيق الانضباط الوظيفي، وحماية العاملين من التلاعب أو الإجهاد الزائد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد المرأة العاملة قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
علي الدين هلال: مكتسبات ثورة 23 يوليو لا تزال حاضرة في المجتمع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، أبرز ما تبقى من إرث ومكاسب ثورة 23 يوليو، معلقًا: ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية القوية المتدخلة، وتكريس قيم المواطنة والكرامة، وتمكين المرأة سياسيًا، معتبرًا أن هذه المكتسبات لا تزال حاضرة في المجتمع.
وقال علي الدين هلال خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة على قناة صدى البلد، إن الدولة الوطنية المتدخلة تعني أن تكون الملاذ الأول للمواطن عند مواجهة المشكلات، موضحًا أن المصريين اعتادوا النظر إلى الدولة باعتبارها الجهة القادرة على التدخل لحل الأزمات، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية.
وأشار إلى أن دور الدولة لا يقتصر على الملفات الأمنية والسياسية، وإنما يمتد إلى القضايا المجتمعية، مستشهدًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحد من مشاهد العنف والألفاظ غير اللائقة في بعض الأعمال الفنية، وكذلك حديثه عن تأثير الاستخدام المفرط للكمبيوتر على الأطفال، مؤكدًا أن مثل هذه المواقف تستند إلى دراسات وتقارير تعكس اهتمامات المجتمع.
وأكد أن الثورة مثلت نقطة انطلاق حقيقية لتحرر المرأة سياسيًا، مشيرًا إلى أن دستور عام 1956 منح المرأة لأول مرة حق الانتخاب والترشح، قبل أن تدخل أول نائبات إلى البرلمان في انتخابات عام 1957، كما شهدت مصر تعيين أول وزيرة، وهي الدكتورة حكمة أبو زيد، في خطوة وصفها بأنها كانت بداية حقيقية لتمكين المرأة في الحياة العامة.
واختتم هلال حديثه بالتأكيد على أن أهم ما رسخته ثورة يوليو هو مفهوم المواطنة، قائلاً إن المواطن أصبح يُنظر إليه باعتباره صاحب حقوق دستورية، وهو ما أسهم في ترسيخ فكرة المساواة والكرامة في الوعي المصري.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية