قضاء أبوظبي تصدر 3621 حكمًا قضائيًا متعدد اللغات خلال 2021 و 2022
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أبوظبي في 31 أغسطس/ وام/ أصدرت محاكم دائرة القضاء في أبوظبي، 3 آلاف و621 حكمًا قضائيًـا متعدد اللغات خلال عامي 2021 و 2022، وذلك في إطار تطبيق نظام التقاضي مزدوج اللغة، الهادف إلى ترسيخ منظومة قضائية رائدة عالمياً تلبي متطلبات المقيمين والمستثمرين من مختلف الجنسيات، بما يتواءم مع توجهات حكومة أبوظبي الرامية إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمارات وداعمة للنمو الاقتصادي.
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن إرساء منظومة قضائية مبتكرة تقدم خدمات عالمية الجودة، يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، في ظل المتابعة المستمرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، لتعزيز الريادة القضائية دعماً لتنافسية إمارة أبوظبي وجاذبيتها كوجهة للإقامة والعمل والاستثمار.
وأشار إلى تركيز دائرة القضاء على ضمان تحقيق سهولة الوصول إلى العدالة، عبر تبسيط الإجراءات وإتاحة جميع الخدمات بطريقة إلكترونية وإتمام إنجازها عن بُعد، فضلا عن التوسع في نظام التقاضي ثنائي اللغة، والذي يعد الأول في المنطقة العربية، إذ يتيح نماذج التقاضي والأحكام بلغات عدة حسب اللغة الناطق بها المتقاضي، وذلك بما يضمن حق الأجنبي في فهم إجراءات التقاضي والقرارات الصادرة عن المحاكم في مختلف الدعاوى، من دون أي حواجز لغوية.
وقال إن إصدار أحكام قضائية متعددة اللغات شملت الإنجليزية، الهندية، الروسية، الفلبينية، الأوردو، والصينية، إلى جانب اللغة العربية على مدار العامين الماضيين، يعكس نجاح منظومة التقاضي في توفير خدمة عالمية المستوى ترسخ مبادئ سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة، وذلك في ضوء تنفيذ أولويات الخطة الاستراتيجية لدائرة القضاء، التي تركز على الاستدامة واستمرارية الأعمال في ضوء استشراف المستقبل.
وأضاف أن تكامل العمليات القضائية في جميع مراحلها اعتمادا على التقنيات الحديثة واستخدامات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، أسهم في إتاحة قيد الدعوى التفاعلي في محاكم أبوظبي، والذي يمكن المتعاملين من قيد الدعاوى من دون الحاجة إلى الإلمام الكامل بالقوانين والإجراءات القضائية المتبعة، من خلال التفاعل مع الخدمة الرقمية وتزويدها بالمعطيات لتحديد نوع الدعوى والمحكمة المختصة وموعد الجلسة الأولى لنظر القضية، فضلا عن إصدار أحكام تفاعلية توفر خصائص ومميزات للمتقاضين تمكنهم من فهم الأحكام وكيفية التعامل معها وترجمتها إلى لغات عدة.
دينا عمر/ خاتون النويسالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دائرة القضاء
إقرأ أيضاً:
“قضاء أبوظبي” تنهي نزاعات مشروعي واحتي الزاوية و ياس العقاريين
أنجزت دائرة القضاء في أبوظبي، تسوية شاملة لجميع المنازعات القضائية المتعلقة بمشروعي “واحة الزاوية” و”واحة ياس” العقاريين، وصرف مستحقات مالية للمستفيدين بقيمة تقارب مليار درهم ، وذلك بعد تشكيل هيئة قضائية خاصة للفصل في المنازعات المرتبطة بالمشروعين العقاريين، ما أسهم في معالجة الملفات وفق منهجية واضحة وفعالة.
يأتي ذلك ضمن جهود الدائرة المتواصلة لتعزيز كفاءة المنظومة القضائية وصون الحقوق عبر آليات تسوية عادلة وشفافة.
وتفصيلاً، تمكنت الهيئة القضائية من إنهاء جميع الدعاوى وملفات التنفيذ المقدمة لديها ضد شركة واحة الزاوية للاستثمار والتطوير العقاري، والتي بلغ عددها 1.348 ملف دعوى وتنفيذ، مع صرف مستحقات مالية للمستفيدين بقيمة إجمالية سجلت 983 مليونا و721 ألفا و217 درهماً.
وشملت التسويات الرئيسة في مشروع واحة الزاوية، تسوية الملف المقيد من أحد البنوك ضد الشركة، إذ تم الاتفاق على جدولة مديونية بقيمة 360 مليون درهم، إلى جانب التفاوض مع عدد من المشترين والتوصل إلى حلول تقضي بالاستمرار في العقود المبرمة، بما يدعم استقرار المعاملات العقارية ذات الصلة.
وأسفرت عمليات التسوية والمخاطبات عن استئناف سير تنفيذ الأعمال الإنشائية في مشروع واحة الزاوية وفقا للإجراءات المعتمدة لدى مركز أبوظبي العقاري، مع تقسيم المشروع إلى 14 مرحلة، وإلزام الشركة بإيداع جميع دفعات الشراء في حساب الضمان الذي يشرف عليه المركز.
وفيما يخص مشروع واحة ياس، فقد أنجزت الهيئة القضائية تسوية النزاع بين شركة واحة ياس للتطوير العقاري وشركة واحة الزاوية للاستثمار والتطوير العقاري، بشأن قطعة أرض في منطقة شاطئ الراحة، مع إنهاء جميع الدعاوى وملفات التنفيذ المرتبطة بالمشروع، في حين سجل عدد الملفات التي تم حسمها في هذا السياق 53 ملف دعوى وتنفيذ.
وشملت عمليات إنهاء المنازعات المتصلة بالمشروعين، إصدار 1.043 محضر تسوية، وتنفيذ 1.237 عملية صرف مستحقات، إضافة إلى عقد 85 اجتماعاً، وتوثيق 167 مخاطبة مع الشركاء، وذلك ضمن إجراءات دقيقة ومنظمة تعكس التزام دائرة القضاء بتقديم حلول فعالة تسهم في تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية والعقارية لإمارة أبوظبي.وام