حكومة نتنياهو تثير غضب المستوطنين.. تتجه لتغيير تعريف المستوطنات المحاذية لغزة ولبنان
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
شن المستوطنون هجوما حادا على حكومة الاحتلال، عقب تغييرها لتعريف واقع المستوطنات المحاذية للحدود مع قطاع غزة ولبنان.
وسيتم إزالة عشرات المستوطنات من تعريفها على أنها مستوطنات محاذية للسياج، والتي تحصل على مزايا لتشجيع الاستيطان فيها.
وستعرّف حكومة الاحتلال المستوطنات المتاخمة للسياج التي تبعد مسافة تصل إلى كيلومتر واحد فقط، على أنها "محاذية للسياج"، في حين أي مستوطنة تبعد مسافة 2 كيلو متر، فأكثر من ذلك، فلن يتم تعريفها بذلك.
يائير كراوس مراسل صحيفة يديعوت أحرونوت لشئون الاستيطان، كشف أن القرار الحكومي الجديد من شأنه أن يضرّ بالمستوطنات على طول الخط الحدودي، رغم تهديدات حماس وحزب الله، وتحذير وزير الحرب يوآف غالانت من أن فرص التصعيد تتزايد.
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن التغيير الدراماتيكي يأتي بعد تخفيض الحكومة للمليارات من ميزانية الدفاع عن مستوطنات الشمال التي التزمت بها حكومة بنيامين نتنياهو في 2018، مما دفع قادتها لاعتبار القرار إهمالا لما وصفوه "الدرع البشرية" على الحدود الشمالية.
وذكر موشيه دافيدوفيتس رئيس المجلس الاستيطاني "ميتا آشر"، "أنه ورفاقه على خط المواجهة يسعون لإفشال قرار الحكومة، لأنهم لن يسمحون بوضع تستمر فيه الدولة باتخاذ قرارات تزيد من تفاقم أوضاع مستوطني الشمال، بينها يسخر حزب الله منا كل يوم".
وأشار التقرير إلى أن "القرار الحكومي الجديد يجعل المستوطنات الحدودية غير محمية، وسيضرّ بمزاياها رغم وقوعها تحت تأثير الصواريخ، ومن بينها كريات شمونة، وربما حتى سديروت، وستفقد نصف المستوطنات المتاخمة للسياج الحدودي الاعتراف بها".
ووصف شمعون غيتا رئيس المجلس الاستيطاني "معالي يوسيف"، عواقب القرار بالفظيعة، فيما كتب رئيس بلدية كريات شمونة أفيحاي شتيرن، أن "هذا التصنيف الجديد سيلحق ضررا خطيرا بها في جميع مجالات الحياة، هذه إصابة قاتلة لن تتمكن المستوطنة من تحملها".
أوفير ليفاشتين رئيس المجلس الاستيطاني "شعار هنيغف" كشف أنه "تحدث مع مكتب نتنياهو وطمأنه يأن القرار لن يكون له تأثير على مستوطنات غلاف غزة والنقب وسديروت، لكن تزامنه مع الخوف من حرب متعددة الساحات قد تلحق الضرر بالمستوطنات المنتشرة على خط المواجهة الحدودية".
وبعد ساعات من الكشف عن هذا القرار الحكومي، فقد أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن "ضجة شهدتها المستوطنات الشمالية".
واتهم دافيد أزولاي، رئيس مجلس مستوطنة المطلة، بغضب، الحكومة بمواصلة المس بالمستوطنات المحاذية للسياج من خلال التخفيضات المستمرة في ميزانيات الدفاع عنها، "وفقدان الردع، وتحول مستوطني الحدود إلى رهائن لحماس وحزب الله".
وهاجم رئيس المعسكر الوطني بيني غانتس قرار الحكومة بتخفيض برنامج حماية المستوطنات الشمالية من 500 مليون إلى 100 مليون شيكل، لاسيما في ظل تحديات الجبهة الشمالية المتصاعدة مما يعني التخلي عن المستوطنين.
وأضاف غانتس: "إذا لم نعززهم، فإن الدولة بأكملها ستكون أضعف أمام أعدائها بسبب مثل هذه القرارات الوهمية".
فيما ردّ عضو الكنيست غدعون ساعر بأن "القرار سيؤدي لهجرة سلبية، وكذلك وصف عضو الكنيست زئيف إلكين القرار بأنه يحمل إيذاءً لمستوطني كريات شمونة والجليل وسديروت، أما عضو الكنيست ألون شوستر، فأكد أنه من العار على الحكومة أن تسمح لنفسها، في ظل التوترات الأمنية بإيذاء مستوطنيها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة الاحتلال المستوطنات غزة المستوطنين لبنان غزة الاحتلال المستوطنات المستوطنين صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تصعيد شامل.. تل أبيب تشرعن 19 بؤرة استيطانية وتعلن اكتمال العودة لشمال الضفة
وافق مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي على خطة شاملة لتقنين وشرعنة 19 بؤرة استيطانية جديدة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وتأتي هذه الموافقة بعد تقديم وزير المالية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، لمقترحاته التي تهدف إلى ترسيخ الوجود الاستيطاني وتوسيعه، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد استيطاني غير مسبوق وتحدٍ للمجتمع الدولي.
كشفت القناة الـ14 العبرية أن القرار يشمل مزيجاً من المستوطنات القائمة التي ستخضع لـ"التنظيم" لتصبح رسمية، وبؤراً استيطانية جديدة تماماً.
وتضم قائمة المستوطنات التي حظيت بموافقة مجلس الوزراء أسماء مثل: كيدا، وأش كوديش، وجفعات هاريل مشول، وكوخاف هاشاحر الشمالية، ونوف جلعاد، وهار بيزك، ويار الكرين، وغيرها.
لكن الجانب الأكثر رمزية في هذا القرار هو شرعنة مستوطنتي غانم وكيديم، وهما من المستوطنات التي تم إخلاؤها سابقاً ضمن خطة "فك الارتباط" من مستوطنات غوش قطيف.
وتُعتبر الموافقة على عودة هاتين النقطتين، إلى جانب اتفاقيتي "الخمسة" و"شا-نور" التي أُعلن عنها سابقاً، بمثابة إعلان رسمي عن اكتمال العودة الاستيطانية الكاملة إلى شمال الضفة الغربية، ما يمحو فعلياً أي تراجع استيطاني سابق في هذه المنطقة.
يُنظر إلى هذا القرار على أنه يرسخ حقائق جديدة على الأرض، حيث يمثل هدفاً جوهرياً للحكومة اليمينية المتشددة الحالية: ربط مستقبل الضفة الغربية بالسيادة الإسرائيلية الدائمة وتقويض أي مسار مستقبلي لحل الدولتين.
ويعد تقنين 19 بؤرة استيطانية دفعة واحدة مؤشرا على أن الحكومة تتجاهل الضغوط الدولية المتزايدة المطالبة بوقف التوسع الاستيطاني، والذي يُعد غير شرعي بموجب القانون الدولي، ويقوض فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
لا يقتصر التوسع تأثيره على الجغرافيا السياسية فحسب، بل يزيد من وتيرة مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة ويُفاقم التوتر الأمني في الضفة الغربية، ما يدفع المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار والنزاع المباشر بين المستوطنين والسكان الفلسطينيين الأصليين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟