بعد توجيه الحكومة بشأن المباني الآيلة للسقوط.. أستاذ محليات: 3.2 مليون عقار مخالف بعد 2011
تاريخ النشر: 9th, September 2025 GMT
سلط الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الضوء على ظاهرة تكرار حوادث انهيار العقارات خلال الفترة الأخيرة، حيث عقد رئيس الوزراء اجتماعًا موسعًا مع عدد من الوزراء والمسؤولين؛ لبحث الإجراءات العاجلة والمقترحات اللازمة للتعامل مع هذه الأزمة.
وأكد مدبولي خلال الاجتماع على أهمية سرعة إجراء حصر دقيق بجميع العقارات الآيلة للسقوط، ووضع آلية واضحة للتعامل معها، على غرار ما تم في ملف المناطق غير الآمنة، بما يضمن حماية أرواح المواطنين والحفاظ على الثروة العقارية
تعديل قوانين البناء والإدارة المحلية ونقل الإدارات الهندسية لوزارة الإسكان
وأكد الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية المحلية والخبير الاستشاري في شؤون البلديات الدولية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن آلية التعامل مع تراخيص البناء ساهمت بشكل واضح في زيادة المباني المخالفة، وارتفاع العقارات المهددة بالانهيار.
وقال عرفة: “هناك علاقة مباشرة بين البناء المخالف وزيادة العشوائيات، والغالبية العظمى وذلك نتيجة غياب الفهم الإداري والقانوني للملف، فضلًا عن غياب المتابعة الدقيقة والفعالة.”
وأشار إلى أن إجمالي المخالفات بلغ نحو 3 ملايين و240 ألف عقار مخالف في 27 محافظة بعد ثورة يناير فقط، لافتًا إلى أن الوضع الحالي يتطلب قرارات عاجلة من المحافظين الجدد والقدامى للتعامل مع ملف العقارات الآيلة للسقوط.
وأضاف عرفة: “قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ساهم بشكل غير مباشر في زيادة العقارات المخالفة، لذلك لابد من تعديله بشكل عاجل.”
وشدد على ضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 لوجود مواد مشتركة مع وزارة الإسكان لم يتم تفعيلها حتى الآن، وكذلك تعديل قانون المجتمعات العمرانية رقم 58 لسنة 1979، قائلا: “لا يعقل أن نعمل بقانون مضى عليه أكثر من 44 عامًا، في ظل التغيرات العمرانية والزيادة السكانية الحالية.”
كما طالب بسرعة نقل الإدارات الهندسية التابعة لـ184 مركزًا و92 حيًا و1211 وحدة محلية قروية و214 مدينة من المحليات إلى مديريات الإسكان بالمحافظات، مضيفًا أن نسبة المهندسين العاملين في هذه الإدارات لا تتعدى 8% فقط، فيما يشغل الغالبية وظائفهم بشهادات متوسطة.
وأكد الخبير الاستشاري أن قانون البناء الموحد الحالي يحتوي على ثغرات عديدة تفتح الباب أمام الفساد، أو من بعض المواطنين الذين يلجأون للبناء المخالف بسبب صعوبة الحصول على التراخيص.
وقال: “الحل يكمن في تعديل قانون البناء الموحد، وإقرار تشريع جديد يغلظ العقوبات ليشمل حبس المقاول أو المهندس الذي ينفذ أي إنشاءات مخالفة، إلى جانب حبس مالك العقار المخالف ذاته".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العقارات الآيلة للسقوط انهيار العقارات المناطق العشوائية التغيرات العمرانية الزيادة السكانية الآیلة للسقوط
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: المصادقة على مشروع قانون المالية 2026 مع الأخذ بعين الاعتبار توجيهات الرئيس تبون
صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار توجيهات رئيس الجمهورية، حسب ما ورد في بيان لرئاسة الجمهورية.
وفي هذا السياق، وجّه الرئيس تبون بضرورة رسم معالم سياسة مالية واضحة لسنة 2026، تضْمَن استمرار تدفُّق وتنفيذ الاستثمارات، مع الحفاظ على استقرار المنظومة الاقتصادية.
كما شدد رئيس الجمهورية على المحافظة على التوازنات المالية الكبرى والحفاظ على التحويلات المالية ذات الطابع الاجتماعي، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ووجّه الرئيس تبون كذلك بعدم فرض ضرائب جديدة، والعمل على إرساء وعاء جبائي غير ضاغط لكن أكثر فعالية لمحاربة التهرب والسلوكيات السلبية.
كما وجّه رئيس الجمهورية بوضع مخطط لتحديث وعصرنة آليات عمل الديوان الوطني للإحصائيات، هيكليًا وتقنيًا، واستحداث ملاحق له عبر الولايات والبلديات لتعزيز الرؤية الإحصائية للدولة من عمق الجزائر.)
وشدّد الرئيس تبون على أن لا يتضمن قانون المالية المقبل قرارات قطاعية ظرفية أو ذات طابع شعبوي، بل أن يركّز على تحقيق القيمة المضافة والجدوى الاقتصادية المدروسة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات