وزير التجارة يشارك في الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
شارك المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، في فعاليات الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في دورته الـ112 برئاسة الجمهورية اليمنية، وذلك بحضور الوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية والمالية والتجارية من الدول العربية الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة، ومشاركة أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية.
وقال الوزير، إن الاجتماع الوزاري تناول اعتماد القرارات المنبثقة عن الاجتماعات التحضيرية للخبراء والفنيين وكبار المسؤولين والخاصة بالموضوعات الاجتماعية والاقتصادية ذات الاهتمام العربي المشترك، وعلى رأسها متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن الدورة السابقة للمجلس، وإعداد ملف القمة العربية التنموية في دورتها الخامسة بالجمهورية الموريتانية المقرر عقدها خلال شهر نوفمبر المقبل، والتوافق حول الموضوعات المقرر إدراجها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي على مستوى القمة القادمة فى الدورة العادية الـ33 المقرر عقدها بمملكة البحرين العام المقبل.
وأوضح سمير أن الاجتماع بحث أيضاً مستجدات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، حيث تم اعتماد عدد من القرارات التي من شأنها تعميق التكامل بين الدول العربية وتنمية التبادل التجاري البيني.
وفي سياق متصل عقد الوزير اجتماعات ثنائية على هامش اجتماعات المجلس مع كلٍ من عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي و محمد حزام الاشول وزير الصناعة والتجارة اليمني، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.
ولفت سمير إلى أن اللقاء تناول متابعة أهم التطورات التجارية والاستثمارية وكافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين مصر والإمارات واليمن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
«الأعلى للدولة» يجتمع مع أصحاب الأعمال لدعم النشاط الاقتصادي
عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة، يوم الأحد 14 ديسمبر 2025، اجتماعًا موسعًا مع مجلس أصحاب الأعمال الليبيين، بهدف تعزيز دعم المناطق الصناعية، وتكثيف التواصل مع القطاع الخاص، وبحث سبل تطوير النشاطين الاقتصادي والاستثماري في البلاد.
وناقش الاجتماع مجموعة من القضايا والتحديات التي تواجه أصحاب الأعمال، على رأسها معوقات الاستثمار، وظروف مناخ الأعمال، والصعوبات الإدارية والمالية، إلى جانب التأكيد على الدور المحوري للقطاع الخاص كشريك أساسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أهمية الاستماع إلى رؤى وملاحظات أصحاب الأعمال، وضرورة إشراكهم في صياغة الحلول والمعالجات الاقتصادية، بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
تحويل الدراسة الحضورية غدًا إلى نظام الدراسة عن بعد بجامعة القصيم