وزير الري يبحث مع المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية تطوير عملية تشغيل مجموعة قناطر الدلتا
تاريخ النشر: 10th, September 2025 GMT
التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ب "سيسيل كوبرى" المدير الاقليمى لشمال أفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، حيث تم بحث مجالات التعاون الحالية والمستقبلية المقترحة بين الجانبين .
وتم خلال اللقاء بحث التعاون الجاري فى مجال إعداد "دراسة لتحديث وتطوير عملية تشغيل مجموعة قناطر الدلتا"، والتى تهدف لتعزيز كفاءة تشغيل مجموعة قناطر الدلتا، وتحسين عملية توزيع المياه والتحكم بها، وتقليل تكاليف الصيانة والتشغيل، وتحديد البدائل الهيدروليكية لتشغيل وادارة القناطر، وبدائل التحكم الميكانيكي وتقليل الإعتماد على العنصر اليدوي، و دراسة الترسيبات أمام القناطر، ومراقبة قياسات التصرفات والمناسيب أثناء فترة الدراسة .
كما تم إستعراض ما تحقق خلال البرنامج القومى الثالث للصرف بمراحله الثلاث الأولى، ومناقشة موقف الاتفاق التمويلى ضمن البرنامج القومى الرابع للصرف والجارى الإعداد للبدء فيه قريباً، والذى يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ١.٤٠ مليون فدان على ثلاث مراحل تمتد لفترة ١٢ عام .
كما تم مناقشة الإستفادة من الخبرة الفرنسية ضمن جهود إعداد "الخطة الإستراتيجية لصيانة وإحلال محطات الرفع"، حيث أشار الدكتور سويلم لأهمية تعزيز الفهم الشامل لمنظومة محطات الرفع وتحسين أداء هذه المنظومة من خلال إعداد خطة استراتيجية لمحطات الرفع، بما يمكن متخذى القرار من تحديد أولويات التأهيل والإحلال والصيانة طبقاً لمعايير فنية واضحة، مشيراً إلى أن تحسين حالة المحطات و زيادة كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية بها ينعكس على خفض استهلاك الكهرباء وبالتالي تقليل الانبعاثات الكربونية المسببة لتغير المناخ كأحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 والمعنية بإجراءات التخفيف من مسببات تغير المناخ .
وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة للجانب الفرنسى للمشاركة فى فعاليات إسبوع القاهرة الثامن للمياه والمزمع عقده في شهر أكتوبر المقبل لإثراء المناقشات والفعاليات، وبحث المزيد من فرص التعاون بين البلدين خلال فعاليات الإسبوع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الري الوكالة الفرنسية للتنمية الموارد المائية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث سبل تعزيز التعاون مع وزير الاقتصاد بجمهورية بلغاريا
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة بجمهورية بلغاريا، والوفد المرافق له، وذلك بحضور السيد ديان كاتراتشيف، سفير بلغاريا لدى القاهرة، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
واكد الوزير أن مصر تفتح أبوابها حاليًا للأعمال والاستثمار، حيث لا تدخر الحكومة جهدًا لخلق بيئة جاذبة للاستثمار لضمان استعادة مصر لمكانتها مرة أخرى على خريطة الاستثمار العالمية، موضحًا أنه تم بالفعل اتخاذ العديد من الإجراءات الهامة في هذا الصدد، مما انعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار في مصر.
وقال الخطيب إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يهدف إلى توفير بيئة تشريعية داعمة للاستثمار من خلال إصلاح كافة التشريعات ذات الصلة، كما يسعى البرنامج إلى توفير الحوافز، وتحقيق الحوكمة، وتسهيل التجارة عبر الحدود وتطوير الأدوات والإجراءات التنظيمية لتسهيل عملية الاستثمار وبدء الأعمال.
وأشار الوزير إلى أن أحد التطورات الرئيسية في بيئة الأعمال في مصر يتمثل في إصدار "الرخصة الذهبية"، وهي موافقة واحدة شاملة لتأسيس وتشغيل وإدارة المشروع، حيث تم منح الرخصة الذهبية لـ 49 شركة، بمشروعات في صناعات متنوعة مثل الكيماويات والصناعات الهندسية والأدوية والسياحة والنقل واللوجستيات والكهرباء.
وشدد الخطيب على حرص مصر على تعزيز وتعميق أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما قطاعات السيارات والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة التي تحظى بأهمية كبيرة لكلا البلدين.
وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن مصر تعتز بعلاقاتها التاريخية القوية مع جمهورية بلغاريا الصديقة، وبالخطوات التي اتخذها الجانبان لتعزيز التعاون الاقتصادي، منوهًا عن حرص مصر على التعاون مع بلغاريا في قطاعات ذات أهمية خاصة للحكومة المصرية، وأبرزها السيارات الكهربائية، وتكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي.
من جانبه، أكد السيد بيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة بجمهورية بلغاريا، أن بلاده تثمن العلاقات التاريخية الراسخة مع مصر، منوهًا الى اهتمام بلغاريا بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر وتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وأوضح ديلوف أن بلغاريا لديها رؤية اقتصادية مشابهة لمصر من حيث الاهتمام بتعزيز التنافسية وتطبيق التحول الرقمي كوسيلة أساسية لتعزيز كفاءة وتنافسية السوق البلغاري، فضلًا عن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الوصول إلى التمويل والنفاذ إلى الأسواق.