وزير الاستثمار: العلاقات الاقتصادية المصرية التونسية ركيزة في توجهات الدولة للتعاون الإقليمي
تاريخ النشر: 10th, September 2025 GMT
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية التونسية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، كما تطرقا إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. ويأتي اللقاء في إطار جهود تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين.
حضر اللقاء السفير محمد بن يوسف، سفير تونس بالقاهرة، والسفير باسم حسن، سفير مصر في تونس، والسيدة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية، والتأكيد على أهمية تكثيف الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، وتوسيع قاعدة التعاون لتشمل قطاعات ذات أولوية للبلدين، بما يعكس عمق الروابط التاريخية والأخوية بين الشعبين المصري والتونسي.
وأكد الخطيب أن العلاقات الاقتصادية مع الجمهورية التونسية تمثل ركيزة أساسية في توجهات الدولة نحو تعزيز التعاون الإقليمي، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا واسعة للشركات التونسية للاستثمار والمشاركة في المشروعات الاستثمارية والتنموية بالسوق المصري.
وأضاف الخطيب أن هذا اللقاء يعكس حرص البلدين على ترسيخ التعاون الثنائي، وتأكيد إلتزام البلدين بالعمل المشترك من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي.
وأشار الوزير إلى ضرورة وجود علاقات تجارية متوازنة بين البلدين تصبّ في صالح الاقتصادين المصري والتونسي على حد سواء، مشيرًا إلى أهمية تشبيك القطاع الخاص في البلدين لزيادة الشراكات الاستثمارية في القطاعات محل الاهتمام المشترك.
وأوضح الخطيب أن الدولة المصرية تعمل حاليًا على خطة عمل لتعزيز العلاقات التجارية مع دول القارة الأفريقية، تتضمن 6 مراكز ارتكاز عبارة عن مراكز لوجستية للمنتجات المصرية بعدد من الدول الأفريقية الرئيسية. كما يجري العمل على خطة لتفعيل منظومة النقل اللوجستي بين مصر ودول القارة، مشيرًا إلى إمكانية التعاون مع دولة تونس الشقيقة والاستفادة من إمكاناتها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول القارة الأفريقية.
ومن جانبه، أكد السيد سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية التونسية، حرص بلاده على دعم مسيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، مؤكّدًا تطلّع تونس إلى زيادة التبادل التجاري وتوسيع مجالات الشراكة بما يخدم مصالح البلدين المشتركة.
وأشار عبيد إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة لمضاعفة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، وذلك خلال فترة زمنية محددة وبآليات فعّالة للمتابعة.
ونوّه وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي إلى أهمية تبنّي نموذج تعاون اقتصادي ناجح بين البلدين، وكذلك تعزيز التعاون المشترك بدول القارة الأفريقية في إطار الاتفاقيات التجارية التي تربط دول القارة.
وقد أكد اللقاء اهتمام دوائر الأعمال التونسية بالاستثمار في السوق المصري في مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك، كما تم التأكيد على أهمية تفعيل الشراكات الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
وأكد اللقاء أيضًا أهمية تحديد القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية ووضع خارطة طريق وبرنامج عمل للتعاون الاستثماري المستقبلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشراكات الاستثمارية تعاون اقتصادي مصالح البلدين المشتركة العلاقات الاقتصادیة تعزیز العلاقات بین البلدین
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يلتقي بوفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لبحث سبل تطوير التعليم الفني
استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، السيد أندرياس أدريان، مدير مشروع الدعم الفني للتعليم الفني الشامل (TCTI II) ومنسق قطاع التعليم الفني بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون في تطوير التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وخلال اللقاء، أعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن شكره وتقديره للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) على التعاون الاستراتيجي المثمر الذي نتج عنه تحقيق العديد من الأهداف في تطوير منظومة التعليم الفني، معربًا عن تطلع الوزارة إلى مواصلة هذا التعاون خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة وخططها نحو تطوير تعليم فني حديث ومواكب لمتطلبات سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أن القيادة السياسية تولي ملف التعليم الفني أولوية كبرى باعتباره أحد ركائز التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والدور المحوري الذي يلعبه هذا القطاع في بناء الإنسان المصري وتنمية قدراته.
وأوضح الوزير أن الدولة نجحت في تغيير النظرة المجتمعية تجاه التعليم الفني من خلال تطبيق نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي أصبحت تمثل تجربة رائدة تجمع بين التعلم النظري والتدريب العملي داخل بيئة عمل حقيقية، مشيرًا إلى أن هذا النموذج أسهم في استعادة الثقة في التعليم الفني باعتباره مسارًا متميزًا يتيح فرصًا حقيقية للتعلم والتوظيف.
وأكد الوزير أن القطاع الخاص المصري يعد شريكا رئيسيا في تنفيذ نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث يشارك بفاعلية في إدارة وتشغيل هذه المدارس وتوفير التدريب العملي للطلاب داخل بيئات العمل الحقيقية، بما يضمن تأهيل خريجين على أعلى مستوى من الكفاءة.
وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى بخطوات متسارعة لعقد شراكات مع مختلف الدول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بهدف منح الخريجين شهادات دولية معتمدة وفقا للمعايير الدولية لتواكب قدراتهم ومهاراتهم سوق العمل المحلي والدولي، موضحًا أنه تم توقيع بروتوكولات تعاون مع إيطاليا وفنلندا لإطلاق مدارس تكنولوجيا تطبيقية في تخصصات مختلفة، في إطار التوسع في الشراكات الدولية لتطوير التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل.
ونوه الوزير محمد عبد اللطيف عن أن الوزارة تستهدف تعزيز التعاون مع الجانب الألماني لإطلاق مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة وفقًا للمعايير الألمانية في التدريب والتعليم الفني، بما يضمن نقل الخبرات وتجارب الجودة العالمية إلى المنظومة المصرية.
ومن جانبه، ثمن السيد أندرياس أدريان، مدير مشروع الدعم الفني للتعليم الفني الشامل (TCTI II) ومنسق قطاع التعليم الفني بـ "GIZ" التعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن الوكالة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاعات التعليمية الفنية لما لها من أثر استراتيجي في التنمية الاقتصادية.
وقال السيد أندرياس أدريان إن التعاون الفني مع وزارة التربية والتعليم له أولوية قصوى، مؤكدًا ترحيب الوكالة بتوسيع مجالات التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
اقرأ أيضاً«التعليم» تعلن رسوم تأمين التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي والبكالوريا
«التعليم» تكشف أهمية التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية لصفوف النقل
وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بـ الذكرى لـ 52 لانتصارات أكتوبر
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات