وزير الاستثمار: العلاقات الاقتصادية المصرية التونسية ركيزة في توجهات الدولة للتعاون الإقليمي
تاريخ النشر: 10th, September 2025 GMT
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية التونسية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، كما تطرقا إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. ويأتي اللقاء في إطار جهود تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين.
حضر اللقاء السفير محمد بن يوسف، سفير تونس بالقاهرة، والسفير باسم حسن، سفير مصر في تونس، والسيدة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية، والتأكيد على أهمية تكثيف الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، وتوسيع قاعدة التعاون لتشمل قطاعات ذات أولوية للبلدين، بما يعكس عمق الروابط التاريخية والأخوية بين الشعبين المصري والتونسي.
وأكد الخطيب أن العلاقات الاقتصادية مع الجمهورية التونسية تمثل ركيزة أساسية في توجهات الدولة نحو تعزيز التعاون الإقليمي، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا واسعة للشركات التونسية للاستثمار والمشاركة في المشروعات الاستثمارية والتنموية بالسوق المصري.
وأضاف الخطيب أن هذا اللقاء يعكس حرص البلدين على ترسيخ التعاون الثنائي، وتأكيد إلتزام البلدين بالعمل المشترك من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي.
وأشار الوزير إلى ضرورة وجود علاقات تجارية متوازنة بين البلدين تصبّ في صالح الاقتصادين المصري والتونسي على حد سواء، مشيرًا إلى أهمية تشبيك القطاع الخاص في البلدين لزيادة الشراكات الاستثمارية في القطاعات محل الاهتمام المشترك.
وأوضح الخطيب أن الدولة المصرية تعمل حاليًا على خطة عمل لتعزيز العلاقات التجارية مع دول القارة الأفريقية، تتضمن 6 مراكز ارتكاز عبارة عن مراكز لوجستية للمنتجات المصرية بعدد من الدول الأفريقية الرئيسية. كما يجري العمل على خطة لتفعيل منظومة النقل اللوجستي بين مصر ودول القارة، مشيرًا إلى إمكانية التعاون مع دولة تونس الشقيقة والاستفادة من إمكاناتها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول القارة الأفريقية.
ومن جانبه، أكد السيد سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية التونسية، حرص بلاده على دعم مسيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، مؤكّدًا تطلّع تونس إلى زيادة التبادل التجاري وتوسيع مجالات الشراكة بما يخدم مصالح البلدين المشتركة.
وأشار عبيد إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة لمضاعفة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، وذلك خلال فترة زمنية محددة وبآليات فعّالة للمتابعة.
ونوّه وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي إلى أهمية تبنّي نموذج تعاون اقتصادي ناجح بين البلدين، وكذلك تعزيز التعاون المشترك بدول القارة الأفريقية في إطار الاتفاقيات التجارية التي تربط دول القارة.
وقد أكد اللقاء اهتمام دوائر الأعمال التونسية بالاستثمار في السوق المصري في مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك، كما تم التأكيد على أهمية تفعيل الشراكات الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
وأكد اللقاء أيضًا أهمية تحديد القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية ووضع خارطة طريق وبرنامج عمل للتعاون الاستثماري المستقبلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشراكات الاستثمارية تعاون اقتصادي مصالح البلدين المشتركة العلاقات الاقتصادیة تعزیز العلاقات بین البلدین
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يشارك في "منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" بالمغرب
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات "منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية" التي عُقدت بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، وذلك بحضور السيد وامكيلي مينى الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وعدد من وزراء التجارة بالدول الأفريقية.
و استعرض الوزير - في كلمته- رؤى مصر وأولويات المرحلة المقبلة لتعزيز مسار التكامل الاقتصادي في القارة، مؤكدًا أهمية هذا الحدث في دعم الجهود القارية نحو تنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع.
وأكد الخطيب أن قارة أفريقيا واجهت خلال السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية وتنموية كبيرة، غير أن هذه التحديات كشفت عن فرص واسعة للنمو، موضحًا أن اغتنام هذه الفرص يتطلب الانتقال من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ الفعلي للاتفاقية بما يحقق نتائج ملموسة في التجارة والإنتاج وتوفير فرص العمل داخل القارة.
وأشار الوزير إلى أن اجتماع مجلس وزراء التجارة السابع عشر الذي استضافته القاهرة مثّل خطوة محورية، حيث أعاد التأكيد على مبدأين أساسيين هما ضمان عدم ترك أي دولة أفريقية خلف الركب، وتحقيق التكامل بطريقة تراعي التوازن بين قدرات الدول الأكثر تقدمًا والدول الأقل نموًا.
وأوضح الخطيب أن الاجتماع شهد تقدمًا تقنيًا نوعيًا، حيث تحققت اختراقات مهمة في قواعد المنشأ لقطاعي المنسوجات والملابس، وقطاع السيارات، باعتبارهما من المحركات الأساسية لبناء سلاسل قيمة إقليمية قادرة على المنافسة، مشيرا كذلك إلى الانتهاء من ملحق حقوق الملكية الفكرية، والذي يمثل خطوة أساسية نحو إطار تنظيمي حديث يدعم الابتكار ويعزز بيئة الأعمال في مختلف أنحاء القارة.
و لفت الوزير إلى أن الاجتماع الوزاري التكميلي المنعقد في 20 أكتوبر 2025 أسهم في تعزيز الزخم التنفيذي للاتفاقية، حيث تم الانتهاء من مسارات إضافية، ووضع خطوات عملية لدعم التشغيل الكامل لجداول التعريفات، بما يسهّل حركة البضائع داخل القارة ويعزز التكامل الاقتصادي وفقًا لمستهدفات أجندة أفريقيا 2063.
وأشار الخطيب إلى أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل إطارًا اقتصاديًا ضخمًا يجمع أكثر من 1.4 مليار نسمة، وناتجًا محليًا إجماليًا يتجاوز 3.4 تريليون دولار، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية لهذا الإطار تتحقق عندما تتحول هذه القدرات إلى نتائج فعلية في الإنتاج والتجارة والاستثمار.
وأكد الوزير أهمية المضي في مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية، بدءًا من تعزيز سلاسل الإمداد الأفريقية من خلال التحرير التدريجي للتعريفات الجمركية بما يدعم الروابط الإنتاجية بين الدول الأفريقية ويُعزّز حضور المنتجات الأفريقية داخل الأسواق القارية.
كما شدد الخطيب على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره القادر على ترجمة التزامات الاتفاقية إلى استثمارات ومشروعات صناعية وخدمات وفرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال في المنتدى تعكس استعدادًا حقيقيًا للعمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص.
ونوّه الوزير إلى أهمية تعزيز نظم الدفع والتسوية المالية في القارة، مؤكدًا أن نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS) أصبح آلية رئيسية لدعم التجارة البينية، من خلال تمكين المعاملات بالعملات المحلية وخفض التكلفة وزيادة كفاءة التجارة عبر الحدود، بما يمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من العمل بفاعلية أكبر داخل السوق القارية الموحدة.
كما أكد الخطيب على ضرورة تحسين بيئة الاستثمار والتجارة من خلال تطوير البنية التحتية وتحديث الخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات ووضع أطر تنظيمية واضحة تدعم الإنتاج والتبادل التجاري.
ولفت الوزير إلى أن المنتدى يمثل مساحة مهمة للحوار وتبادل الرؤى وتحديد خطوات عملية لتعزيز بناء سوق أفريقية موحدة، مع التركيز على احتياجات القطاع الخاص وتوافقها مع أولويات التنمية في الدول الأفريقية.
وأوضح الخطيب أن تقديرات التجارة البينية الأفريقية الحالية تشير إلى أنها لا تتجاوز 15% من إجمالي تجارة القارة، مؤكدًا أن التنفيذ الفعّال للاتفاقية قادر على رفع هذه النسبة بصورة ملموسة، بما يعزز النمو ويزيد الاستثمار ويخلق فرصًا أوسع للشباب والمرأة.
كما شدد الوزير على أن هذا المنتدى يوفّر منصة حيوية لتعميق الحوار بين صناع السياسات والقطاع الخاص، واستكشاف فرص جديدة للشراكة، وإطلاق مبادرات عملية تدعم المرحلة المقبلة من تنفيذ الاتفاقية.
واختتم الوزير كلمته بدعوة جميع المشاركين إلى تعميق التعاون خلال فعاليات المنتدى، والمضي في مسارات جديدة تُسرّع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتوسع الاندماج الصناعي والتجاري عبر القارة.
كما دعا الخطيب مجتمع الأعمال إلى استثمار هذا الحدث لتطوير الشراكات وإبرام الاتفاقيات والمضي في مبادرات تدعم مشهد التجارة والاستثمار المتنامي في أفريقيا، مؤكدًا أن مراكش 2025 تمثل محطة فارقة نحو قارة أكثر تكاملًا وإنتاجًا وازدهارًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟