وزير الاستثمار: 6 مراكز ارتكاز لوجستية للمنتجات المصرية بعدد من الدول الأفريقية
تاريخ النشر: 10th, September 2025 GMT
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تعمل حاليًا على خطة عمل لتعزيز العلاقات التجارية مع دول القارة الأفريقية، تتضمن 6 مراكز ارتكاز عبارة عن مراكز لوجستية للمنتجات المصرية بعدد من الدول الأفريقية الرئيسية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية التونسية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، كما تطرقا إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
حضر اللقاء السفير محمد بن يوسف، سفير تونس بالقاهرة، والسفير باسم حسن، سفير مصر في تونس، والسيدة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية، والتأكيد على أهمية تكثيف الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، وتوسيع قاعدة التعاون لتشمل قطاعات ذات أولوية للبلدين، بما يعكس عمق الروابط التاريخية والأخوية بين الشعبين المصري والتونسي.
وأكد الخطيب أن العلاقات الاقتصادية مع الجمهورية التونسية تمثل ركيزة أساسية في توجهات الدولة نحو تعزيز التعاون الإقليمي، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا واسعة للشركات التونسية للاستثمار والمشاركة في المشروعات الاستثمارية والتنموية بالسوق المصري.
وأضاف الخطيب أن هذا اللقاء يعكس حرص البلدين على ترسيخ التعاون الثنائي، وتأكيد إلتزام البلدين بالعمل المشترك من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي.
وأشار الوزير إلى ضرورة وجود علاقات تجارية متوازنة بين البلدين تصبّ في صالح الاقتصادين المصري والتونسي على حد سواء، مشيرًا إلى أهمية تشبيك القطاع الخاص في البلدين لزيادة الشراكات الاستثمارية في القطاعات محل الاهتمام المشترك.
كما يجري العمل على خطة لتفعيل منظومة النقل اللوجستي بين مصر ودول القارة، مشيرًا إلى إمكانية التعاون مع دولة تونس الشقيقة والاستفادة من إمكاناتها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول القارة الأفريقية.
ومن جانبه، أكد سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية التونسية، حرص بلاده على دعم مسيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، مؤكّدًا تطلّع تونس إلى زيادة التبادل التجاري وتوسيع مجالات الشراكة بما يخدم مصالح البلدين المشتركة.
وأشار عبيد إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة لمضاعفة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، وذلك خلال فترة زمنية محددة وبآليات فعّالة للمتابعة.
ونوّه وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي إلى أهمية تبنّي نموذج تعاون اقتصادي ناجح بين البلدين، وكذلك تعزيز التعاون المشترك بدول القارة الأفريقية في إطار الاتفاقيات التجارية التي تربط دول القارة.
وقد أكد اللقاء اهتمام دوائر الأعمال التونسية بالاستثمار في السوق المصري في مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك، كما تم التأكيد على أهمية تفعيل الشراكات الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وأكد اللقاء أيضًا أهمية تحديد القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية ووضع خارطة طريق وبرنامج عمل للتعاون الاستثماري المستقبلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدولة المصرية مراكز لوجستية تعزیز العلاقات الاقتصادیة والتجارة الخارجیة وزیر الاستثمار بین البلدین
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: واشنطن لم تدر ظهرها للعراق
7 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة: أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، في مقابلة موسعة مع وكالة الأنباء العراقية، أن العلاقات العراقية – الأمريكية راسخة ومبنية على أسس تاريخية واستراتيجية، نافياً وجود أي تراجع في الاهتمام الأمريكي بالعراق، ومشدداً على أن أولويات واشنطن تغيّرت باتجاه ملفات عالمية أخرى من دون أن يؤثر ذلك على طبيعة التعاون الثنائي.
وتناول حسين في حديثه ملفات السياسة الخارجية العراقية والعلاقات مع دول التحالف الدولي والجوار الإقليمي، إلى جانب استعراض مسار الديمقراطية والتحضيرات الجارية للانتخابات المقبلة.
وكما تناول وزير الخارجية أزمة المياه والتحديات المناخية التي تواجه العراق والمنطقة، مشيراً إلى تحركات دبلوماسية مكثفة للتوصل إلى تفاهمات تضمن زيادة تدفق المياه في نهري دجلة والفرات.
وتطرق حسين في المقابلة إلى ملف التصويت على السفراء الجدد، وكشف عن وجود فكرة لتغيير اسم وزارة الخارجية إلى وزارة الخارجية والعراقيين في المهجر، بما يعكس اهتمام الدولة بمواطنيها في الخارج، الذين يقدّر عددهم بنحو ستة ملايين.
وقال وزير الخارجية في المقابلة إن “واشنطن لم تدر ظهرها للعراق لأن العلاقات الامريكية العراقية تستند على مجموعة امور اولها العلاقات التاريخية، وكذلك بوجودهم عسكرياً في إقليم كردستان منذ عام 1991 وبغداد منذ 2003 والذي خلق علاقات واسعة بين الطرفين، لأن الالاف من الامريكان برتب مختلفة عاشوا في العراق وعملوا فيه والان قسم كبير منهم عادوا الى بلدهم، فضلاً عن مجموعة من اعضاء الكونجرس ممن كانوا دبلوماسيين او كضباط”.
وأضاف أن “العراق والولايات المتحدة يرتبطان بسلسلة تفاهمات واتفاقات شاملة تغطي مجالات متعددة، تشمل الطاقة والاقتصاد والثقافة والتعليم والصحة، إلى جانب التعاون الأمني والعسكري. ومع اجتياح عصابات داعش الإرهابية للعراق عام 2014، بادرت واشنطن إلى تأسيس التحالف الدولي وقيادته دعماً للعراق في حربه ضد الإرهاب، ما يعكس عمق العلاقات الثنائية وتشعبها”.
ولفت إلى أن “الإدارة الأمريكية الحالية تركز أولوياتها على ملفات أخرى تتعلق بعلاقاتها مع الصين وروسيا وأوكرانيا، فضلاً عن الشؤون الداخلية الأمريكية، فيما يشهد العراق اليوم مرحلة استقرار وأمن، تختلف جذرياً عن الوضع ما بعد سقوط النظام السابق وظهور الإرهاب والحرب على القاعدة وداعش”.
وأكد أن “العلاقات العراقية – الأمريكية لم تشهد إهمالاً، بل تغيرت طبيعتها بما يتناسب مع المرحلة الراهنة، لتصبح علاقات طبيعية ومتوازنة قائمة على المصالح المشتركة والتعاون المتبادل”.
وبين، أن “اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع 8 دول عربية وإسلامية خصص لغزة وفلسطين والحديث عن ما يسمى بـ “حل الدولتين”، ومن هذا المنطلق لم يحضره العراق إذ موقفه ليس مع ما يسمى بحل الدولتين، والقانون العراقي يمنع الدخول في هكذا مناقشات، ولا يوجد أي عزل لنا”.
واستطرد، ان “كل الدول العربية بما فيهم الشعب الفلسطيني يطالبون بمسألة حل الدولتين، وهذا موقف يحتاج الى دراسة من قبل الاحزاب الوطنية العراقية والكتل في البرلمان”.
وأضاف حسين في حديثه أن “موقف العراق ثابت وواضح في دعم حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وهو حق مشروع نؤيده بالكامل، وخلال جميع مراحل العدوان على غزة، كان العراق من أوائل الداعين إلى وقف الحرب وفتح الممرات لإرسال المساعدات الإنسانية، مع رفضٍ قاطعٍ لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني”.
وعن مستوى التمثيل الدبلوماسي الأمريكي في بغداد، أوضح حسين أن “الإدارة الجديدة للرئيس ترامب تركت عدداً من المناصب شاغرة، خصوصاً في المستويات الوسطى داخل الوزارات، بما في ذلك وزارة الخارجية الأمريكية التي شهدت إبعاد عدد كبير من الموظفين الذين عملوا في عهد الرئيس السابق جو بايدن، من دون تعيين بدلاء عنهم حتى الآن”.
وأضاف أن “جزءاً من هذه الأزمة يتعلق بتعيين السفراء الأمريكيين في الخارج، إذ يتطلب ذلك موافقة الكونغرس وهي عملية معقدة وطويلة، الأمر الذي جعل العديد من السفارات حول العالم بلا سفراء رسميين، وفي العراق يتولى حالياً قائم بالأعمال إدارة البعثة الدبلوماسية الأمريكية”.
وعن العلاقة مع دول التحالف الدولي، أشار حسين إلى أن “هناك نحو 85 دولة في التحالف ولدى العراق مع العديد من هذه الدول علاقات مهمة وقوية في عدة جوانب من بينها الأمني والعسكري، وهناك حاليا مباحثات لتعزيز التعاون مع فرنسا وبريطانيا وهولندا وايطاليا ودول أوروبية أخرى وايضاً الجانب الأمريكي، وهذه العلاقات تتحول من علاقات مع تحالف الى ثنائية من خلال الوصول الى تفاهمات امنية وعسكرية سواء على شكل مذكرات تفاهم او على شكل اتفاقيات”.
ولفت إلى أن ” قوات التحالف جاءت بدعوة من الحكومة العراقية لمحاربة داعش وليست قوات محتلة، وتواجد التحالف لم يكن كبيرا واقتصر على التدريب، وفي النهاية ستتحول هذه العلاقات الى امنية وعسكرية ثنائية”.
ونوه حسين الى أن “سياسة العلاقات العراقية بدأت بالأولويات مثل بناء العلاقات مع دول الجوار الجغرافي والدول العربية والإسلامية، وبعد سقوط النظام السابق بدأت العلاقات أولا مع الدول الغربية وحاولنا ان نكوِّن علاقات متوازنة في كثير من المراحل، واصبحنا الوسيط لإعادة تطبيع العلاقات بين بعض الدول ومثال ذلك السعودية وإيران، حيث احتضنت بغداد خمس جولات من الحوار بينهما، وكذلك كان أول اجتماع لإعادة العلاقات بين مصر وقطر وكذلك بين مصر وإيران في بغداد”.
وأكد أن “العراق تحول من بلد يعاني من المشاكل والتحديات الى بلد مستقر يساهم في حل المشاكل بين الدول، وعلاقاته قوية مع الكثير من الدول ويلعب دورا مهماً في كثير من الساحات”.
وعن العلاقات مع إيران أوضح وزير الخارجية أن “العراق تربطه حدود طويلة مع إيران ولدينا علاقات مشتركة مجتمعية وثقافية ودينية واقتصادية كثيرة ونفهم المجتمع الايراني ايضا سواء بالثقافة المشتركة او بحكم الجوار”.
وعن العلاقات مع سوريا قال حسين إن “التقييم العراقي للوضع في الدول المجاورة يقوم على إبداء الآراء ومتابعة التطورات دون التدخل المباشر، لأن استقرار هذه الدول يؤثر إيجاباً علينا، وعدم استقرارها يؤثر سلباً، وبالنسبة لسوريا فإنه لا يزال هنالك عناصر لعصابات داعش متواجدين في بعض المناطق القريبة من الحدود العراقية، ما يشكل تهديداً مباشراً لنا، لذا نحتاج إلى تنسيق وعمل مشتركين مع الجانب السوري لمواجهتهم”.
وأضاف: “وجهة نظرنا أن سوريا تحتاج إلى مسيرة سياسية شاملة تشرك جميع مكوناتها لخلق سلم مجتمعي حقيقي، عبر شراكة وثقة متبادلة، فالمكونات السورية اليوم تحتاج إلى الثقة فيما بينها، ويجب جمع الأطراف من الشمال إلى الجنوب ـ بما في ذلك الطائفة الدرزية ـ قبل أن تستغل قوى إقليمية هذا الفراغ، وهو ما نبهنا إليه الجانب السوري، إذ التقيت نظيري السوري نحو 8 مرات”.
ولفت إلى أن “المسيرة الديمقراطية في العراق متواصلة عبر التداول السلمي للسلطة، إذ تشهد البلاد استعدادات لإجراء سادس انتخابات تشريعية ديمقراطية، وحرية التعبير والتنظيم والصحافة، إلى جانب نشاط الأحزاب والتظاهرات، تمثل جميعها ركائز أساسية في بناء النظام الديمقراطي”.
وأضاف أن “العراق خطا خطوات كبيرة في مسيرة الديمقراطية، وسيواصل ترسيخ هذا المسار، لأن لا بديل للمجتمع والسياسة العراقية عن الديمقراطية، لقد جُرِّبت أشكال الحكم كافة من ملكية وجمهورية وعسكرية وحكم الحزب والفرد الواحد، وكلها أدت إلى الدمار والحروب”.
وأوضح أن “الديمقراطية تبقى الطريق الأمثل لبناء الإنسان والاستثمار فيه والنمو الاقتصادي، وبعد زوال الديكتاتورية أصبح المواطن العراقي حراً؛ يستطيع السفر والتعبير عن رأيه، في حين كان مجرد التفكير بذلك في السابق يُعد جريمة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، أما الآن فالمظاهرات تُقام أمام الوزارات وترفع فيها شعارات ناقدة للحكومة بكل حرية”.
الانتخابات ومخاوف التأجيل
وأكد حسين في رده على مخاوف تأجيل الانتخابات أنه “لا توجد حالياً أي مخاوف داخلية بشأن تأجيل إجراء الانتخابات، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات تواصل عملها بانتظام، والحملة الإعلامية للمرشحين انطلقت بالفعل ومع ذلك، يبدي البعض قلقه من احتمال اندلاع حرب في المنطقة، إذ لا يمكن التنبؤ بتصرفات رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، خصوصاً في ظل التهديدات المتصاعدة تجاه إيران. ومن هذا المنطلق، يرى البعض أن اندلاع نزاع إقليمي واسع قد يؤثر على العملية الانتخابية، إلا أن التقديرات تشير إلى عدم وجود مخاطر فعلية تهدد الانتخابات في الوقت الراهن”.
أزمة المياه
وأشار وزير الخارجية إلى أن “العراق يواجه تحديات مناخية جسيمة لا تقتصر عليه فحسب، بل تشمل المنطقة والعالم بأسره، غير أنها أكثر خطورة على بلدنا، فالجفاف والتصحر يضربان المنطقة بشدة، حتى أن الرئيس الإيراني طرح فكرة نقل العاصمة طهران إلى منطقة أخرى بسبب أزمة المياه، كما تأثرت تركيا أيضاً بتغير المناخ وتراجع مواردها المائية”.
وبيّن أن “العراق لم يتخذ عبر العقود الماضية إجراءات كافية لمواجهة آثار التغير المناخي، والتحديات المناخية والجفاف في كل من إيران وتركيا انعكست سلباً على نهري دجلة والفرات والتدفقات الواصلة للعراق، وقد اختفت معظم الروافد القادمة من إيران، بينما واصلت تركيا منذ ثمانينيات القرن الماضي بناء السدود لأغراض توليد الطاقة وتنظيم المياه، ما أثر على حصة العراق المائية، ورغم المفاوضات المستمرة، لم يتم التوصل إلى اتفاق واضح يحدد تلك الحصة”.
وأوضح أن “الحكومة تجري حواراً دائماً مع الجانب التركي، وقد قرر مجلس الوزراء قبل أسبوعين تشكيل وفد رفيع المستوى برئاستي وعضوية وزيري الموارد المائية والزراعة، إضافة إلى المختصين في مجالات المياه والبيئة والخارجية، وسنتوجه إلى أنقرة خلال الأيام المقبلة للتوصل إلى اتفاق مرحلي يضمن زيادة تدفق المياه، لأن الاتفاق الدائم صعب حالياً، إذ أن الموضوع يتطلب تفاهمات قانونية، حيث يرى الجانب التركي أن الأنهار محلية، فيما نعتبرها عابرة للحدود، ومع ذلك نحاول التوصل بالحوار إلى حلول عملية تضمن استمرار تدفق المياه في نهري دجلة والفرات”.
حصر السلاح
ولفت إلى أن “وجود أي سلاح خارج إطار الدولة أمر غير صحيح، ويجب أن يكون كل السلاح ضمن الدولة، ولحماية العراق نحتاج الى تنظيم هكذا أمور داخلية وهي بحاجة إلى أن تطرح بجدية وتناقش للتوصل إلى حلول “.
قائمة السفراء
وتابع أن “آلية اختيار السفراء جرى تنظيمها بحيث يكون جزء منهم من داخل الوزارة وآخر من خارجها، ونحن نواجه أزمة مزمنة، إذ لم يتم تعيين أي سفير جديد منذ عام 2009 باستثناء تعيين السيد جعفر الصدر في عام 2016، فيما يبلغ عدد السفراء 27 سفيراً، من بينهم 10 وصلوا إلى سن التقاعد، في حين تضم الوزارة 20 دائرة يحتاج كل منها إلى إدارة على مستوى سفير”.
وأضاف أن “إجراءات الاختيار تبدأ بتقديم وزارة الخارجية قائمة بالأسماء إلى مجلس الوزراء للموافقة، ثم تُحال إلى مجلس النواب للتصويت عليها، وموضوعة تقديم قوائم للسفراء سبق وأن تعرضت للرفض المتكرر سابقاً، إذ قُدمت قوائم في عهد الوزيرين السابقين إبراهيم الجعفري ومحمد علي الحكيم وتم رفضها، وكذلك القوائم التي قدمناها خلال الحكومة السابقة”.
وأشار إلى أنه “خلال الفترة الحالية تم التوصل إلى توافق سياسي أتاح المضي في عملية اختيار وتعيين السفراء الجدد، الذين ستبدأ مسيرتهم الدبلوماسية من خلال خضوعهم أولاً لدورات تدريبية وتثقيفية مكثفة”.
ولفت إلى إن “التصويت الأخير على تعيين السفراء أسهم في سد النقص في 73 تمثيلاً دبلوماسياً وبعثة خارجية، بينهم بعثات لدى منظمات دولية، وهو تطور مهم لتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول، وخدمة ملايين العراقيين المقيمين في الخارج الذين يعتمدون على هذه البعثات في إدارة شؤونهم”.
وأوضح أنه “خلال اجتماعات الوزارة طُرحت فكرة إنشاء دائرة خاصة تُعنى بشؤون الجاليات العراقية في الخارج، إلا أن ذلك يتطلب صلاحيات غير متوفرة حالياً، لذا تم الاكتفاء بتأسيس قسم متخصص لمتابعة أوضاع العراقيين في الخارج”.
وأضاف أن “من بين المقترحات أيضاً تحويل اسم وزارة الخارجية في الحكومة المقبلة إلى وزارة الخارجية والعراقيين في المهجر، بما يعكس اهتمام الدولة بمواطنيها خارج البلاد، ويعزز التواصل معهم على المستويين الإنساني والمؤسسي”.
وبيّن أن “العراق لم يُجرِ حتى الآن تعداداً سكانياً دقيقاً للعراقيين المقيمين في الخارج، لكن وفق دراساتي الميدانية يُقدَّر عددهم بنحو 6 ملايين شخص”، مشيراً إلى أن “هناك سعياً لتأسيس جالية عراقية منظمة ودائمة في الخارج، على غرار ما هو معمول به في دول مثل لبنان والمغرب والجزائر ومصر، التي تحمل وزاراتها تسميات تجمع بين الخارجية والمهجر”.
ولفت إلى أن “الجالية العراقية في الخارج يمكن أن تؤدي دوراً مهماً في مستقبل البلاد، لاسيما أن بين أفرادها شرائح واسعة ممن أكملوا دراستهم هناك واكتسبوا خبرات في تخصصات مهمة، وبإمكانهم أن يسهموا في بناء الاقتصاد ونقل المعرفة والتكنولوجيا إلى العراق، بما يقلل الحاجة إلى الخبراء الأجانب”.
وأضاف أن “العراقيين في الخارج يمتلكون أيضاً ميزات أخرى، منها إتقان اللغات الأجنبية والانفتاح على الحركات المجتمعية، ما يجعلهم جسراً حيوياً للتواصل والانفتاح”.
وأشار إلى أنه “من الضروري أن تتحول وزارة الخارجية في الحكومة المقبلة إلى وزارة الخارجية والمغتربين، لتُعنى ليس فقط بالعمل القنصلي، بل ببناء جسور التعاون بين العراقيين في الخارج وأبناء الوطن في الداخل”.
ورأى وزير الخارجية إن “استكمال التعداد السكاني ليشمل الخارج سيتيح إشراكهم في العملية الانتخابية، ليكونوا جزءاً فاعلاً من المسار السياسي، لكن ذلك يتطلب أولاً بناء قنوات تواصل حقيقية ومستدامة معهم”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات