«السياحة والعمل» يوقعان بروتوكول تعاون بشأن ضوابط ترخيص وحدات الإقامة الفندقية
تاريخ النشر: 10th, September 2025 GMT
وقّع شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ووزير العمل محمد جبران، اليوم، الأربعاء، بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة، بروتوكول تعاون بين الوزارتين بشأن شروط وضوابط الترخيص لوحدات الإقامة الفندقية «شقق الإجازات».
وجاء توقيع البروتوكول في إطار حرص الوزارتين على تحقيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة آمنة بهذه الوحدات، بما يسهم في حماية العاملين والسائحين، ويعزز من جودة الخدمات السياحية المقدمة ويرتقي بمستوى السلامة.
وبمقتضى البروتوكول، تتولى وزارة العمل التحقق من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية للعاملين والسائحين المقيمين بـ«شقق الإجازات»، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها، وذلك من خلال لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة السياحة والآثار والإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل لمعاينة هذه الوحدات.
ويعد هذا التعاون خطوة مهمة نحو ترسيخ بيئة آمنة ومستدامة في القطاع السياحي، تعزز من تنافسية المقصد السياحي المصري، وتدعم خطط الدولة لتوفير وحدات إقامة للسائحين، في إطار جهودها لزيادة الطاقة الفندقية لمصر لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين خلال الفترة المقبلة.
حضر مراسم التوقيع من وزارة السياحة والآثار محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، ومن وزارة العمل المهندس خالد عبد الله مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية، والمهندس محمد منتصر رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية.
اقرأ أيضاً«بنسبة 14.7%».. قفزة كبيرة في إيرادات السياحة المصرية
الغرف السياحية: مشروع «رأس الحكمة» دليل على ثقة المستثمر في مصر والسياحة المصرية
بعد إصدار تأشيرة الـ700 دولار.. انتعاشة وازدهار مرتقب في حركة السياحة المصرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير السياحة والآثار السياحة المصرية القطاع السياحي الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن الغرف الفندقية قطاع السياحة المصرية شريف فتحي شقق الإجازات السیاحة والآثار والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
لتوقيع بروتوكول تعاون.. رئيس هيئة قضايا الدولة يزور وزير قطاع الأعمال العام
زار المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات الهيئة، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام بمقر الوزارة، لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين.
يأتي هذا البروتوكول ليعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تحقيق التكامل بين مؤسساتها، ويسهم في وضع أسس متينة للتعاون في المجالات والأنشطة ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز جهود التنمية.
ويهدف البروتوكول أيضًا إلى تيسير استفادة هيئة قضايا الدولة من العقارات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بما يلبي احتياجاتها التوسعية المستقبلية، فضلاً عن تقديم خدمات متميزة لأعضاء الهيئة، حيث ستقدم الشركات التابعة للوزارة مجموعة من الخدمات الاستثنائية الفريدة.
وبهذه المناسبة، أكد المستشار الدكتور حسين مدكور أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تفعيل التعاون بين مؤسسات الدولة، ويعكس حرصًا كبيرًا على تذليل التحديات التي تواجه عمل الهيئة.
من جهته، أوضح المهندس محمد شيمي أن هذا التعاون يبرهن على قدرة مؤسسات الدولة على العمل بروح الفريق الواحد، ويسهم في تحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة.
تُعد هذه الاتفاقية نموذجًا ناجحًا للتعاون المؤسسي، وتمهد الطريق لمزيد من الشراكات البناءة التي تخدم أهداف التنمية المستدامة.
اقرأ أيضاًضبط 4 مراكز علاج إدمان غير مرخصة في حملة بالقليوبية
هيئة قضايا الدولة: انتخاب خالد العناني تأكيد لجدارة الكفاءات المصرية في قيادة المنظمات الدولية
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات