«حقوق الإنسان»: الهجوم الإسرائيلي انتهاك صارخ
تاريخ النشر: 11th, September 2025 GMT
أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف القادة السياسيين لحركة «حماس» الموجودين بالدوحة في إطار عملية تفاوضية مشروعة دوليا، تهدف إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإيجاد حل سلمي للنزاع القائم بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
وأكدت اللجنة، في بيان لها أمس، أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وتقويضا مباشرا لآلياته المعنية بالوساطة والتفاوض، وذلك في مخالفة واضحة لميثاق الأمم المتحدة ومقاصده.
وأشارت إلى أن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن استشهاد أحد أفراد قوة الأمن القطري أثناء قيامه بواجبه الوطني في حماية الأمن والاستقرار، فضلا عن وقوع إصابات متعددة بين عناصر الأمن في موقع الحادث، ما يضيف إلى جسامة الانتهاك بعدا إنسانيا مأساويا يعكس استهتار إسرائيل بالحق في الحياة والكرامة الإنسانية.
وشددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن ما حدث لا يشكل مجرد خرق للقانون الدولي، وإنما يعد عملا عدوانيا وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الجنائي، وانتهاكا صارخا للمادة (2/4) من الميثاق التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها ضد استقلال أي دولة أو سلامة أراضيها.
وأكدت اللجنة أنها، بحكم ولايتها القانونية، ستواصل توثيق انتهاكات العدوان الإسرائيلي وإيصالها إلى المحافل الدولية المختصة لضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب، وصون حق الضحايا في العدالة والجبر.
واختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بيانها بدعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية السلم والأمن الدوليين، وإعادة الاعتبار للقانون الدولي ومكانة الأمم المتحدة، والتصدي لأي محاولات تهدف إلى شرعنة استخدام القوة المسلحة على حساب الحلول السلمية واحترام القانون وحقوق الإنسان، حفاظا على مستقبل المنطقة واستقرار العالم. قطر حقوق الإنسان العدوان الاسرائيلي
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات قطر حقوق الإنسان العدوان الاسرائيلي الأكثر مشاهدة
إقرأ أيضاً:
محمود كارم: قانون اللجوء خطوة مهمة في مسار التطوير التشريعي المصري
أكد السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن صدور قانون اللجوء رقم (164) لسنة 2024 يشكل خطوة مهمة في مسار التطوير التشريعي المصري، كونه أول قانون وطني شامل ينظم أوضاع اللاجئين على أرض مصر، ويُجسّد التزام الدولة بمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، واتفاقية عام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، بروح من التضامن والمسؤولية التي اتسم بها الموقف المصري عبر تاريخه الطويل.
وأضاف كارم خلال ورشة عمل حول "قانون اللجوء: وفق النهج الحقوقي (رؤية وطنية وتجارب إقليمية)، بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، أن هذا القانون نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من العمل المؤسسي، تتطلب ترجمة أحكامه إلى سياسات عامة وإجراءات عملية، تُراعي الواقع المصري وتضمن الحماية الفعالة للمستفيدين منه.
وأشار إلى أن القيمة الحقيقية للتشريعات لا تُقاس بصدورها فحسب، بل بقدرتها على إحداث تغيير ملموس في حياة الأفراد، وعلى إرساء الثقة في مؤسسات الدولة وقدرتها على إنفاذ القانون بعدالة وشفافية.
وأوضح كارم أن هذه الورشة تأتي لتسهم في بناء رؤية تشاركية حول اللائحة التنفيذية المرتقبة، بما يتيح ترجمة المبادئ التي أقرها المشرع إلى إجراءات عملية واضحة، ويعزز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، لتصبح حماية اللاجئين وطالبي اللجوء جزءًا راسخًا من الممارسة الوطنية القائمة على احترام الكرامة والعدالة.
ولفت إلى أن مصر التي احتضنت عبر تاريخها الطويل من لجأوا إليها، تدرك أن تطوير المنظومة القانونية والإدارية في هذا المجال هو عملية تراكمية تحتاج إلى التشاور المستمر، والتقييم الموضوعي، والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية دون نسخ أو نقل، وإنما بتكييفها مع واقعنا الوطني ومتطلباتنا المؤسسية.
وأكد كارم حرص المجلس القومي لحقوق الإنسان على تقديم أوجه الحماية والدعم للاجئين والمهاجرين، فقد أنشأ المجلس وحدة فنية متخصصة لدعم قضايا الهجرة واللجوء منذ عام 2008، مضيفا: نؤكد دائما بأننا سنواصل دعم هذا المسار من خلال الحوار والتشبيك ومتابعة المخرجات، سعيًا لترسيخ الممارسة الحقوقية السليمة وتحويل نتائج النقاش إلى آليات واقعية تدعم التطبيق.
واهتم المجلس خلال الملتقي السنوي لمنظمات المجتمع المدني 2024، أن يكون هناك محوراً خاصاً للنقاش تحت عنوان "منظمات المجتمع المدني وحقوق المهاجرين واللاجئين"، وقد خرج اللقاء بالعديد من التوصيات منها: المطالبة بتقديم المساعدة والتدريب من قبل المجلس القومى لحقوق الانسان لمنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال وإعادة استثمار طاقات الشباب داخل منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى التوصية بضرورة وضع إجراءات وأليات موحدة لتنظيم أوضاع اللاجئين والمهاجرين، وهذه المخرجات والتوصيات دائما ما يأخذها المجلس بعين الإعتبار.
ونوه بأن المجلس بقوم بتقديم الدعم القانوني عبر الخط الساخن (15508)، والموقع الإلكتروني الخاص بشكاوى المجلس، وذلك لسهولة الإبلاغ عن شكاوى الهجرة غير الشرعية وقضايا اللاجئين والاتجار بالبشر.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات