رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو إلى تعليق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل
تاريخ النشر: 11th, September 2025 GMT
دعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى "تعليق التجارة الحرة مع إسرائيل"، كما تحدثت عن عجز "أوروبا المؤلم عن الرد على الحرب على غزة وما تلاها من كارثة إنسانية".
وفي أوسع إدانة لها لحكومة الاحتلال، انتقدت فون دير لاين خطط المستوطنات غير القانونية التي من شأنها تقسيم الضفة الغربية المحتلة إلى نصفين، فضلا عن التحريض على العنف من قبل وزراء إسرائيليين متطرفين، ووصفتها بأنها "محاولة واضحة لتقويض حل الدولتين".
وأدلت بهذه التصريحات خلال خطابها السنوي "حالة الاتحاد" أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، حيث صورت عالما مضطربا حيث "يتم رسم خطوط القتال" و "يتم تسليح التبعيات بلا رحمة".
كما وصفت فون دير لاين عجز أوروبا عن الاتفاق على رد على غزة بأنه مؤلم وقالت إن السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي ستجمد دعمها الثنائي لإسرائيل بصرف النظر عن الأموال لمنظمات المجتمع المدني ومركز ياد فاشيم لإحياء ذكرى الهولوكوست.
وأضافت أن "المفوضية ستطرح أيضا مقترحات لتعليق الأجزاء التجارية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ومسودة عقوبات ضد وزراء إسرائيليين متطرفين ومستوطنين عنيفين في الضفة الغربية".
وذكرت صحيفة "الغارديان" أنه "لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الاتحاد الأوروبي المنقسم سيجد الأغلبية لتعليق التجارة التفضيلية، حيث لا يزال الإجراء الأقل طموحا لتجميد مشاركة إسرائيل في برنامج أبحاث الاتحاد الأوروبي محظورا".
ونظرت اللجنة في وقت سابق في فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بسبب تصريحاتهما التحريضية ضد الناس في غزة، لكنها لم تصل إلى حد طرح الاقتراح، خوفا من عدم الحصول على الإجماع المطلوب.
ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل مع تبادل سنوي للسلع والخدمات بقيمة 68 مليار يورو.
ولطالما دعا منتقدو نهج الاتحاد الأوروبي الكتلة إلى استخدام نفوذها الاقتصادي: ففي حين أن 32 بالمئة من تجارة السلع العالمية لإسرائيل تتم مع الاتحاد الأوروبي،
وردا على انتهاكات روسيا للمجال الجوي البولندي بين عشية وضحاها قالت إن أوروبا "تقف متضامنة تماما مع بولندا" وهو خط دفع أعضاء البرلمان الأوروبي إلى الوقوف على أقدامهم وهم يصفقون دعما. وتابعت فون دير لاين، داعية أوروبا إلى ممارسة المزيد من الضغط على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ، للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية المفوضية غزة الاحتلال الاتحاد الأوروبي غزة الاحتلال الاتحاد الأوروبي المفوضية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی فون دیر لاین
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة قياسية على منصة إكس وإيلون ماسك يهاجم بروكسل
فرض الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي غرامة قياسية قدرها 120 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 140 مليون دولار، على منصة التواصل الاجتماعي إكس، المعروفة سابقًا باسم تويتر، في أول عقوبة كبرى بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA) الأوروبي.
وجاء هذا الإجراء نتيجة انتهاكات تتعلق بقواعد الشفافية الرقمية، ما أثار مواجهة دبلوماسية حادة بين المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة.
ووفقًا للمفوضية الأوروبية، فقد غرّمت المنصة بسبب عدم الامتثال لالتزامات الشفافية، بما في ذلك التصميم المضلّل لعلامتها الزرقاء، وانعدام الشفافية في مستودع الإعلانات، ورفض إتاحة البيانات العامة للباحثين.
وأكدت المفوضية أن هذه العقوبة تهدف إلى ضمان محاسبة الشركات الكبرى على التزاماتها تجاه المستخدمين والجهات التنظيمية في أوروبا.
لكن رد فعل منصة إكس لم يكن هادئًا. فقد وصف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا ومالك إكس، الغرامة بأنها "هراء"، وذهب أبعد من ذلك عبر منشورات على حسابه في المنصة، حيث دعا متابعيه البالغ عددهم 230 مليون شخص إلى "إلغاء الاتحاد الأوروبي".
وكتب ماسك في أحد منشوراته: "يجب إلغاء الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة للدول، حتى تتمكن الحكومات من تمثيل شعوبها بشكل أفضل". وأضاف في منشور آخر: "أنا أحب أوروبا، لكنني لا أحب الاتحاد الأوروبي، ذلك الوحش البيروقراطي".
ويُعد موقف ماسك جزءًا من ردود فعل أمريكية أوسع، إذ انتقد عدد من كبار المسؤولين، بمن فيهم نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، الغرامة واصفين إياها بأنها هجوم على حرية التعبير الأمريكية، وبدوره، أبدت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب دعمها القوي لإيلون ماسك في هذه القضية، معتبرة أن العقوبة الأوروبية تمثل تدخلًا غير مبرر في أعمال الشركات الأمريكية.
واستند ماسك أيضًا في هجومه إلى تصريحات جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورغان تشيس، الذي قال مؤخرًا خلال منتدى ريجان للدفاع الوطني إن أوروبا تواجه "مشكلة حقيقية"، مشيرًا إلى أن السياسات الأوروبية تبعد الشركات والاستثمارات وتحد من الابتكار، وعندما استشهد ماسك بتصريح ديمون على حسابه في إكس، أضاف تعليقًا مقتضبًا: "إنه محق".
ويشير الخبراء إلى أن هذه الغرامة ليست مجرد قضية مالية، بل تمثل اختبارًا لقدرة الاتحاد الأوروبي على فرض معايير الشفافية الرقمية على أكبر المنصات العالمية، في وقت تتزايد فيه التحديات المتعلقة بالمحتوى والإعلانات الرقمية والبيانات الشخصية.
في المقابل، يسلط موقف ماسك الضوء على التوتر بين الابتكار التكنولوجي وقيود الرقابة التنظيمية في أوروبا، وهو توتر من المتوقع أن يستمر في المستقبل القريب.
وتأتي هذه الغرامة في سياق توترات متصاعدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول القوانين الرقمية والتجارية، حيث يطالب الاتحاد الأوروبي الشركات الكبرى بالالتزام بمعايير الشفافية وحماية المستخدمين، فيما يرى بعض المسؤولين الأمريكيين أن هذه القوانين تحد من حرية الشركات وتضعف قدرتها على الابتكار العالمي.
في النهاية، يضع هذا الصراع منصة إكس وإيلون ماسك في قلب مواجهة بين مصالح الابتكار الفردي واللوائح التنظيمية الجماعية، ما يجعل هذه القضية مؤشرًا هامًا على مستقبل تنظيم المنصات الرقمية الكبرى في أوروبا والعالم، ويثير تساؤلات حول مدى قدرة الحكومات على فرض قواعد على شركات التكنولوجيا العملاقة دون التسبب في نزاعات دبلوماسية واقتصادية واسعة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل