قانون قيصر.. ما تفسيرات تناقض السياسات الأمريكية في سوريا؟

شكّل رفض مجلس النواب الأمريكي، تضمين تعديلات على موازنة الدفاع الأمريكية للعام 2026، بما فيها إلغاء قانون "قيصر" وهو الطلب الذي تقدم به النائب الأمريكي، جو ويلسون، صدمة في الأوساط السورية، التي كانت تأمل أن يُلغى القانون على اعتبار أنه يُكبل سوريا بقيادتها الجديدة، بعقوبات فُرضت زمن النظام البائد.

ورغم رفض لجنة القواعد والأحكام في مجلس النواب الأمريكي لكل التعديلات المقترحة على قانون موازنة الدفاع المتعلقة بالشؤون الخارجية، بما في ذلك التعديلات المتعلقة بسوريا، فإن الخطوة أظهرت تضارباً في سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا، فمن جهة تؤكد واشنطن أنها تدعم الإدارة السورية الجديدة، ومن جهة أخرى تُظهر حذراً في ملف إلغاء العقوبات المفروضة على دمشق بشكل كامل.

انقسام أمريكي حيال سوريا
يُفسر المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، حازم الغبرا، إلى وجود ما يشبه حالة الانقسام في مجلس النواب الأمريكي، حول الخطوات التالية في سوريا، رغم تأكيده أنّ رفض تمرير مشروع قانون إلغاء قيصر، لا يخص سوريا بشكل مباشر.

ويوضح الغبرا، لـ"عربي21" أنّ: "أمريكا مهتمة بالنجاح في سوريا، بحيث يوجد طرف يثق في هذه المرحلة بالحكومة الجديدة، وقدرتها على التغيير الإيجابي الذي سيستغرق وقتا، مقابل طرف لا يثق بحكومة دمشق"، مضيفاً: "هذه المشكلة التي نُعاني منها في الملف، بمعنى أن هناك حالة من الانقسام في طريقة التفكير".

وبحسب الغبرا، فإنّ: "الغريب هو أن الانقسام الأمريكي حيال سوريا ليس حزبياً"، موضحاً: "عددا من النواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لديهم رغبة بالتأنّي في موضوع رفع قانون قيصر، مقابل قسم آخر من الحزبين، أيضاً يطالب بالإسراع في إلغاء القانون".

وعن موقف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد المستشار السابق أنّ: ترامب يعارض استمرار قانون قيصر، وقال: "بذلك يبدو أن الحوار الأمريكي سيستمر، وما يؤثر هو ما يحدث في سوريا من نجاحات أو فشل، ومثال ذلك أنّ واشنطن كانت ذاهبة لإلغاء قيصر، لكن قبل الأحداث الدامية في السويداء، حيث بدأت الأصوات في أمريكا تتعالى لعدم رفع القانون".

خلافات أمريكية
من جهته، يؤكد رئيس المجلس السوري- الأمريكي، فاروق بلال، أنّ: "رفض طلب إلغاء قانون قيصر، كان من بين طلبات كثيرة مرفوضة متعلقة بالسياسات الخارجية الأمريكية (مشاريع متعلقة بأوكرانيا، وإيران وغيرها)، بمعنى أن الحالة لا علاقة لها بسوريا، والسبب في رفضها هو وجود خلافات على بعض التعديلات بين أعضاء النواب من الحزبين الأمريكيين".

وقال بلال لـ"عربي21"، إنه: "من الممكن إدخال مشروع قرار إلغاء "قيصر" في اللحظة الأخيرة، وذلك في حال عدم وجود أي اعتراض عليه في مجلس النواب، وكذلك يمكن إضافة مشروع قرار رفع القانون في مجلس الشيوخ بتقديم قرار مشابه، بعد نجاح المجلس السوري الأمريكي بإضافة قرار عن طريق السيناتور جين شاهين في مجلس الشيوخ".

ويمكن القول إنّ واشنطن تحاول إبقاء العقوبات كأداة ضغط على الحكومة السورية الجديدة، بموازاة تخفيف العقوبات، وذلك لضمان امتثال دمشق للشروط الأمريكية، المتعلقة بالحوكمة، والأقليات، والعلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي.

قانون قيصر
أقرّ قانون "قيصر" في أواخر 2019، لمعاقبة كل من يقدم الدعم للنظام السوري السابق، ويلزم القانون واشنطن بفرض عقوبات على الدول التي تقدم المعونات الخاصة بإعادة الإعمار في سوريا.

وكانت التوقعات تذهب إلى أن واشنطن ستُلغي القانون بعد انفتاحها على الحكومة السورية الجديدة، إلا أن أمريكا اختارت تخفيف مفاعيل "قيصر"، وإجراء تعديلات عليه.

المصدر: عربي21