ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وحظر تعديل نظم الري المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.

سنابل الخير.. محافظ كفر الشيخ يشهد انطلاق موسم حصاد الأرز بقرية إبشانرئيس مدينة بورفؤاد: بدء موسم حصاد محصول الأرز بسهل الطينةاقتصاد قومي جديد للدولة المصرية من قش الأرز.. تفاصيل مهمةإعادة تأهيل 53 كومباين.. الزراعة الآلية" تستعد لموسم حصاد الأرز في الدلتا

وتضمن قانون الري والموارد المائية عدد من العقوبات، لكل من يقوم بزراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزارى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفين جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

عقوبة قطع الأشجار والنخيل

كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.

وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

طباعة شارك قانون الري والموارد المائية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تعديل نظم الري المطور الأرز زراعة الأرز

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الري والموارد المائية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الأرز زراعة الأرز قانون الری والموارد المائیة

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 67.8 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال 7 أشهر

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التخصيم في مصر حقق نموا في إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضي بنسبة 98.4 % على أساس سنوي.

وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ7 أشهر الأولى من 2025، أن قيمة الأوراق المخصمة  بلغت نحو  67.8 مليار جنيه مقابل 34.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2024، بنمو 98.4%

أوضح تقرير هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع بلغت 37.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى يوليو 2025  مقابل 21.4 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى يوليو  2024، بنسبة نمو 75%.

أشار تقرير هيئة الرقابة المالية، إلى أن قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع بلغت 30.3 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى يوليو 2025 مقابل 12.7 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى يوليو  2024، بنمو 138.1%.

الرقابة المالية تلغي تراخيص 258 جمعية ومؤسسة أهلية فئة جالرقابة المالية توافق على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق الصناديق العقاريةالرقابة المالية: 47.4 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال 7 أشهرالرقابة المالية: 31 مليار جنيه تعويضات نشاط التأمين التجاري خلال 7 أشهر

عدد الشركات

ذكر تقرير هيئة الرقابة المالية، أن عدد الشركات المقيدة التي تزاول نشاط التخصيم سواء المتخصصة أو غير المتخصصة بلغت 795 شركة بنهاية يوليو الماضي مقابل 615 شركة بنهاية شهر يوليو عام 2024، بارتفاع 29.3%.

قيمة الأرصدة المدينة

وبلغت قيمة الأرصدة المدينة بنهاية يوليو 2025 نحو 43.9 مليار جنيه مقارنة 24.1 مليار جنيه بنهاية يوليو  2024 بنمو بلغ 82.2 % بحسب تقرير هيئة الرقابة المالية.

قيمة الأوراق المخصمة خلال 2024

يعد نشاط التخصيم يعد أحد الركائز الهامة لتوفير رأس المال العامل وتسريع دورته، وعلى وجه الأخص في تخصيم الحقوق المالية قصيرة الأجل. 

وقد بلغت إجمالي قيمة الأوراق المخصمة 74.6 مليار جنيه فى عام 2024 مقارنة بـ 44 مليار جنيه فى العام السابق له 2023، محققة معدل نمو بلغ 69.4%.

طباعة شارك نشاط التخصيم هيئة الرقابة المالية الأنشطة المالية غير المصرفية قيمة الأوراق المخصمة الشركات

مقالات مشابهة

  • زيارة مفاجئة لوكيل زراعة أسيوط للجمعيات الزراعية بمركز الفتح
  • مبادرة 100 مليون شجرة.. زراعة 94 شتلة متنوعة بالمنيا
  • نحو "100 مليون شجرة".. زراعة 94 شتلة جديدة في مطاي وسمالوط في المرحلة الرابعة بالمنيا
  • الرقابة المالية: 67.8 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال 7 أشهر
  • رئيس جامعة أسيوط يشيد بتجربة كلية الزراعة في زراعة الأسطح
  • زراعة المنيا: لجان مفاجئة لمراقبة الأسمدة المدعمة ومنع تسريب الدعم الحكومي
  • وزير الري يناقش مع السفيرة الفرنسية التعاون في تحلية المياه وإدارة الموارد المائية
  • وزير الري يؤكد استعداد مصر للتعاون مع فرنسا في تحلية المياه لأغراض الزراعة
  • بعد إحالة ملف الأرز للنيابة.. سؤال فى النواب لاقتلاع جذور الفساد من الجمعيات الزراعية
  • قرار وزاري بتشكيل لجان التصالح في مخالفات قانون الثروة المائية الحية