حبس مدير عام مستشفى الهواري العام بتهمة الاستيلاء على أدوية ومستلزمات طبية يقدر ثمنها بـ 995 ألف دينار
تاريخ النشر: 5th, October 2025 GMT
الوطن | متابعات
أمرت النيابة العامة بحبس مدير مستشفى الهواري العام احتياطياً، بعد أن نُسبت إليه واقعات استيلاء على أدوية ومستلزمات طبية بقيمة تقدّر بـ995 ألف دينار، إضافة إلى إجازة شراء أدوية بلغت قيمتها 435 ألف دينار بنسبة زيادة تجاوزت سعر البيع في السوق.
وأثبت التحقيق الذي أجراه وكيل نيابة مكافحة الفساد بمكتب استئناف بنغازي صرف المدير لمبلغ 52 ألف دينار دون مستندات قانونية، ما ترتب عليه تقرير حبسه على ذمة التحقيق، مع إصدار أوامر بضبط وإحضار بقية المتورطين في القضية
الوسومالنيابة العامه ليبيا مكافحة الفساد.المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النيابة العامه ليبيا مكافحة الفساد ألف دینار
إقرأ أيضاً:
اختتام برنامج أساسيات التحقيق والتصرف في القضايا الجنائية في صنعاء
الثورة نت /..
اختتم مكتب النائب العام بصنعاء اليوم، الدورة التدريبية التاسعة من برنامج أساسيات التحقيق والتصرف والتنفيذ في القضايا الجنائية، بمشاركة 25 عضواً من أعضاء النيابات الابتدائية في محافظتي تعز وإب.
وفي اختتام الدورة الذي نفذتها دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب واستمرت ثلاثة ايام، أكد المحامي العام الأول القاضي عبدالكريم الشامي، أهمية تطوير القدرات المعرفية والاطلاع المستمر على كافة المواد الموضوعية والإجرائية المرتبطة بعمل أعضاء النيابة.
وأشار إلى أن المعرفة القانونية يجب أن تتجدّد باستمرار، باعتبار أن القانون يتأثر بالعلوم الحديثة وتتبدّل معه الكثير من النصوص والمفاهيم، ما يتطلب تعزيز المهارات القانونية ورفع جودة الأداء.
واعتبر القاضي الشامي، الأعمال القضائية من أهم الأعمال، لارتباطها بدماء الناس وأموالهم وأعراضهم، لافتاً إلى حساسية الدور الذي يؤديه القاضي وما يترتب عليه من نتائج مباشرة في حياة الأفراد سلباً أو إيجاباً، ما يستدعي استشعار المسؤولية والتحلي بتقوى الله في جميع الإجراءات والأعمال القضائية.
وخاطب المتدربين :”من خلال أعمالكم تخدمون العدالة، وهي أعظم خدمة للوطن، فالعدل أساس الحكم، ومن واجبكم أن تكونوا مؤهلين لتحقيقه عبر إنصاف المظلوم وردع الظالم”.
وشدد المحامي العام الأول، على ضرورة تمسك عضو النيابة بالقوة والثبات أمام أي ضغوط أو وساطات، مؤكداً أن القضاء ليس وظيفة عادية بل يتطلب أن يكون القاضي أكثر الناس علماً واطلاعاً.
كما أكد أهمية التثبت من الشكاوى قبل اتخاذ أي إجراء، وعدم التحيز أو تبني موقف المجني عليه لمجرد تقديم الشكوى، بل يتطلب فحصها واستجلاء أدلتها وتكييفها قانونياً، لافتًا فيما يتعلق بقرارات الإفراج، إلى وجود جرائم جسيمة لا يجوز التساهل معها.
وأضاف “أن الإفراج غير المبرر قد يؤدي إلى تأجيج الفتنة بين الناس”، مشدداً على أن تقدير الإفراج أو الحبس ينبغي أن يكون وفق معطيات القضية والأدلة المتوفرة دون استثناءات غير مبررة.
وتطرق القاضي الشامي، إلى أهمية الاستماع للخصوم ووزن دفوعهم بحياد تام، والالتزام بالتكييف القانوني الصحيح بعيداً عن أي مؤثرات أو رغبات لأطراف الخصومة، مبينًا أن قضايا التنفيذ تمثل أحد أبرز الملفات التي ترد بشأنها شكاوى إلى مكتب النائب العام.
ولفت إلى أن ثمرة الأحكام هي تنفيذها، لاسيما في القضايا الجنائية التي تستغرق مراحل طويلة ربما تستنزف صاحب الحق، داعياً إلى الجدية والإصرار في تنفيذ الأحكام وإعطاء كل ذي حق حقه دون تردد.
بدور أشار رئيس دائرة التدريب والتأهيل الدكتور خالد الجمرة، إلى استكمال تنفيذ البرنامج التدريبي “أساسيات التحقيق” لخريجي الدفعة الأولى من دبلوم العلوم الجنائية، مؤكداً مواصلة تنفيذ البرنامج مع الدفعة الثانية.
وثمن دعم واهتمام النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، والمحامي العام، بالتدريب والتأهيل وكل ما من شأنه تطوير أداء النيابة العامة وتمكينها من دورها في حماية المجتمع وتحقيق العدالة.
وأشاد الدكتور الجمرة، بجهود المحاضرين في هذه الدورة، والتي اتسمت بالتميز،ً وكذا بتفاعل المشاركين للاستفادة من مضمون البرنامج.
قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوبي جنين