محاضرات تعريفية للدارسين الجدد بالخارج وكيفية التغلب على المشكلات
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
حرصت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، على عقد جلسة نقاشية مع الشباب، ضمن استراتيجية الوزارة لربط المصريين بالخارج بالوطن.
جاء ذلك على هامش زيارتها للمتحف المصري الكبير، بصحبة 50 شابا مصريا من الدارسين والباحثين بالخارج أعضاء مركز وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج " "MEDCE.
وأوضح الشباب أنهم مستعدون للمشاركة بما اكتسبوه من معرفة سواء في خدمة المجتمع، أو ما يتعلق بالتحول الرقمي والخدمات الطبية، وغيرها من لجان المجلس الاستشاري للباحثين، والتي سيتم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات المقبلة.
وتابع الشباب أنهم يسعون لعمل محاضرات تعريفية للدارسين الجدد بالخارج وكيفية التغلب على مختلف المشكلات التي تواجههم، وثقافة البلد المضيف، وما يمتاز به النظام التعليمي في كل بلد، وكيفية معادلة الشهادات للعائدين وغيرهم.
كما أعرب عدد من شباب المصريين بالخارج عن ترحيبهم بالمشاركة في التخطيط لانطلاقة أكبر للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" ومناقشة عدد من الأفكار التي تثري المبادرة وتضمن استفادة أكبر للشباب، وكذلك الإسهام بما لديهم من خبرات، سواء في التصميم أو إنتاج المحتوى وغيره، لضمان جذب أبناء المصريين بالخارج لتعلم اللغة العربية.
وعرض الشباب عددا من المشكلات التي تواجههم بالخارج، وكيفية التنسيق لحلها، حيث أكدت وزيرة الهجرة أن هناك تنسيقا وتعاونا مع مختلف مؤسسات الدولة لتلبية احتياجات المصريين بالخارج وحل مشكلاتهم.
و نوهت السفيرة سها جندي إلى أهمية عقد لقاءات دورية مع الشباب المصري بالخارج، مضيفة: "أبوابنا مفتوحة لأولادنا، ونرحب بكل المقترحات البناءة والفاعلة، عبر وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها الوزارة للجميع".
وأشارت السفيرة سها جندي، إلى أهمية أن يكون لدينا ملتقى للأفكار، لتلقي أفكار الشباب ومناقشتها وإشراك المؤسسات المعنية بالتنفيذ للاستفادة من مقترحات الشباب وحماسهم، مؤكدة أن حولنا الكثير من الدول التي نجحت بجهود شبابها واكتسابهم المعرفة والخبرة ونقلها إلى أوطانهم، وهذا ما نضعه ضمن استراتيجية وزارة الهجرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
زيادة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج.. خبير يوضح انعكاسه على الاقتصاد
شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال عام كامل بعد حزمة من الإجراءات الاقتصادية الحاسمة، قفزة غير مسبوقة في تاريخ البلاد.
ففي الفترة من مارس 2024 إلى فبراير 2025، ارتفعت التحويلات بنسبة مذهلة بلغت 72.4%، لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 13.7 مليار دولار عن العام السابق.
هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لمجموعة من السياسات النقدية والاقتصادية التي بدأت الحكومة والبنك المركزي في تنفيذها مطلع عام 2024، لإعادة الثقة للطيور المهاجرة من المصريين والمستثمرين.
تحرير سعر الصرف.. بداية التحول
قال الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، إن القفزة الملحوظة في التحويلات لم تكن وليدة الصدفة، بل نتيجة مباشرة لقرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف. هذا القرار أنهى السوق الموازي للعملة، ووحد سعر الدولار، مما أدى إلى استقرار سعر الصرف، وهو ما عزز ثقة المصريين بالخارج في النظام المصرفي الرسمي. لم تعد هناك حاجة لتحويل الأموال عبر قنوات غير رسمية أو السوق السوداء، بل بات التحويل من خلال البنوك أكثر أمانًا وجدوى.
عوائد استثمارية مشجعة.. وشهادات ادخار مغرية
وأشار الشامي، إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع والشهادات البنكية كان دافعًا إضافيًا للمصريين بالخارج لتحويل أموالهم إلى مصر، فقد أصبح الاستثمار في السوق المصرفية المصرية خيارًا مغريًا، لا سيما في ظل ارتفاع العوائد وضمانات الاستقرار. كما أطلقت الحكومة مبادرات نوعية، مثل إتاحة أراضٍ وعقارات للمصريين بالخارج بالدولار، مما أضاف فرصًا استثمارية جذابة لهم، وشجع على ضخ المزيد من العملة الصعبة في السوق المحلي.
استقرار اقتصادي وثقة دولية
وبحسب الشامي، فإن الاستمرار في تحقيق معدلات تحويلات مرتفعة طيلة 12 شهرًا متتاليًا يعكس قدرًا كبيرًا من الاستقرار في الاقتصاد المصري، وهو عامل جوهري في جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحا أن هذا الأداء القوي للتحويلات يُمكّن البنك المركزي من الوفاء بالتزاماته الخارجية، ويوفر العملة الصعبة اللازمة لتأمين الواردات، ما ينعكس بدوره على استقرار الأسواق والأسعار.
وتابع: اللافت أن شهر فبراير والذي يُعد تقليديًا من الأشهر منخفضة التحويلات سجل أرقامًا مرتفعة، ما يدل على تحول فعلي في سلوك المغتربين وثقتهم المتزايدة في جدوى السياسات الاقتصادية.
التحويلات.. شريان اقتصادي حيوي
واختتم الشامي، حديثه بالتأكيد على أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لمصر، حيث تلعب دورًا محوريًا في دعم الاحتياطي النقدي واستقرار الاقتصاد الكلي. واعتبر أن هذه الطفرة في التحويلات ثمرة مباشرة لسياسة نقدية ناجحة عززت الثقة بالاقتصاد، وفتحت الباب أمام استدامة مالية حقيقية.
طريق طويل بدأ بخطوة جريئة
في ظل هذه المؤشرات الإيجابية، يبدو أن مصر بدأت تجني أولى ثمار إصلاحاتها الاقتصادية الجريئة. فارتفاع التحويلات ليس مجرد رقم، بل هو شهادة ثقة من ملايين المصريين بالخارج في مستقبل بلادهم. وإذا استمرت هذه السياسات بثبات وشفافية، فإن الاقتصاد المصري قد يشهد بالفعل مرحلة جديدة من النمو والاستقرار.