حاكم كاليفورنيا: سأقاضي ترامب لإرساله الحرس الوطني إلى أوريغون
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، عزمه رفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على خلفية نشر 300 من أفراد الحرس الوطني التابعين للولاية في ولاية أوريغون، في خطوة وصفها بأنها "انتهاك صارخ للقانون والسلطة".
وقال نيوسوم في منشور على منصة إكس "بعد أن منعت محكمة اتحادية محاولته إضفاء الطابع الاتحادي على الحرس الوطني في ولاية أوريغون، يرسل دونالد ترامب 300 من أفراد الحرس الوطني بكاليفورنيا إلى ولاية أوريغون.
ويأتي هذا بعد أن أصدرت قاضية اتحادية مساء السبت أمرا تقييديا مؤقتا يمنع ترامب من نشر 200 من أفراد الحرس الوطني في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون، حتى 18 أكتوبر/تشرين الأول على الأقل، مشيرة إلى عدم وجود أدلة كافية على أن الاحتجاجات الأخيرة تستدعي هذا التدخل.
وفي بيان منفصل، وصف نيوسوم -الذي ينتمي للحزب الديمقراطي- الخطوة بأنها "إساءة استخدام مذهلة للقانون والسلطة"، مضيفا أن إدارة ترامب "تهاجم سيادة القانون نفسها على نحو صارخ".
وأوضح الحاكم أن ترامب كان قد وضع 300 جندي من كاليفورنيا تحت السيطرة الاتحادية قبل أشهر لمواجهة الاحتجاجات التي شهدتها مدينة لوس أنجلوس، مؤكدا أن الظروف آنذاك لم تكن تستدعي هذا الإجراء، وأن الأوضاع قد هدأت منذ ذلك الحين.
ووثقت مشاهد خروج احتجاجات أمام إدارة الهجرة في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون رفضا لإرسال الحرس الوطني إلى المدينة.
وكان الرئيس ترامب أعطى أوامر بنشر جنود الحرس الوطني في بورتلاند في 28 سبتمبر/أيلول الماضي، معتبرا أن ذلك ضروري لمكافحة ما يصفها بـ"الجريمة والاحتجاجات ضد إدارة الهجرة".
وقد رفعت سلطات ولاية أوريغون الأميركية، الأسبوع الماضي، دعوى قضائية طالبت فيها بوقف نشر جنود من الحرس الوطني في مدينة بورتلاند شمالي الولاية، بعد أن أمر الرئيس دونالد ترامب بإرسال قوات إلى هناك.
إعلانوتطعن الدعوى القضائية في قرار تحويل 200 جندي من الحرس الوطني الأميركي بالولاية إلى سلطة فدرالية، بحجة أن استخدامهم لإنفاذ القانون المدني قد ينتهك القانون.
من جهته، قال جيه بي بريتزكر حاكم ولاية إلينوي إن الرئيس ترامب "أمر بإرسال 400 فرد من قوات الحرس الوطني في تكساس إلى ولايتي إلينوي وأوريغون ومواقع أخرى".
ودعا بريتزكر، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، حاكم ولاية تكساس جريج أبوت إلى "سحب أي دعم لهذا القرار فورا والامتناع عن التنسيق بشأنه".
"مناطق حرب"ونقلت تقارير صحفية أن الإدارة الأميركية وصفت أمس الأحد مدينة شيكاغو بأنها "منطقة حرب"، في مسعى لتبرير إرسال الحرس الوطني إليها.
وأدلت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم لـ"فوكس نيوز" بتصريحات هاجمت خلالها رئيس بلدية شيكاغو براندن جونسون الذي ندّد من جانبه بهذا القرار معتبرا أنه "يخالف أحكام الدستور".
وتأتي هذه التطورات امتدادا لتوترات سابقة، بلغت ذروتها خلال احتجاجات الصيف الماضي في لوس أنجلوس، حيث نشر ترامب آلافا من قوات الحرس الوطني ومئات من عناصر مشاة البحرية، رغم اعتراض السلطات المحلية.
وكان ترامب قد وصف نيوسوم في يونيو/حزيران الماضي بأنه "غير كفء"، عقب توسع الاحتجاجات في لوس أنجلوس، والتي اتسم بعضها بالعنف إثر عمليات دهم ضد مهاجرين. وتعهد حينها بفرض "القانون والنظام"، في انتشار نادر للحرس الوطني تم رغم رفض حاكم الولاية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات الحرس الوطنی فی ولایة أوریغون
إقرأ أيضاً:
ترامب يأمر بنشر الحرس الوطني في شيكاغو.. وقاضية تمنعه من إرسال القوات إلى بورتلاند
منعت قاضية في أوريغون نشر جنود من الحرس الوطني في بورتلاند، معتبرةً أن الاحتجاجات لا تبرر التدخل الفيدرالي ويشكّل خرقًا لسيادة الولاية، بينما أمر ترامب في المقابل بنشر 300 جندي في شيكاغو. اعلان
أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، بنشر 300 جندي من الحرس الوطني في شيكاغو، في حين منعته قاضية في ولاية أوريغون، في حكمٍ أصدرته السبت، من نشر 200 جندي من الحرس الوطني في بورتلاند استجابةً لدعوى قضائية رفعتها الولاية والمدينة.
وجاء قرار ترامب بنشر القوات في شيكاغو بعد أسابيع من تلويحه بهذا الإجراء، رغم معارضة المسؤولين المحليين في المدينة.
وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية كارين إيميرغوت أمرًا قضائيًّا مؤقتًا بانتظار تقديم مزيد من الحجج في الدعوى، مشيرةً إلى أن الاحتجاجات الصغيرة نسبيًّا التي شهدتها المدينة لا تبرر تدخل القوات الفيدرالية، وأن السماح بمثل هذا النشر قد يُخلّ بسيادة ولاية أوريغون.
وكتبت إيميرغوت: "لدى هذا البلد تقليدٌ قديم وأساسي في مقاومة تجاوزات الحكومة، لا سيما حين تتخذ شكل تدخل عسكري في الشؤون المدنية"، مضيفةً: "يتلخّص هذا التقليد التاريخي في مبدأ بسيط: هذه دولةُ حكمٍ دستوري، وليست دولة أحكام عرفية".
وأشارت القاضية إلى أن الرئيس عادةً ما يُمنح هامشًا واسعًا من الاحترام عند قراره بنشر قوات الحرس الوطني الفيدرالية، شرط أن تكون أجهزة إنفاذ القانون المحلية عاجزة عن تطبيق قوانين الولايات المتحدة وهو شرطٌ لم يتحقّق، بحسب رأيها، في حالة بورتلاند.
ويأتي هذا الحكم بعد أن رفع مسؤولو ولاية أوريغون والمدينة دعواهم الأسبوع الماضي، ردًّا على إعلان إدارة ترامب نشر 200 جندي من الحرس الوطني لحماية المباني الفيدرالية، واصفةً المدينة بأنها "دُمّرت بالحرب" — وصفٌ وصفه مسؤولو الولاية بأنه مثيرٌ للسخرية.
وأوضحت القاضية أن المدعين نجحوا في إثبات أن الاحتجاجات قُبالة مبنى الهجرة لم تكن عنيفة ولا تسببت في ضطرابات جوهرية قبل صدور قرار الرئيس، مشيرًا إلى أن "الاحتجاجات، بشكل عام، كانت صغيرة وغير مُعطلة". وأضافت إيميرغوت: "كان قرار الرئيس ببساطة غير مرتبط بالحقائق".
البيت الأبيض يقول إنه سيستأنف الحكموردًّا على الحكم، قدّمت إدارة ترامب في وقت متأخّر من يوم السبت إشعاراً بالاستئناف إلى محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيغيل جاكسون، عقب صدور القرار: "لقد مارس الرئيس ترامب سلطته القانونية لحماية الممتلكات والموظفين الفيدراليين في بورتلاند في أعقاب أعمال الشغب العنيفة والهجمات على قوات إنفاذ القانون، ونتوقّع أن يتم تُبرئنا من قبل محكمة أعلى".
ويأتي هذا التطوّر بعد أن حكم قاضٍ فيدرالي الشهر الماضي بأن نشر الرئيس لنحو 4700 جندي من الحرس الوطني ومشاة البحرية في لوس أنجلوس كان غير قانوني، رغم سماحه لبقية القوة المؤلفة من 300 جندي بالبقاء في المدينة شريطة ألا يشاركوا في إنفاذ القوانين المدنية.
وقد استأنفت إدارة ترامب ذلك الحكم أيضًا، وقامت هيئة الاستئناف بتعليق تنفيذ قرار المحكمة الابتدائية ريثما تنظر في القضية.
Related سياسات الهجرة الأميركية تحت إدارة ترامب تُقلق العمال وتهدد قطاعات حيوية في أمريكاذعر في دالاس الأمريكية: هجوم مسلح على مكتب الهجرة والجمارك يخلّف قتلى وجرحىترامب ينشر قوات في بورتلاند لقمع احتجاجات الهجرة ويصف المتظاهرين بالإرهابيين تزايدت احتجاجات بورتلاند بعد إعلان النشروكان مبنى إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) في بورتلاند مسرحًا لاحتجاجات ليلية خلال الأسابيع التي سبقت إعلان النشر، وكانت هذه التجمّعات تستقطب عادةً بضع عشرات من المتظاهرين.
وفي يوم السبت، قبيل صدور القرار القضائي، تجمّع نحو 400 شخص في مسيرةٍ سلمية توجّهت إلى منشأة الوكالة. وضمّ الحشد أفرادًا من مختلف الأعمار والأعراق، بينهم عائلاتٌ رافقت أطفالها وكبارٌ في السن يستخدمون العكازات.
وردّ العملاء الفيدراليون على المتظاهرين باستخدام ذخائر كيميائية للسيطرة على الحشود، شملت قنابل الغاز المسيل للدموع وبنادق أقل فتكًا تُطلِق كرات الفلفل. واعتُقل ما لا يقل عن ستة أشخاص لدى وصول المتظاهرين إلى منشأة وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE).
وفي وقت لاحق من المساء، خرج عملاء فيدراليون مجددًا من المنشأة وأطلقوا الغاز المسيل للدموع على حشدٍ ضمّ نحو مئة شخص.
وقد بقيت الاحتجاجات في بورتلاند محصورةً في مربع سكني واحد ضمن مدينة تبلغ مساحتها نحو 375 كيلومترًا مربعًا ويسكنها قرابة 636,000 نسمة، قبل أن تشهد تصاعدًا محدودًا بعد الإعلان عن نشر القوات الفيدرالية في 28 سبتمبر/أيلول.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة