حاكم كاليفورنيا: سأقاضي ترامب لإرساله الحرس الوطني إلى أوريغون
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، عزمه رفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على خلفية نشر 300 من أفراد الحرس الوطني التابعين للولاية في ولاية أوريغون، في خطوة وصفها بأنها "انتهاك صارخ للقانون والسلطة".
وقال نيوسوم في منشور على منصة إكس "بعد أن منعت محكمة اتحادية محاولته إضفاء الطابع الاتحادي على الحرس الوطني في ولاية أوريغون، يرسل دونالد ترامب 300 من أفراد الحرس الوطني بكاليفورنيا إلى ولاية أوريغون.
ويأتي هذا بعد أن أصدرت قاضية اتحادية مساء السبت أمرا تقييديا مؤقتا يمنع ترامب من نشر 200 من أفراد الحرس الوطني في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون، حتى 18 أكتوبر/تشرين الأول على الأقل، مشيرة إلى عدم وجود أدلة كافية على أن الاحتجاجات الأخيرة تستدعي هذا التدخل.
وفي بيان منفصل، وصف نيوسوم -الذي ينتمي للحزب الديمقراطي- الخطوة بأنها "إساءة استخدام مذهلة للقانون والسلطة"، مضيفا أن إدارة ترامب "تهاجم سيادة القانون نفسها على نحو صارخ".
وأوضح الحاكم أن ترامب كان قد وضع 300 جندي من كاليفورنيا تحت السيطرة الاتحادية قبل أشهر لمواجهة الاحتجاجات التي شهدتها مدينة لوس أنجلوس، مؤكدا أن الظروف آنذاك لم تكن تستدعي هذا الإجراء، وأن الأوضاع قد هدأت منذ ذلك الحين.
ووثقت مشاهد خروج احتجاجات أمام إدارة الهجرة في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون رفضا لإرسال الحرس الوطني إلى المدينة.
وكان الرئيس ترامب أعطى أوامر بنشر جنود الحرس الوطني في بورتلاند في 28 سبتمبر/أيلول الماضي، معتبرا أن ذلك ضروري لمكافحة ما يصفها بـ"الجريمة والاحتجاجات ضد إدارة الهجرة".
وقد رفعت سلطات ولاية أوريغون الأميركية، الأسبوع الماضي، دعوى قضائية طالبت فيها بوقف نشر جنود من الحرس الوطني في مدينة بورتلاند شمالي الولاية، بعد أن أمر الرئيس دونالد ترامب بإرسال قوات إلى هناك.
إعلانوتطعن الدعوى القضائية في قرار تحويل 200 جندي من الحرس الوطني الأميركي بالولاية إلى سلطة فدرالية، بحجة أن استخدامهم لإنفاذ القانون المدني قد ينتهك القانون.
من جهته، قال جيه بي بريتزكر حاكم ولاية إلينوي إن الرئيس ترامب "أمر بإرسال 400 فرد من قوات الحرس الوطني في تكساس إلى ولايتي إلينوي وأوريغون ومواقع أخرى".
ودعا بريتزكر، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، حاكم ولاية تكساس جريج أبوت إلى "سحب أي دعم لهذا القرار فورا والامتناع عن التنسيق بشأنه".
"مناطق حرب"ونقلت تقارير صحفية أن الإدارة الأميركية وصفت أمس الأحد مدينة شيكاغو بأنها "منطقة حرب"، في مسعى لتبرير إرسال الحرس الوطني إليها.
وأدلت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم لـ"فوكس نيوز" بتصريحات هاجمت خلالها رئيس بلدية شيكاغو براندن جونسون الذي ندّد من جانبه بهذا القرار معتبرا أنه "يخالف أحكام الدستور".
وتأتي هذه التطورات امتدادا لتوترات سابقة، بلغت ذروتها خلال احتجاجات الصيف الماضي في لوس أنجلوس، حيث نشر ترامب آلافا من قوات الحرس الوطني ومئات من عناصر مشاة البحرية، رغم اعتراض السلطات المحلية.
وكان ترامب قد وصف نيوسوم في يونيو/حزيران الماضي بأنه "غير كفء"، عقب توسع الاحتجاجات في لوس أنجلوس، والتي اتسم بعضها بالعنف إثر عمليات دهم ضد مهاجرين. وتعهد حينها بفرض "القانون والنظام"، في انتشار نادر للحرس الوطني تم رغم رفض حاكم الولاية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات الحرس الوطنی فی ولایة أوریغون
إقرأ أيضاً:
لماذا لا يخشى ترامب نشر وثائق إبستين؟
واشنطن- اختار الرئيس الأميركي دونالد ترامب نتائج تصويت مجلس النواب بأغلبية 427 صوتا ومعارضة صوت واحد، وتصويت مجلس الشيوخ بالإجماع على مشروع قانون أطلق عليه اسم "قانون شفافية ملفات إبستين"، للكشف عن ملفات قضية جيفري إبستين المعروف بقيادته شبكة ضخمة تتاجر بالقاصرات تورطت فيها المئات من الشخصيات الأميركية الهامة والمعروفة سواء في المجال السياسي أو الأكاديمي أو وول ستريت.
وفي تغريدة نشرها على منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب "وقّعت للتو مشروع القانون لنشر ملفات إبستين. طلبت من رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور جون ثون، تمريره في المجلسين على التوالي. وبسبب هذا الطلب، كان التصويت بشبه إجماع لصالح تمريره بتوجيهي، سلمت وزارة العدل بالفعل نحو 50 ألف صفحة من الوثائق إلى الكونغرس".
ويخول توقيع ترامب على التشريع وزارة العدل الإفراج عن ملفات إبستين خلال 30 يوما. ويفرض مشروع القانون الإفصاح المنهجي عن الوثائق، بما في ذلك سجلات الرحلات الجوية لجزيرة إبستين في البحر الكاريبي، والمراسلات الخاصة، مع إخفاء أسماء الضحايا.
جيفري إبستين.. اسم مرتبط بإحدى أكبر فضائح الاستغلال الجنسي وتورط النخبة الأمريكية فيها. فكيف تحول مدرس رياضيات لمالك جزيرة وطائرة خاصة، وهل له علاقة بالموساد؟ ولماذا لم يكشف الرئيس الأمريكي ترمب عن وثائق القضية؟ pic.twitter.com/iUNs3UFSnY
— AJ+ عربي (@ajplusarabi) August 22, 2025
علاقة الديمقراطيينوتحول الاهتمام بالقضية تجاه نشر الملفات المثيرة للجدل حول أصدقاء ومعارف إبستين البارزين. وتم مؤخرا نشر أكثر من 20 ألف وثيقة من قبل الكونغرس أشارت بعضها إلى مراسلات مع الرئيس ترامب، وأخرى تشير إليه بالاسم. وتتحدث وزارة العدل عن وجود وثائق حجمها أكثر من 300 غيغا بايت، وهو ما يقدر بمئات الآلاف، وربما الملايين منها.
إعلانواستغل ترامب توقيعه على القرار لشن هجمة على الديمقراطيين وربطهم بإبستين. وقال إن "جيفري إبستين، الذي تم اتهامه من وزارة العدل في عهد ترامب عام 2019 وليس في عهدهم، كان ديمقراطيا مدى الحياة، وتبرع بآلاف الدولارات لسياسيين ديمقراطيين".
وأضاف "لقد كان مرتبطا بعمق بالعديد من الشخصيات الديمقراطية المعروفة، مثل بيل كلينتون الذي سافر بطائرته 26 مرة، ولاري سامرز الذي استقال للتو من مناصب عدة، بما في ذلك جامعة هارفارد، والناشط السياسي الفاسد ريد هوفمان، وزعيم الأقلية حكيم جيفريز الذي طلب من إبستين التبرع لحملته بعد توجيه تهمة لإبستين، والنائبة الديمقراطية ستايسي بلاسكيت، وغيرهم الكثير. ربما ستكشف الحقيقة عن هؤلاء الديمقراطيين، وارتباطهم به قريبا".
وتابع ترامب "لا تنسوا أن إدارة بايدن لم تسلم أي ملف أو صفحة تتعلق بالديمقراطي إبستين، ولم يتحدثوا عنه أبدا. استخدموا قضيته، التي تؤثر عليهم أكثر بكثير من الحزب الجمهوري، لمحاولة تشتيت الانتباه عن انتصاراتنا المذهلة".
وأصبح السؤال الذي يشغل واشنطن يدور حول ما إذا كانت إدارة ترامب ستنشر فعلا كل ما لدى وزارة العدل، خاصة وأن الكثير من مؤيدي التشريع، بمن فيهم الجمهوريون، كانوا سريعين في التحذير من أن هذه ليست نهاية الأمر وأن البيت الأبيض قد يكون لديه طرق لتجاوز ذلك.
اختبار حقيقيوتحدث النائبان اللذان وقفا بقوة وراء مشروع قرار نشر كل الوثائق، وتساءلت الجمهورية مارجوري تايلور غرين "الاختبار الحقيقي سيكون: هل ستصدر وزارة العدل الملفات؟ أم سيبقى كل شيء مرتبطا بالتحقيقات؟". في حين حذر الجمهوري توماس ماسي من مخاوف ترتبط باستمرار جهود إدارة ترامب لعرقلة نشر بقية الوثائق.
وكانت وزيرة العدل بام بوندي، قد أكدت أنها ستتبع القانون، ورفضت تقديم ضمانات بنشر كل الوثائق. ويسمح القانون لها بمنع نشر أي وثائق متعلقة بتحقيقات جنائية جارية، وهو الحال مع عدة تحقيقات ترتبط بقضية إبستين. ويسمح مشروع القانون للوزارة بحجب المعلومات إذا "كان ذلك سيعرض تحقيقا فدراليا نشطا للخطر".
ويترك تركيز ترامب على ربط الإفراج عن وثائق إبستين بإدانة قادة ديمقراطيين -مثل بيل كلينتون- مخاوف من حجب ما قد يفضح قادة جمهوريين، أو يفضحه هو نفسه. وقد توفر وزيرة العدل وسيلة لحجب ما تريد من الوثائق في الوقت الذي يظهر فيه الرئيس الأميركي كمن يتبنى نهجا شفافا دون حاجة إلى التعرض لمخاطر الكشف الكامل عن كل الوثائق.
وبالنظر إلى تردد ترامب الواضح لأشهر في منح مثل هذا الإفصاح، يخشى الكثير من المعلقين من وجود خيارات للإدارة لحجب ما تريد باللجوء لذريعة ارتباطها بتحقيقات.
وسبق أن حذر الرئيس الأميركي وكبار القادة الجمهوريون من مغبة ومخاطر الإفصاح الكامل عن الوثائق. وأشار ترامب مرارا إلى الحاجة لحماية الأشخاص "الأبرياء"، وليس فقط الضحايا، "بل أيضا الأشخاص الذين تظهر أسماؤهم في الوثائق ولم يرتكبوا شيئا خاطئا. مجرد المراسلة مع إبستين، على سبيل المثال، لا يجب أن تكون جريمة".
إعلانوقال في أغسطس/آب الماضي، "هناك الكثير من الأشخاص الذين يمكن ذكرهم في تلك الملفات ولا يستحقون ذلك، لأن إبستين كان يعرف الجميع في بالم بيتش". علما وأن الديمقراطيين بمجلس النواب نشروا وثائق تشير لتواصل ومعرفة ترامب القوية بإبستين.
كما اقترح مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كاش باتيل في شهادته أمام الكونغرس في سبتمبر/أيلول الماضي أن جزءا من سبب مقاومة الإدارة للكشف الكامل كان للحماية من نشر المواد الإباحية. كما أشار إلى أن الإفصاح عن مزيد من المعلومات قد ينتهك أوامر المحكمة. وقال للديمقراطيين في مجلس النواب "لن أخالف القانون لإرضاء فضولكم".
وجادل رئيس مجلس النواب مايك جونسون أمس الأول بأن مشروع قانون إبستين قد يضر بأشخاص قد تكون أسماؤهم في هذه الملفات، وليس لهم علاقة بجرائمه. كما قدم الجمهوري من لويزيانا حجة حماسية بأن بعد مروره بما يشبه الإجماع بين أعضاء الحزبين، أصبح من الصعب رؤية كيف يمكن ألا يتم ذلك سياسيا.
ويتطلب مشروع القرار أن يكون أي حجب لوثائق متعلقة بتحقيقات جارية "دقيقا ومؤقتا". ومن الصعب حجب وثائق بصورة مؤقته أثناء فترة حكم ترامب الباقية وهي أكثر من 3 سنوات.
كما يتطلب القانون ضرورة تقديم تبرير حجب أي وثيقة بصورة مكتوبة، ويجب على الإدارة إبلاغ الكونغرس بهذه الحالات خلال 15 يوما. ويتطلب أيضا من الإدارة تقديم قائمة غير محجوبة بجميع المسؤولين الحكوميين والأشخاص المعارضين سياسيا المدرجة في الوثائق. ويصعّب ذلك من أي مناورة لحجب أو عرقلة الكشف عن كل الوثائق.
الاحتلال يواصل خرق الهدنة وقصف مدفعي وراء الخط الأصفر