حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء محمية القلقلي البحرية بخورفكان
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء محمية "القلقلي" البحرية بخورفكان في إمارة الشارقة.
ونص المرسوم على أن تُنشأ في الإمارة محمية بحرية طبيعية تسمى"محمية القلقلي البحرية بخورفكان"، وتكون حدودها الجغرافية وفقاً للصورة الجوية والمخطط المرفقة بهذا المرسوم.
وحسب المرسوم وبمراعاة أحكام المواد (64) (65) (66) (67) من القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م بشأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته، تُحظر - بشكل عام - الأعمال والأنشطة والتصرفات التي من شأنها إتلاف، أو تدهور النظام البيئي، أو الإضرار بالحياة البرية، أو البحرية، أو الفطرية، أو المساس بقيمتها الجمالية في المحمية، ويُحظر على وجه الخصوص ما يلي:
1. صيد، أو نقل، أو قتل، أو إيذاء الكائنات البحرية، أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها ما لم يتم ذلك وفقاً للقواعد التي تحددها الأنظمة واللوائح والقرارات البيئية التي تصدرها السلطة المختصة.
2. صيد، أو نقل، أو أخذ أي كائنات، أو مواد عضوية مثل الصخور والتربة والمياه لأي غرض من الأغراض.
3. إدخال أجناس غريبة للمنطقة المحمية.
4. إتلاف، أو تدمير التكوينات الجيولوجية، أو الجغرافية، أو المناطق التي تعتبر موطناً لفصائل الحيوان أو النبات أو تكاثرها.
5. تلويث تربة أو مياه أو هواء المنطقة المحمية.
أخبار ذات صلة
6. أنشطة التسلية والترفيه أو الرياضات التي من شأنها قتل أو إيذاء أو التأثير سلبياً على الحياة الفطرية.
7. إقامة المباني، أو المنشآت، أو شق الطرق، أو تسيير المركبات، أو وسائل النقل، أو القيام بأي أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في منطقة المحمية إلا بتصريح من السلطة المختصة في الإمارة وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيسها.
8. كل ما من شأنه الإخلال بالتوازن الطبيعي للمحمية.
كما نص المرسوم على أنه وطبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م، تتمتع بالحماية جميع الأحياء بمختلف أنواعها المتواجدة في المحمية وكذلك الطيور والكائنات الأخرى التي تتخذ من المحمية محطة للراحة أو التفريخ أو الاستيطان.
ووفقاً للمرسوم لا يجوز ممارسة أي أنشطة أو تصرفات أو أعمال في المناطق المحيطة بمنطقة المحمية إذا كان من شأنها التأثير على بيئة المحمية، إلا بتصريح من السلطة المختصة.
ودون الإخلال بأي عقوبة يقضي بها أي تشريع آخر يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا المرسوم بالعقوبة المقررة في القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م، ودون الإخلال بما نصّت عليه المادة (6) من هذا المرسوم، يتحمل كل من يُخالف أحكام هذا المرسوم جميع التعويضات وتكاليف إزالة الضرر والآثار المترتبة على المخالفة والتي تحددها السلطة المختصة.
وبحسب المرسوم تتولى السلطة المختصة إدارة المحمية واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية في شأن تنسيق آلية التعاون مع المجلس البلدي والبلدية المختصة لتنظيم إدارة المحمية والتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة في ضبط المخالفات القانونية في حدود المحمية ويصدر رئيس السلطة المختصة القرارات الإدارية اللازمة لهذه الغاية.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: خورفكان محمية طبيعية حاكم الشارقة الشارقة السلطة المختصة من شأنها
إقرأ أيضاً:
مصدر خاص للجزيرة نت: هشام حرب حاصل على عفو سابق من فرنسا
رام الله- انتهت الخميس الماضي مهلة 60 يوما التي يحددها القانون الفلسطيني لتمديد توقيف الفلسطيني محمود العدرا، المعروف باسم "هشام حرب"، والمعتقل على ذمة محكمة الصلح للبت في تسليمه إلى السلطات الفرنسية من عدمه. ورغم ذلك، لا تزال الأجهزة الأمنية الفلسطينية تحتجزه بقرار سياسي يتعارض مع هذا القانون.
وكانت السلطات الفرنسية قدمت طلبا من خلال الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) لتسليم حرب على خلفية مسؤوليته عن تنفيذ عملية فدائية في باريس قبل نحو 43 عاما. وتبع ذلك تصريحات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حول موافقة فلسطين على تسليمه، وقال عباس إن الإجراءات "وصلت مراحلها النهائية".
وبين القرار السياسي ومعارضته للقانون الأساسي وقانون المحاكم الفلسطينيين، يُتوقع أن يعلق مصير هشام حرب (72 عاما) الذي يعاني من مشاكل صحية متعددة.
بحسب محمد الهريني محامي هشام حرب، فإن النيابة العامة الفلسطينية تقدمت بطلب من محكمة الصلح بتمديد توقيفه منذ منتصف سبتمبر/أيلول الفائت، وبالفعل تم تمديده 4 مرات حسب القانون الفلسطيني.
وأوضح الهريني -في حديثه للجزيرة نت- أن المدة القانونية لتمديد التوقيف انتهت ولا يجوز تجاوزها بحسب القانون الفلسطيني، والمحكمة الآن أمام خيارين، إما تسليمه إلى السلطات الفرنسية أو الرفض وإطلاق سراحه.
وأضاف أن المحكمة تبحث في شروط التسليم من عدمه وليس إثبات وقوع الجريمة أو الدلائل عليها، وفي حالة حرب فإن "شروط التسليم مفقودة تماما"، ويفصّل "هو لا يحمل الجنسية الفرنسية ولا جنسية أخرى سوى الفلسطينية، ولا يوجد اتفاقية تسليم ثنائية بين السلطة الفلسطينية وباريس".
إعلانوالقانون الوحيد الذي ينظم التعامل مع قضية حرب هو "قانون المجرمين الفارين" سنة 1927 الذي صدر إبان الانتداب البريطاني، ولكن بحسب الهريني فإنه يتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني بمادته 28 التي تمنع تسليم مواطن فلسطيني الجنسية لأي دولة أجنبية لمحاكمته، وبالتالي لا يجوز العمل به.
وبناء عليه، فإنه لا يوجد قانون فلسطيني معمول به يمكن أن يُقر تسليم هذا المعتقل، وهو ما حدث مع 3 من أبناء قضيته موجودين في الأردن الذي رفض تسليمهم إلى السلطات الفرنسية في العام 2015.
سابقة خطيرةهذا رأي القانون والقضاء، ولكن سياسيا يبدو أن الأمور تسير باتجاه مختلف تماما، وهو ما يمكن أن يسجل سابقة خطيرة تفتح الأبواب أمام دول أخرى للمطالبة بتسليم فلسطينيين، كما يقول الهريني، ويضيف "أتوقع التسويف بالبت في قضية العدرا (هشام حرب)، الأمر هنا لا يتعلق بمخالفة اختصاص القضاء الفلسطيني فقط، وإنما بفتح الباب لتجريم كل العمل النضالي القديم ومن ضحوا بأنفسهم وحياتهم من أجل القضية الفلسطينية".
وهشام حرب واحد من 5 أشخاص تتهمهم فرنسا بالمسؤولية عن تنفيذ عملية تفجير وإطلاق نار في مطعم "جو غولدنبرغ" بالحي اليهودي في باريس عام 1982، أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 22 آخرين.
ورغم عدم تأكيد ضلوع حرب، الذي كان آنذاك عضوا في حركة "فتح- المجلس الثوري" بقيادة صبري البنا "أبو نضال"، فإن السلطات الفرنسية أدرجته ضمن المطلوبين لديها على خلفية هذا الانفجار.
الجزيرة نت حاولت التواصل مع المتهمين الآخرين في القضية والموجودين في الأردن، إلا أنهم رفضوا الحديث بالرغم من موقف المملكة برفض تسليمهم إلى باريس كونهم يحملون الجنسية الأردنية وأي محاكمة لهم يجب أن تتم في الأردن ووفقا لقوانينه.
قضيته تعود للواجهة بعد أكثر من 40 عامًا.. من هو هشام حرب الذي وعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتسليمه إلى فرنسا؟#الجزيرة_رقمي pic.twitter.com/b77c2SYcQr
— قناة الجزيرة (@AJArabic) November 12, 2025
نقض للاتفاقمن جانبه، قال مصدر خاص من المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" للجزيرة نت إن موقف السلطة بتسليم هشام حرب هو بمثابة "تجريم للعمل الوطني الثوري بالكامل".
وكشف المصدر، وهو من مقاتلي بيروت وشارك في معارك بيروت 1982 ويقيم حاليا في الأردن، أن اتفاقا سريا عقده هشام حرب وغيره من المناضلين من الحركة مع دول، من بينها إسرائيل وفرنسا وشاركت فيه السلطة الفلسطينية، قضى بمنحه عفوا خاصا وعودته للعيش في فلسطين وذلك في العام 2000.
واعتبر أن مطالبة باريس بتسليمه حاليا، وموافقة السلطة على ذلك بمثابة نقض لهذه الاتفاقية، متوقعا أن تقوم السلطة بتسليمه بالفعل.
ويرى المصدر نفسه أن تسليم هشام حرب، في حال تم، تهديد له ولغيره من المقاتلين القدامى والمناضلين من جميع التنظيمات الفلسطينية التي مارست في السابق "العنف الثوري" خارج الدول العربية، ويفتح المجال لأي دولة للمطالبة بمحاكمتهم.
إصابة 5 أشخاص بإغماء فى حريق داخل مدرسة الجيل المسلم بطنطا