النائب العام يأمر بحبس مهرب أدوية “سكري” لا تتوافق مع الصفات المسجلة للدواء
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أصدر النائب العام الصديق الصور، أمراً بحبس مهرب أدوية تحافظ على مستوى آمن للسكر في الدم لا تتوافق مع الصفات المسجلة للدواء.
وقالت النيابة العامة إنه تم إثبات واقعة تهريب أنواع من أدوية حفظ مستوى السكر في الدم في ظروف تؤثر على ثبات المادة الفعالة.
وأضافت النيابة العامة أنه تم الاستدلال من واقع التحاليل المختبرية على انتفاء الخواص والمواصفات والعناصر التي تضمن تأدية التأثيرالعلاجي للدواء.
وذكرت النيابة أنه تم استجواب مرتكب فعل تهريب الأدوية ثم أمر المحقق بحبسه، وطلب تدابير تكفل معاملة المريض معاملة عادلة عبر تقصي طريقة إدخال الدواء.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
بطرسبورغ.. النائب العام يستعرض تعزيز البيئة الاستثمارية بالمملكة
شارك النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في روسيا الاتحادية، ضمن النسخة الثامنة والعشرين للمنتدى، المنعقد خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري.
وألقى كلمة استعرض فيها البيئة التشريعية في المملكة، التي تشهد تطورًا متسارعًا بهدف دعم ريادة الأعمال وتعزيز المناخ الاستثماري، من خلال تحديث الأنظمة القانونية وتطوير الإجراءات النظامية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أخبار متعلقة "تقني رفحاء" يعلن فتح القبول والتسجيل للعام التدريبي.. الرابطالأحساء الأعلى.. درجات الحرارة ونسب الرطوبة على مدن المملكة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } النائب العام يشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - واس الجرائم الاقتصاديةوبيّن أن النيابة العامة أنشأت عددًا من النيابات المتخصصة، من أبرزها نيابة الجرائم الاقتصادية ونيابة الاحتيال المالي، بهدف دعم البيئة الاستثمارية وتعزيز الثقة في النظام العدلي، مضيفًا أن هذه المبادرات تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتدعم الجهود المبذولة لتطوير أدوات التصرف القانوني والتعاون القضائي الدولي.
واختتم كلمته مشيرًا إلى أن التفريط في العقوبات أو التشديد غير المنضبط لا يحقق مكافحة الجرائم، وأن المعيار هو العدالة الناجزة التي تراعي استحضار حسن النية في تصرفات الأعمال، والتي يمكن تحقيقها من خلال التكامل بين الدول وتبادل الخبرات لتجاوز التحديات التنظيمية وتحقيق بيئة قانونية جاذبة ومحفزة للتنمية.