الخطيب: البيئة الاستثمارية بمصر تشهد تطورًا متسارعًا بفضل الاستقرار الاقتصادي وتحديث القوانين
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
في إطار مشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عقد الوزير اجتماعًا مع وفد من مجموعة IIB Group Holdings، لبحث فرص التعاون الاستثماري ودخول المجموعة إلى السوق المصرية في القطاعات ذات الأولوية.
وتُعد مجموعة IIB Group Holdings من المؤسسات المالية الرائدة التي تتخذ من مملكة البحرين مقرًا رئيسيًا لها، وتعمل في مجالي الخدمات المصرفية والبنية التحتية برأس مال يتجاوز 70 مليون دولار أمريكي.
تمتلك المجموعة حضورًا دوليًا واسعًا في أوروبا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، من خلال عمليات نشطة في جيبوتي وموريشيوس والبرتغال وجزر البهاما والمملكة العربية السعودية، وتغطي أنشطتها قطاعات الخدمات المصرفية التجارية، وإدارة الأصول، وتمويل المشروعات.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن مصر تشهد تطورًا ملحوظًا في بيئة الاستثمار نتيجة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل واستعادة الاستقرار المالي والنقدي خلال العامين الماضيين، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الثقة الدولية عبر منظومة متكاملة من السياسات المالية والتجارية والرقمية التي تستهدف وضوح الرؤية واستدامة النمو.
وأوضح الخطيب أن مصر تمتلك قاعدة اقتصادية وبنية تحتية متطورة تؤهلها لجذب استثمارات نوعية طويلة الأجل، خاصة في مجالات الطاقة، والاتصالات، والاقتصاد الرقمي، والخدمات المالية، موضحًا أن الدولة تواصل تعزيز شراكاتها مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية لدعم التوسع في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة العالية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في قيادة النشاط الاقتصادي، من خلال إصلاحات هيكلية وتنظيمية تستهدف تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال، مع التركيز على إزالة المعوقات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وخلق بيئة أكثر تنافسية وشفافية.
كما شدّد الخطيب على أهمية الشراكات الإقليمية العابرة للأسواق، في ضوء موقع مصر الاستراتيجي كبوابة رئيسية للأسواق الإقليمية والعربية والأوروبية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من شبكة الاتفاقيات التجارية المتميزة، لتسهيل حركة التجارة ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.
من جانبها، أعربت مجموعة IIB Group Holdings عن تقديرها لما تشهده مصر من إصلاحات اقتصادية وهيكلية متواصلة، مؤكدة أن المجموعة تتابع باهتمام التطورات الإيجابية في مناخ الاستثمار المصري، وترى في السوق المصرية وجهة واعدة بفضل ما تتمتع به من استقرار اقتصادي وموقع جغرافي متميز وقاعدة بشرية مؤهلة، مؤكدين رغبة المجموعة في توسيع حضورها الاستثماري في السوق المصرية من خلال شراكات استراتيجية في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية.
ويأتي هذا الاجتماع استكمالًا للقاءات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع المؤسسات المالية العالمية، والتي ركزت على تعزيز الشراكات الاستثمارية وترويج الفرص المتاحة في السوق المصرية في ضوء الإصلاحات الهيكلية الجارية لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار والتجارة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين فرص التعاون الاستثماري السوق المصریة
إقرأ أيضاً:
العيسائي لـ«عمان الاقتصادي»: مشاريع المدن المستقبلية تدفع السوق نحو مرحلة جديدة
«عمان» - يمثل سوق العقار اليوم مؤشرًا مهمًّا لاقتصاد أي بلد، ومن خلال متابعة النقلة التي حدثت في سلطنة عمان من سوق ساكن في حالة الترقّب التي فرضتها جائحة كوفيد-19 إلى مرحلة ازدهار غير مسبوقة، ليُسجّل في عام 2024 تداولات تجاوزت 3.3 مليار ريال عُماني، وهي الأعلى خلال عقدٍ من الزمن نستطيع أن نقول إن القطاع قد نجح بالفعل للتحوّل إلى قاطرة حقيقية للتنويع الاقتصادي ورمزٍ لثقة المستثمرين داخل البلاد وخارجها.
ويمتد أثر النشاط العقاري إلى الاقتصاد الكلي بوضوح، إذ ارتفعت مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 1.08 مليار ريال عُماني في عام 2024، كما بلغ إجمالي مساهمة القطاع خلال الفترة 2022–2025 نحو 3.5 مليار ريال.
وفي هذا العدد يحاور ملحق «عمان» الاقتصادي علي بن سالم العيسائي، أمين السجل العقاري والمكلّف بالمديرية العامة للتطوير العقاري في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، للوقوف على أسرار الطفرة القياسية التي شهدها القطاع في عام 2024، وكيف أعادت المشروعات الوطنية والتشريعات الحديثة صياغة ملامح السوق، لتجعل من العقار في سلطنة عُمان محركًا مهمًّا في تنمية الاقتصاد العماني.
ما دلالة وصول مساهمة القطاع إلى أكثر من 3.5 مليار ريال عماني خلال الأعوام 2022-2025؟
تجاوز مساهمة القطاع حاجز 3.5 مليار ريال عماني يحمل دلالات استراتيجية عميقة، فهو يؤكد أن العقار أصبح ركيزة محورية في هيكل الاقتصاد الوطني، عبر تنشيط قطاعات موازية مثل المقاولات، ومواد البناء، والتمويل العقاري، والوساطة العقارية. كما يعكس هذا النمو ثقة متزايدة من قبل المستثمرين المحليين والأجانب، ويشير إلى أن سلطنة عمان استطاعت أن تضع سوقها العقاري على خريطة الاستثمارات الإقليمية والدولية. والأهم من ذلك تؤسس هذه الأرقام مكانة العقار كأحد الأعمدة الرئيسية للتنويع الاقتصادي في إطار «رؤية عُمان 2040».
********************************************************
ما العوامل التي أسهمت في الطفرة القياسية التي شهدها القطاع في عام 2024؟
أتى ذلك نتيجة لتلاقي عوامل متعددة، فمن جهة شكّلت المشاريع الوطنية الكبرى مثل مدينة السلطان هيثم والمدن المستقبلية الأخرى ومشاريع المجمعات السكنية المتكاملة رافعة مباشرة للنشاط العمراني، حيث ولّدت طلبًا واسعًا على السكن والخدمات والتطوير التجاري. ومن جهة أخرى، أسهمت التحولات الرقمية عبر منصات مثل «أملاك» و«تطوير» في تسريع إجراءات المعاملات وزيادة كفاءة السوق. أما على المستوى التشريعي، فقد كان لتحديث المنظومة القانونية ومنح مرونة أكبر لتملك الأجانب أثر بالغ في توسيع قاعدة المستثمرين، وهذا التداخل بين المشروعات، والتقنية، والتشريع أنتج بيئة عقارية ديناميكية عززت النمو، وأكدت أن القطاع لم يعد مجرد نشاط تقليدي، بل قاطرة اقتصادية تمتد تأثيراتها إلى سلاسل الإمداد والتمويل والخدمات المرتبطة.
********************************************************
ماذا تكشف بيانات إباحات البناء عن ديناميكية النشاط العمراني في سلطنة عمان؟ وما دلالة إصدار أكثر من 190 ألف إباحة بناء خلال أربع سنوات؟
إن هذا المؤشر الضخم يكشف عن توسّع حضري ممنهج يعكس قوة الطلب على المساكن والخدمات، ويُظهر قدرة السياسات العمرانية على الاستجابة للنمو السكاني والتحولات الديموغرافية، وفي الوقت ذاته يعكس نشاط الإباحات تنوع المشاريع بين السكني والتجاري والصناعي، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويوفر فرص عمل على نطاق واسع، وتُترجم هذه الوتيرة المرتفعة الثقة المجتمعية والاستثمارية بالقطاع، وهو ما يعكس نجاح الدولة في مواءمة العرض والطلب وفق خطط عمرانية مدروسة.
********************************************************
كيف تقرأون تصدّر مواطني الإمارات والكويت لقائمة التملّك؟ وماذا يعكس ذلك عن جاذبية السوق العُماني؟
ذلك بلا شك يعكس جاذبية واضحة للسوق العُماني ضمن الإطار الخليجي، وهذا الإقبال يعبّر عن ثقة المستثمر الخليجي بالاستقرار الاقتصادي والتشريعات المرنة في سلطنة عمان، فضلًا عن تنافسية الأسعار وجودة المشاريع العمرانية. كما يعكس التكامل الإقليمي في سوق العقار الخليجي، ويعزز مكانة عُمان كوجهة استثمارية موازية ومكملة للأسواق الكبيرة في المنطقة، كما تؤكد هذه المؤشرات قدرة سلطنة عمان على استقطاب التدفقات الاستثمارية الخليجية، بما يعزز من عوائد القطاع ويزيد من عمقه الاقتصادي.
********************************************************
كيف أثرت التشريعات الحديثة (مثل السماح بالتملك في المجمعات السياحية والإقامة طويلة الأمد) على ثقة المستثمرين الأجانب؟
تسهم التشريعات الحديثة في إعادة صياغة جاذبية السوق العُماني على الصعيد الدولي، وقد أتاح السماح بتملك الأجانب في المجمعات السياحية المتكاملة إطارًا قانونيًّا واضحًا وآمنًا للاستثمار طويل الأجل، فيما عززت برامج الإقامة طويلة الأمد الثقة باستقرار المناخ الاستثماري. هذه الإجراءات لم تقتصر على رفع معدلات التملك الأجنبي فحسب، بل فتحت الباب أمام تدفقات استثمارية نوعية، خصوصًا في القطاعات السياحية والفندقية والتجارية، وأسهمت في ترسيخ سلطنة عمان باعتبارها وجهة عقارية عالمية تستند إلى الشفافية والحوكمة.
********************************************************
ما أثر إدراج صناديق الاستثمار العقاري في بورصة مسقط على السيولة والشفافية في السوق؟
إدراج صناديق الاستثمار العقاري (REITs) في بورصة مسقط يعد خطوة استراتيجية عمّقت شفافية السوق ورفعت من مستويات السيولة، فمن خلال هذه الأداة المؤسسية، أصبح بإمكان المستثمرين الأفراد والمؤسسات الدخول إلى السوق العقاري عبر أدوات مالية منظمة ومرنة وأكثر شفافية، مما يتيح تنويع المحافظ الاستثمارية ويخلق فرصًا استثمارية آمنة بعوائد مستقرة. كما أن هذا الإدراج عزز من ثقة المستثمرين الأجانب، وأسهم في تحويل العقار من أصل ثابت إلى أصل مالي قابل للتداول، الأمر الذي يرفع من جاذبية السوق على المستويين المحلي والدولي.
********************************************************
كيف تتوقعون مسار السوق العقاري في عُمان خلال السنوات الخمس المقبلة؟
تشير المعطيات الحالية إلى أن السوق العقاري في سلطنة عُمان يتجه نحو مسار نمو مستدام خلال السنوات الخمس المقبلة، وبطبيعة الحال هذا المسار مدفوع بمشاريع المدن المستقبلية، والإصلاحات التشريعية، إلى جانب استقرار الاقتصاد الكلي، والنمو السكاني، وسيشهد الطلب تزايدًا على الوحدات السكنية المتنوعة، والعقارات التجارية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي المتنامي، فضلًا عن العقارات السياحية التي تستفيد من نمو قطاع السياحة. ومع استمرار التحول الرقمي، من المتوقع أن يتسم السوق بقدر أكبر من الكفاءة والشفافية، مما يعزز موقعه كأحد الأسواق العقارية استقرارًا وجاذبية في المنطقة.
********************************************************
كيف يؤثر النمو السكاني المتوقع وصوله إلى 8 ملايين نسمة بحلول 2040 على الطلب في السوق العقاري؟ وما الاستعدادات التخطيطية لمواكبة هذه الزيادة؟
النمو السكاني المتوقع وصوله إلى 8 ملايين نسمة بحلول 2040 يمثل تحديًا وفرصة في الوقت ذاته، فهو يعني زيادة مطردة في الطلب على المساكن والبنية الأساسية والخدمات العامة. وللاستعداد لهذه التحولات، تعمل سلطنة عُمان على تطوير مدن جديدة مثل مدينة السلطان هيثم، ومشاريع الأحياء السكنية المتكاملة «صروح» في مختلف المحافظات، بما يضمن توفير مساكن عصرية وخدمات تعليمية وصحية وتجارية ضمن بيئات حضرية مستدامة. هذه الاستعدادات التخطيطية تعكس نهجًا استباقيًا يهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو السكاني والاستدامة العمرانية، وبما يرسخ جودة الحياة للمجتمع العُماني.
********************************************************
كم يبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع العقاري حتى نهاية 2024؟ وكيف تسهم هذه الاستثمارات في دعم القطاعات المرتبطة وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة؟
سجّل القطاع العقاري تدفقات قوية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية 2024 بلغت أكثر من مليار ريال عُماني، وتمثل هذه الاستثمارات أكثر من مجرد رأسمال خارجي، إذ إنها تخلق تأثيرًا مضاعفًا على الاقتصاد المحلي عبر تحفيز قطاع المقاولات، ومواد البناء، والتمويل، والخدمات اللوجستية. كما تفتح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون جزءًا من سلاسل التوريد كموردين أو مقاولين فرعيين، مما يعزز القيمة المحلية المضافة ويرسخ مبدأ الشراكة بين الاستثمار الأجنبي والاقتصاد الوطني. ومن هذا المنطلق، فإن العقار يمثل منصة جذب لرؤوس الأموال الخارجية، ومحركًا رئيسيًا لدفع عجلة التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان.
ملامح تسوية انتخابية مرتقبة: لا مغتربين وتأجيل تقني