لبنان.. ردود متباينة عقب قرار الإفراج عن هنيبال القذافي
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
بيروت - أثار قرار القضاء اللبناني إخلاء سبيل هنيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ردود فعل مؤيدة ومعارضة في البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، الجمعة، بأن "القاضي زاهر حمادة المحقق العدلي في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر وافق على إخلاء سبيل هنيبال القذافي مقابل كفالة قيمتها 11 مليون دولار، إلى جانب منعه من السفر".
وفي 2015، اختطف مجهولون هانيبال في سوريا ونقل إلى لبنان الذي أصدرت حكومته آنذاك قرارا باعتقاله، وما زال يقبع في سجونه حتى الآن، ضمن تحقيق في قضية اختفاء زعيم حركة "أمل" السابق موسى الصدر بليبيا عام 1978.
وجاء القرار بعد عشر سنوات من اعتقال هنيبال، دون أن يخضع لأي محاكمة فعلية أو تحقيق، في تهمة بحجب معلومات عن اختفاء الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب، والصحفي عباس بدر الدين، رغم أنه كان في الثالثة من عمره آنذاك.
وتحمل الطائفة الشيعية في لبنان القذافي الراحل مسؤولية اختطاف الصدر ورفيقيه في ليبيا أثناء زيارة رسمية إليها، لكن النظام الليبي السابق نفى هذه التهمة مرارا، مؤكدا أن الثلاثة غادروا طرابلس متوجهين إلى إيطاليا.
البرلماني السني المستقل أشرف ريفي، قال في بيان على حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، إن قرار الإخلاء عن هنيبال "تعجيزي ومخالف لروح القانون والعدالة"، معتبرا أنه "أوقف دون سبب قضائي".
وأضاف ريفي الذي شغل منصب وزير العدل بين 2014 و2016: "على القضاء أن يطلق سراحه فورا، وعلى الدولة اللبنانية أن تعتذر منه، لأن التوقيف كان تعسفيا وغير مبرر، وقرار اليوم جائر ومخالف لأبسط معايير العدالة وحقوق الإنسان".
بدورها، رفضت عائلة الشيخ يعقوب، في بيان، قرار الإفراج عن نجل القذافي، قائلة إن "حملة إعلامية وضغطا سياسيا رافقا إخلاء سبيله، ما يعكس بشكل واضح التدخل السياسي بالقضاء اللبناني".
كما قالت عائلة الصدر، في بيان، إنها "تفاجأت" بقرار الإفراج عن هنيبال، خصوصا مع "عدم حصول أي إجراءات أو مستجدات تمثل تقدما في القضية".
وأكدت العائلة أنها "لم تتدخل سابقا في قرارات المحقق العدلي، ولن تتدخل اليوم في قراره إخلاء سبيل هنيبال".
ولفتت إلى أنها قدمت دعوى ضد هنيبال على خلفية "جرم كتم المعلومات والتدخل اللاحق في جريمة خطف وإخفاء" الصدر ورفيقيه.
وأوضحت أن هنيبال "ما زال منذ توقيفه ممتنعا عن الإدلاء بما لديه من معلومات يملكها تفيد في الوصول إلى أماكن احتجاز الإمام وأخويه وتحريرهم".
وتابعت عائلة الصدر: "توقيف أو إخلاء سبيل هنيبال القذافي ليس هدفاً لنا بل هو مجرّد إجراء قانوني".
وبينت أن قضيتها الأساسية هي "قضية تغييب الإمام وأخويه، وكل معلومة في هذه القضية يمكن أن تؤدّي إلى الوصول إلى تحريرهم والحفاظ على سلامتهم وحياتهم، وكلّ مماطلة وكلّ لحظة تمرّ عليهم في الأسر تشكّل خطرا على حياتهم".
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: هنیبال القذافی
إقرأ أيضاً:
انهيار بنايتين بحي المستقبل بفاس يثير ردود فعل حزبية ورسمية واسعة
شهد حي المستقبل بالمنطقة الحضرية المسيرة بمدينة فاس حادث انهيار بنايتين سكنيتين أسفر عن وفاة 22 شخصا وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة، مما دفع حزب الحركة الشعبية إلى دعوة السلطات إلى فتح تحقيق معمق وشفاف لتحديد المسؤوليات.
حزب الحركة الشعبية يطالب بالتحقيق الشفافدعا حزب الحركة الشعبية، عبر بلاغ رسمي صادر عن الأمين العام محمد أوزين، إلى فتح تحقيق معمق وشفاف في حادث انهيار البنايتين.
وأكد البلاغ أن الدعوة تأتي بعيدا عن أي مزايدة، مشددا على ضرورة تحديد المسؤوليات الإدارية والسياسية لأي تقصير محتمل، وأوضح الحزب أن هذه الفاجعة المهولة التي أودت بحياة أرواح بريئة وخلفت خسائر جسيمة تتطلب محاسبة دقيقة وعاجلة، مع التأكيد على أهمية التعامل بشفافية كاملة مع الحادث.
حذر الحزب من استمرار ظاهرة البناء العشوائي خارج المعايير التقنية للسلامة، مؤكدا أنها تنذر بالمزيد من الكوارث والنزيف الإنساني إذا لم تتخذ السلطات إجراءات صارمة.
ودعا البلاغ السلطات المعنية إلى تشديد آليات المراقبة والتعامل بحزم مع أي تهاون يمس حق المواطن في السكن اللائق، مشددا على أن الاستهتار بهذه المعايير يهدد السلامة العامة ويضاعف الخسائر المحتملة.
دعوة لمراجعة السياسات والإطار القانوني للإسكان
طالب حزب الحركة الشعبية الحكومة بمراجعة سياساتها في مجال التعمير والإسكان، وإعادة النظر في المنظومة القانونية المؤطرة للقطاع، بهدف تبسيط مساطر البناء مع الحفاظ على معايير الجودة والمراقبة.
وأكد الحزب على ضرورة وضع برامج وطنية متكاملة توفر السكن اللائق لجميع المواطنين، بعيدا عن المبادرات العابرة التي تفتقد للعدالة المجالية والاجتماعية، ومشددا على أهمية سياسات عمومية مندمجة في مجال السكنى والتعمير.
تدابير شاملة لضمان الحق في السكن الكريمدعا حزب الحركة الشعبية كل السلطات إلى تحيين الإحصاء الوطني لجميع المباني الآيلة للسقوط والسكن غير اللائق في المدن والقرى، لتطوير برنامج وطني شامل يضمن الحق الدستوري في السكن الكريم، وأكد البلاغ أن هذه الخطوة تعد ضرورية لتطبيق القانون وحماية المواطنين، وتجنب تكرار مثل هذه الفواجع التي تهدد الأرواح والممتلكات.
التعازي والمواساة للضحايا والمصابينقدمت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية التعازي الحارة لأسر الضحايا، معتبرة إياهم شهداء عند ربهم، ودعت بالشفاء العاجل للمصابين.
كما أشاد البلاغ بالروح التطوعية لشباب حي المستقبل الذين تدخلوا منذ اللحظات الأولى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من تحت الأنقاض قبل وصول فرق الإنقاذ، مع الإشارة إلى جهود السلطات المحلية والولائية والوقاية المدنية والأمن الوطني والقوات المساعدة في التعامل مع الحادث.
تفاصيل الحادث والمصابينتسبب حفل عقيقة في أحد منازل حي المستقبل في فاجعة مأساوية بعدما انهارت البناية التي كانت تشهد الاحتفال، تلتها البناية المجاورة، ما أسفر عن وفاة 22 شخصا بينهم أربعة أطفال، وإصابة أكثر من 25 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وتضمنت العمارتان أربع طوابق تحتوي كل واحدة منهما على ثماني شقق، وكانتا حديثتي البناء، إلا أن جودة التشييد ومطابقة البنايات للمعايير القانونية ما زالت موضع تساؤل، بحسب مصادر الحزب.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟