لبنان.. ردود متباينة عقب قرار الإفراج عن هنيبال القذافي
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
بيروت - أثار قرار القضاء اللبناني إخلاء سبيل هنيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ردود فعل مؤيدة ومعارضة في البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، الجمعة، بأن "القاضي زاهر حمادة المحقق العدلي في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر وافق على إخلاء سبيل هنيبال القذافي مقابل كفالة قيمتها 11 مليون دولار، إلى جانب منعه من السفر".
وفي 2015، اختطف مجهولون هانيبال في سوريا ونقل إلى لبنان الذي أصدرت حكومته آنذاك قرارا باعتقاله، وما زال يقبع في سجونه حتى الآن، ضمن تحقيق في قضية اختفاء زعيم حركة "أمل" السابق موسى الصدر بليبيا عام 1978.
وجاء القرار بعد عشر سنوات من اعتقال هنيبال، دون أن يخضع لأي محاكمة فعلية أو تحقيق، في تهمة بحجب معلومات عن اختفاء الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب، والصحفي عباس بدر الدين، رغم أنه كان في الثالثة من عمره آنذاك.
وتحمل الطائفة الشيعية في لبنان القذافي الراحل مسؤولية اختطاف الصدر ورفيقيه في ليبيا أثناء زيارة رسمية إليها، لكن النظام الليبي السابق نفى هذه التهمة مرارا، مؤكدا أن الثلاثة غادروا طرابلس متوجهين إلى إيطاليا.
البرلماني السني المستقل أشرف ريفي، قال في بيان على حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، إن قرار الإخلاء عن هنيبال "تعجيزي ومخالف لروح القانون والعدالة"، معتبرا أنه "أوقف دون سبب قضائي".
وأضاف ريفي الذي شغل منصب وزير العدل بين 2014 و2016: "على القضاء أن يطلق سراحه فورا، وعلى الدولة اللبنانية أن تعتذر منه، لأن التوقيف كان تعسفيا وغير مبرر، وقرار اليوم جائر ومخالف لأبسط معايير العدالة وحقوق الإنسان".
بدورها، رفضت عائلة الشيخ يعقوب، في بيان، قرار الإفراج عن نجل القذافي، قائلة إن "حملة إعلامية وضغطا سياسيا رافقا إخلاء سبيله، ما يعكس بشكل واضح التدخل السياسي بالقضاء اللبناني".
كما قالت عائلة الصدر، في بيان، إنها "تفاجأت" بقرار الإفراج عن هنيبال، خصوصا مع "عدم حصول أي إجراءات أو مستجدات تمثل تقدما في القضية".
وأكدت العائلة أنها "لم تتدخل سابقا في قرارات المحقق العدلي، ولن تتدخل اليوم في قراره إخلاء سبيل هنيبال".
ولفتت إلى أنها قدمت دعوى ضد هنيبال على خلفية "جرم كتم المعلومات والتدخل اللاحق في جريمة خطف وإخفاء" الصدر ورفيقيه.
وأوضحت أن هنيبال "ما زال منذ توقيفه ممتنعا عن الإدلاء بما لديه من معلومات يملكها تفيد في الوصول إلى أماكن احتجاز الإمام وأخويه وتحريرهم".
وتابعت عائلة الصدر: "توقيف أو إخلاء سبيل هنيبال القذافي ليس هدفاً لنا بل هو مجرّد إجراء قانوني".
وبينت أن قضيتها الأساسية هي "قضية تغييب الإمام وأخويه، وكل معلومة في هذه القضية يمكن أن تؤدّي إلى الوصول إلى تحريرهم والحفاظ على سلامتهم وحياتهم، وكلّ مماطلة وكلّ لحظة تمرّ عليهم في الأسر تشكّل خطرا على حياتهم".
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: هنیبال القذافی
إقرأ أيضاً:
فريق الدفاع عن هنيبال القذافي: غرامة إخلاء سبيله تعجيزية
#سواليف
صرح فريق الدفاع عن #هنيبال_القذافي، #نجل #الزعيم_الليبي_الراحل #معمّر_القذافي، في تصريحات خاصة لـ “العربية/الحدث” أن قيمة الكفالة تعجيزية وغير منطقية، خاصة وأن القذافي لا يملك هذا المبلغ.
أمر القضاء اللبناني، اليوم الجمعة، بإخلاء سبيل هنيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي، بعد عشر سنوات من توقيفه من دون محاكمة، في مقابل كفالة مالية قدرها 11 مليون دولار.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر قضائي لبناني قوله، إن “المحقق العدلي في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر القاضي زاهر حمادة، وافق على إخلاء سبيل هنيبال القذافي مقابل كفالة قيمتها 11 مليون دولار”، مشيراً أيضاً إلى منعه من السفر.
من جهته أوضح المحامي الفرنسي لوران بايون لوكالة الأنباء الفرنسية أن “الإفراج المشروط بكفالة أمر غير مقبول إطلاقاً في حالة احتجاز تعسفي كهذه. سنطعن في الكفالة”، مشيراً إلى أن موكله “خاضع لعقوبات دولية” ولا يمكنه تأمين هذا المبلغ.
مقالات ذات صلة جواز السفر الأمريكي يهبط من القمة بعد 20 عاما 2025/10/17وجاء قرار إخلاء سبيله بعد استجوابه، الجمعة، من قبل قاضي التحقيق. ويقبع هنيبال القذافي في السجون اللبنانية منذ عشر سنوات دون توجيه أي تهم رسمية إليه.
وكان هنيبال القذافي (49 عاماً)، المتزوّج من عارضة أزياء لبنانية، قد أُوقف في ديسمبر (كانون الأول) 2015 من قبل السلطات اللبنانية بتهمة “كتم معلومات” بشأن قضية اختفاء الزعيم اللبناني موسى الصدر وشخصين كانا برفقته خلال زيارة إلى ليبيا في 31 أغسطس (آب) 1978، حين كان والده يتولى الحكم.
ويأتي الإفراج المتوقع عنه بعد أن أفاد محاموه بأنه يعاني من المرض داخل زنزانته في مقر الشرطة بالعاصمة بيروت.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية قد طالبت، في تقرير نشرته في أغسطس (آب) الماضي، السلطات اللبنانية بالإفراج “فوراً” عن القذافي، معتبرة أنه محتجز “بناء على مزاعم يُفترض ألا أساس لها متعلقة بحجب معلومات عن اختفاء” الصدر.
وتتّهم السلطات اللبنانية معمّر القذافي بالوقوف وراء الاختفاء الغامض للإمام الصدر ومرافقَيه، وكان هنيبال حينها في الثانية من عمره.
وقتل معمر القذافي في العام 2011 خلال الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكمه. وكان نجله هنيبال لاجئاً سياسياً في سوريا قبل استدراجه إلى لبنان من قبل مجموعة يقودها النائب السابق حسن يعقوب الذي اختفى والده الشيخ محمد يعقوب مع الصدر.
ومنذ ذلك الحين، لم يُقدَّم للمحاكمة، وظل محتجزاً في الحبس الانفرادي. وكان محاميه قد أبلغ وكالة الأنباء الفرنسية الأسبوع الماضي أن حالته الصحية “مقلقة” بعدما نُقل إلى المستشفى لعدة أيام.
اختفاء موسى الصدر
وموسى الصدر رجل دين وزعيم سياسي شيعي لبناني ولد عام 1928، وكان له دور سياسي بارز في السبعينات من القرن العشرين وفقد أثره أثناء زيارة إلى ليبيا.
ويحمّل زعماء الطائفة الشيعية في لبنان معمر القذافي مسؤولية اختفاء الصدر مع رفيقيه. لكن النظام الليبي السابق دأب على نفي التهمة مؤكداً أن الثلاثة غادروا طرابلس متوجهين إلى إيطاليا. غير أن روما نفت دخولهم أراضيها.
واتهم رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الذي خلف موسى الصدر في قيادة “حركة أمل”، السلطات الليبية الجديدة بعدم التعاون في هذا الملف.
وحمّلت الخارجية الليبية في بيان الأسبوع الماضي “الجهات والسلطات اللبنانية المسؤولية عن صحة (هانيبال) وحياته”، مضيفة أن ليبيا “أبدت التعاون وآخرها المذكرة الرسمية التي أرسلت عبر القنوات الدبلوماسية إلى الجهات العدلية والقضائية في لبنان” منذ أبريل (نيسان) الماضي، و”شملت عرضاً عادلاً لإنهاء القضية”. لكنها قالت إنها لم تتلق رداً من لبنان.
كما ذُكر اسم هنيبال القذافي في قضية التمويل الليبي لحملة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، الذي حُكم عليه بالسجن خمس سنوات في هذا الملف.
وأظهرت تحقيقات القضاء الفرنسي وجود محاولة محتملة لرشوة قضاة لبنانيين في النصف الأول من العام 2021 بهدف إطلاق سراح هنيبال القذافي مقابل الحصول على معلومات يمكن أن تبرّئ ساركوزي في قضية التمويل الليبي.
ملامح تسوية انتخابية مرتقبة: لا مغتربين وتأجيل تقني