أقرّ البرلمان البرتغالي، أمس الجمعة، في تصويت أولي مشروع قانون تقدم به اليمين المتطرف يقضي بمنع «تغطية الوجه في الأماكن العامة»، مستهدفا فعليا ارتداء النقاب.

وتقدم باقتراح هذا القانون حزب شيغا اليميني المتطرف الذي أصبح ثاني قوة سياسية في البرتغال في الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو الماضي، وفقا لـ«سكاي نيوز».

ونال القانون ستين صوتا من حزب شيغا، إضافة إلى أصوات الائتلاف الحكومي (يمين وسط) وأحزاب ليبرالية، كما صوّتت أحزاب اليسار والشيوعيون ضد القانون.

البرلمان البرتغاليقد يعجبك أيضاًNo stories found.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: البرلمان البرتغالي

إقرأ أيضاً:

4 تُهم لـ51 طالبا و4 أحداث في شغب الجامعة الأردنية

#سواليف

أسندت #النيابة_العامة 4 تُهم لـ 51 طالبًا و4 أحداث متهمون بأعمال #شغب وعنف في حرم #الجامعة_الأردنية يوم الخميس الماضي والتي يصل الحد الأعلى بعقوبتها حسب القانون السجن حتى 3 سنوات.

وقال نائب عام عمان الدكتور حسن العبداللات، اليوم الجمعة، إنه تمّ توقيف 55 شخصًا هم طلاب وأحداث من كلا الطرفين على ذمة القضية وما زالت التحقيقات جارية.

وأضاف، أن التهم المسندة للموقوفين هي، التجمهر غير المشروع، والاعتداء على الممتلكات العامة، وإحداث الضرر بأموال الغير، والإيذاء والمشاجرة.

مقالات ذات صلة هل تحمل بقية أكتوبر منخفضات جوية على بلاد الشام؟ 2025/10/18

وقررت النيابة العامة، توقيف المتهمين جميعًا لمدة أسبوع في مراكز الإصلاح والتأهيل.

ومن المتوقع، أن يتقدم عدد من أصحاب المحلات التجارية داخل وخارج الجامعة بشكوى لدى النيابة العامة بعد أن تم الاعتداء على محالهم التجارية وتكسير ممتلكاتها.

وتصل عقوبة بعض التهم المسندة إلى المتهمين في حدها الأعلى السجن حتى ثلاث سنوات حسب القانون.

مقالات مشابهة

  • 4 تُهم لـ51 طالبا و4 أحداث في شغب الجامعة الأردنية
  • البرتغال تمنع النقاب في الأماكن العامة
  • البرتغال: حظر النقاب في الأماكن العامة
  • البرلمان البرتغالي يقرّ مبدئياً قانوناً لحظر النقاب في الأماكن العامة
  • البرلمان البرتغالي يوافق على مشروع قانون يحظر غطاء الوجه
  • البرلمان البرتغالي يوافق على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب
  • البرلمان البرتغالي يقرّ حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة
  • بعد إقراره نهائيا من البرلمان.. موعد تطبيق مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • البرلمان يفتتح الجلسة العامة لمناقشة اعتراضات الرئيس على الإجراءات الجنائية